درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/ماهيت مهمله /مختار مرحوم صدر

از منظر مرحوم صدر لحاظ عدم تقيّد و اتّصاف ماهيت به قيد و وصف (لابشرط مقسمى نزد آيت الله خوئى) نمى تواند از اقسام ماهيت در حوزه معقولات أولى باشد زيرا : [1]

    • اگر مراد ايشان لحاظ عدم دخالت قيد در ترتب حكم بر ماهيت باشد :[2]

            ⁃ اولا كيفيت ترتّب حكم بر ماهيت خارج از بحث است و كلام صرفا در اعتبار ماهيت بما هى هى مى باشد.

            ⁃ ثانيا عدم تقيّد ترتّب حكم بر ماهيت نتيجه ى عدم لحاظ هيچ قيدى با ماهيت است نه اينكه ثمره لحاظ عدم تقيّد باشد.

    • اگر مراد ايشان لحاظ عدم تقييد ماهيت بما هى هى باشد :[3]

            ⁃ مقصود تصديق به غير مقيّدة بودن ماهيت در ذهن است — بديهى است كه لحاظ تصديقى فرع بر لحاظ تصورى و خارج از بحث است زيرا كلام پيرامون اقسام تصوّر ماهيت مى باشد.

            ⁃ مقصود تصوّر مقيّدة نبودن ماهيت در ذهن است — دخالت و عدم دخالت قيد فرع بر لحاظ ماهيت و از شئون لحاظ است كه مربوط به حوزه معقولات ثانوى مى باشد و حال آنكه كلام در معقولات أولى و شئون ملحوظ است.

٢- اگرچه مرحوم سبزوارى ادعا نمود كه كلّى طبيعى همان ماهيت لابشرط مقسمى است و همچنين مرحوم آيت الله خوئى كلّى طبيعى را عبارت از ماهيت مهملة عنوان نمود لكن بنابر نظر مرحوم صدر كلّى طبيعى همان ماهيت لابشرط قسمى است (كما ادعى النائينى) كه عبارت بود از مفهوم منتزع از خارج مباشرتاً يا مفهومى كه در خارج ضمن افرادش وجود دارد (جامع افراد خارجى).

مرحوم آيت الله خوئى ضمن اينكه ماهيت لابشرط قسمى را ماهيت مقيّد به عدم قيد تعريف نموده اند، در ردّ كلام مرحوم نائينى فرمودند كلّى طبيعى نمى تواند ماهيت لابشرط قسمى باشد زيرا سريان و شموليت در لابشرط قسمى بايد به صورت فعلى باشد (فناء ماهيت در افرادش) و حال آنكه در كلّى طبيعى كافى صلاحيت انطباق و سريان كافى خواهد بود پس در نتيجه عينيتى بين آن دو نمى باشد ؛ اما مرحوم صدر اين تفاوت را ناتمام دانسته و مى فرمايند :[4]

    • اگر مراد از سريان فعلى و فناء ماهيت در تمام افراد، تلازم بين تصوّر ماهيت و تصوّر افراد آن (و لو اجمالاً) باشد — اين چنين خصوصيتى حتّى در ماهيت لابشرط قسمى نيز وجود ندارد بلكه اساسا اين ويژگى مربوط به تصوّر عمومات است نه مطلقات كه متصوّر خصوص طبيعة و حيثيت مشتركة مى باشد.

    • اگر مراد از سريان فعلى و فناء ماهيت در تمام افراد، تلازم بين متعلق حكم بودن و سريان حكم نسبت به تمام افراد باشد — اين چنين خصوصيتى اختصاص به ماهيت لابشرط قسمى نداشته بلكه نسبت به كلّى طبيعى نيز وجود دارد.

٣- مرحوم صدر مى فرمايند اگرچه ماهيت مهملة اولا از معقولات أولى بوده و منتزع از خارج است (مباشرتاً) و ثانيا مقصور بر ذات و ذاتيات بوده و فاقد هرنوع لحاظ و قيدى (حتى عدم لحاظ) است اما نسبت به حقيقت آن دو نظريه وجود دارد :[5]

    • نظريه مرحوم آخوند — ايشان ماهيت مهملة را همان لابشرط مقسمى مى داند.

    • نظريه مرحوم اصفهانى (مختار آيت الله خوئى) — ايشان ماهيت مهملة را ماهيت عارى از لحاظ و تقيّد مى داند.

بديهى است كه ماهيت مهملة نمى تواند ماهيت لابشرط مقسمى باشد زيرا لابشرط مقسمى مربوط به معقولات ثانوى است و حال آنكه ماهيت مهملة در حوزه معقولات أولى مى باشد ؛ اما براى اثبات لابشرط قسمى نبودن آن دو استدلال وجود دارد كه هردو باطل بوده و ماهيت مهملة مفهومى غير از ماهيت لابشرط قسمى نخواهد بود. آن دو استدلال عبارت است از :[6]

    • ماهيت مهملة فاقد هرنوع قيد و ماهيت لابشرط قسمى مقيّد به اطلاق و عدم القيد است و بديهى است كه عينيتى بين آن دو وجود نخواهد داشت (استدلال مرحوم آيت الله خوئى) — مرحوم صدر مى فرمايند اين استدلال باطل است زيرا ماهيت لابشرط قسمى اساساً مقيّد به عدم القيد نيست تا منافاتى با ماهيت مهملة داشته باشد بلكه بنابر نظر صحيح ماهيت لابشرط قسمى عبارت است از خصوص توجه به ذات و ذاتيات و عدم هرگونه لحاظ ديگر، و بنابر اين نظريه دقيقا مطابق با ماهيت مهملة خواهد بود. [7]

    • ماهيت مهملة تنها مى تواند موضوع احكام ذاتى واقع شود (زيرا صرفا ذات و ذاتيات ماهيت ملحوظ است) و حال آنكه لابشرط قسمى موضوع احكام مختلفى قرار مى گیرد (بالوجدان)، فلذا اين دو عنوان قابل وحدت نخواهند بود — مرحوم صدر مى فرمايند بين ملحوظ بودن خصوص ذات و ذاتيات و عدم ترتّب احكام غير ذاتى تلازمى وجود ندارد تا ترتّب احكام غير ذاتى در لابشرط قسمى نشانه ى مهملة نبودن آن باشد، زيرا اساسا هر موضوعى (حتى لابشرط قسمى) در عقد الوضع[8] فقط ذات و ذاتيات او لحاظ مى شود (برخلاف عقد الحمل كه نظر به قيود زائد بر ذاتيات مى شود) و اين لحاظ مانع از حمل احكام غير ذاتى نخواهد بود.