درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مسئله بیست و هشتم

اشكال

مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند هيچ وجهى براى الزام مضمون عنه به أداء دِين وجود ندارد زيرا اگر اقرار او يا يمين مضمون له خلاف واقع باشد كه اساسا اشتغال ذمة اى وجود نداشته است تا مستتبع وجوب أداء باشد و اگر مطابق با واقع باشد كه با انعقاد عقد ضمان، آن دِين به ذمة ضامن منتقل گرديده و مضمون عنه برئ الذمة خواهد بود. مضافا به اينكه ادله ى حرمت مال مسلم و هدر نبودن آن همچنان كه شامل مضمون له و دِين مى باشد، شامل اموال مضمون عنه نيز خواهد بود و الزام بى سبب او به پرداخت با توجه به عدم تدارك آن، مخالف اقتضاء اين ادله مى باشد. [1]

جواب

مرحوم آيت الله خوئى براى الزام مضمون عنه به أداء دو وجه بيان مى فرمايند : [2]

١- نفس إقرار موجب اشتغال ذمة مضمون عنه مى شود اما از آنجا كه اشتغال ذمة اى سابق بر انعقاد ضمان براى ضامن با دليل شرعى ثابت نشده است، او مكلف به پرداخت نمى باشد فلذا به جهت تحفظ بر مال مسلمان و هدر نبودن آن، مضمون عنه ملزم به أداء آن خواهد بود.

به نظر مى رسد الزام مضمون عنه به پرداخت نيز منافاتى با حرمت مال مسلمان نخواهد داشت زيرا اولا او بر اصل وجود دِين اقرار نموده است و ثانيا حتى اگر ضامن مكلف به أداء مى بود باتوجه به إذنى بودن ضمان (فرض مسأله است) نهايتا به مضمون عنه رجوع نموده و او ملزم به تدارك مى بود.

٢- عقد ضمان در اين فرض باطل خواهد بود زيرا صحت ضمان موقوف بر وجود واقعى دِين و أيضا ثبوت شرعى آن مى باشد پس با توجه به اينكه در فرض مسأله، اصل دِين شرعا اثبات نگرديده است عقد ضمانى محقق نشده و در نتيجه دِين اقرار شده بر ذمة مضمون عنه (مقِر) مى باشد.

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند وجه اول أقرب به عبارت صاحب عروة است زيرا ايشان فرمود مضمون عنه ظاهرا از جانب ضامن ملزم به أداء مى باشد و حال آنكه بنابر وجه دوم عقد ضمان باطل بوده و نيابت از ضامن معنى نخواهد داشت، اما وجه دوم أوجه است زيرا عدم اثبات شرعى اصل دِين موجب فساد ضمانت خواهد بود و تعليق ضمان بر ثبوت شرعى دِين، ضررى به صحت عقد نمى رساند زيرا تعليق در انشائيات در صورتى مضر خواهد بود كه تعليق بر غير مقومات عقد باشد ولى روشن است كه ثبوت شرعى دِين از مقومات عقد ضمان بوده و هر عقدى معلق بر مقومات و أركان خود مى باشد.

اشكال

اصل اين نكته كه اثبات شرعى دِين از مقومات عقد ضمان باشد، محل تأمل است زيرا حكم وضعى (اشتغال ذمة) صرفا منوط به وجود واقعى دِين مى باشد و ثبوت ظاهرى و شرعى آن نهايتا موجب تحقق حكم تكليفى (وجوب أداء) خواهد بود. به عبارت دیگر اشتغال ذمة ى ضامن فقط معلق بر وجود واقعى دِين است كه تحقق آن موجب صحت ضمان و انتقال دِين بر ذمة او خواهد بود هرچند كه تا شرعا ثابت نشود وجوب تكليفى به وفاء دِين وجود ندارد.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد وجه اول مرحوم آيت الله خوئى تمام باشد و مضمون عنه در فرض مسأله ملزم به پرداخت دِين باشد همچنان كه مرحوم صاحب عروة نيز فرمود.

[1] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص324. .(هذا اللزوم غير ظاهر، للعلم بفراغ ذمة المضمون عنه، لأنه إن كان مشغول الذمة قبل الضمان فقد برئت بالضمان، وإن كان برئ الذمة قبل الضمان فلا موجب لاشتغالها، فأخذ المال منه مما يعلم بعدم استحقاقه)

[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص449.. (أي يلزم المضمون عنه أداء المال إلى المضمون له عن الضامن ظاهرا. وقد أورد عليه في بعض الكلمات بما حاصله نفي المقتضي لهذا اللزوم، باعتبار أن اقراره هذا كالعدم للقطع بفراغ ذمته وعدم اشتغالها بشئ لأنه إن كان كاذبا في اقراره فالأمر واضح فإنه برئ الذمة قبل الضمان وبعده، وإن كان صادقا فقد برئت ذمته بانتقال ما فيها إلى ذمة الضامن بحكم الضمان.ومن هنا فمطالبة المضمون له بالمال وأخذه منه ليس إلا من أخذ ما يعلم بعدم استحقاقه له.وفيه: أنه يمكن تقريب ما أفاده الماتن (قده) بأحد وجهين : - الأول: إن اقراره لما كان حجة في ثبوت الدين عليه أولا لزمه أداءه، نظرا إلى أن الضمان وإن اقتضى نقله إلى ذمة الضامن إلا أنه لما لم يكن اثبات الدين في حال سابق على الضمان بدليل معتبر ومن ثم لم يكن الضامن ملزما بأدائه، كان لازم سقوطه من المضمون عنه أيضا ذهاب مال المسلم هدرا وهو أمر لا يمكن المصير إليه فإن ماله كدمه لا يذهب هدرا.ومن هنا فلا بد للمضمون عنه المعترف بثبوت الدين عليه أولا الخروج عن عهدته وحيث لم يكن بدفعه عن نفسه مباشرة لاعتراف المضمون له ببراءة ذمته فلا بد له من دفعه وفاءا عن الضامن، حيث به يصل المال إلى صاحبه.الثاني: الالتزام بفساد الضمان، فيبقى الدين على حاله ثابتا في ذمة المدين الأول ومن هنا فيجب عليه الأداء وفاءا.وذلك: لا لأجل توقف صحة الضمان على العلم بالدين، فإنه أمر غير صحيح، بل لإناطة صحة الضمان بثبوت الدين شرعا كإناطتها بثبوته الواقعي - وهو غير قادح لكونه تعليقا على ما يتقوم به - فإنه ليس إلا أخذه في العهدة وهو إنما يكون فيما إذا ثبت وجوده شرعا، فما لم يثبت ذلك لم يكن المعلق عليه الضمان حاصلا فيحكم بفساده. وهذا الاحتمال وإن كان هو الأوجه، إلا أن من غير الخفي كون الأول هو الأوفق بعبارته (قده))