درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مسئله بیست و هشتم

مسأله بيست و هشتم - ضرورتى ندارد كه ضامن هنگام انعقاد عقد ضمان عالم به مديون بودن مضمون عنه باشد و بالتبع علم به جنس يا مقدار بدهى نيز شرط صحت عقد ضمان نمى باشد و غررى بودن اين نوع ضمانت مضر به صحت آن نخواهد بود [1] زيرا اولا غرر در خصوص بيع نهى شده است و ثانيا با وجود حق رجوع و لزوم تدارك مضمون عنه، غررى محقق نخواهد شد همچنان كه در مسأله اول نيز گذشت. بنابراين اگر شخصى بدون علم به اصل دِين، ضامن ديون شخص ديگرى شود (به صورت قضيه شرطيه)، تحقق ضمانت متوقف بر اثبات شرعى مديون بودن مضمون عنه مى باشد كه اگر اصل دِين او : [2]

• با بينة ثابت شود :

⁃ بينة ناظر به وجود دِينى سابق بر عقد ضمان باشد :

‣ اگر بينة سابق بر عقد ضمان اقامه شود — بر ضامن واجب است آن را أداء نمايد.

‣ اگر بينة لاحق بر عقد ضمان اقامه شود — با توجه به اطلاق ادله حجيت بينة، بر ضامن واجب است آن را أداء نمايد.

⁃ بينة ناظر به وجود دِينى لاحق بر عقد ضمان باشد — بر ضامن واجب نيست آن را أداء نمايد.

⁃ بينة ناظر به وجود مطلق دِين باشد — بر ضامن واجب نيست آن را أداء نمايد.

• با إقرار مضمون عنه ثابت شود :

⁃ اگر إقرار سابق بر عقد ضمان محقق شود — با توجه به حجيت اقرار بر عليه مقِر(اقرار العقلاء على أنفسهم جائز)، بر ضامن واجب است آن را أداء نمايد.

⁃ اگر إقرار لاحق بر عقد ضمان محقق شود :

‣ ضامن مفاد إقرار را انكار نمايد — با توجه به اينكه چنين اقرارى اقرار در حق غير است، نسبت به ضامن معتبر نمى باشد و بر او واجب نيست آن را أداء نمايد.

‣ ضامن مفاد إقرار را تأييد نمايد — بر ضامن واجب نيست آن را أداء نمايد اما مضمون عنه ملزم است آن دِين را از جانب ضامن پرداخت نمايد (وجوب ظاهرى).

• با يمين مضمون له (مدعى) كه از جانب مضمون عنه (منكر) رد شده است ثابت شود :

⁃ اگر يمين سابق بر عقد ضمان محقق شود — بر ضامن واجب است آن را أداء نمايد.

⁃ اگر يمين لاحق بر عقد ضمان محقق شود :

‣ ضامن مفاد يمين را انكار نمايد — باتوجه به اینکه يمين مردودة فقط بر عليه شخص رد كننده (مضمون له) معتبر است، بر ضامن واجب نيست آن را أداء نمايد.

‣ ضامن مفاد يمين را تأييد نمايد — بر ضامن واجب نيست آن را أداء نمايد اما مضمون عنه ملزم است آن دِين را از جانب ضامن پرداخت نمايد (وجوب ظاهرى).

نكته

مرحوم صاحب عروة معتقد است اگر مضمون عنه بر بدهكار خود به مضمون له إقرار نمايد و يا مضمون له اقدام به يمين مردودة او نمايد و اين إقرار يا يمين بعد از انعقاد عقد ضمان محقق شود، در صورتى كه ضامن آن را تأييد نمايد، مضمون عنه بايد آن دِين را از جانب ضامن أداء نمايد زيرا با تحقق إقرار يا يمين، اصل دِين ثابت مى شود و باتوجه به تحقق ضمانت، به ذمة ضامن منتقل مى گردد اما از آنجا كه شرعا براى ضامن ثابت نشده كه اين دِين مربوط به قبل از انعقاد ضمان بوده است، او ملزم به أداء نمى باشد و در نتيجه به جهت تحفظ بر مال مضمون له و عدم سقوط اصل بدهى (حرمة مال المسلم كدمه)، مضمون عنه بايد از جانب ضامن آن را أداء نمايد.

[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص448.. (على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. وقد نسب الخلاف فيه إلى بعض بدعوى استلزامه الغرر المنفي. إلا إنك قد عرفت في المسألة الأولى من هذا الكتاب الاشكال منافي عموم دليل القاعدة لغير البيع، وفي صدق الغرر في المقام فراجع. هذا مضافا إلى رجوع الشك في المقدار إلى الشك في أصل الوجود بالنسبة إلى الزائد، فإذا صح الضمان في الأول صح في الثاني أيضا، ولا وجه للتفكيك بينهما.)

[2] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص423.. (لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه كما لا يشترط العلم بمقداره فلو ادعى رجل على آخر دينا فقال: " على ما عليه " صح. وحينئذ فإن ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه سواء كانت سابقة أو لاحقة، وكذا إن ثبت بالاقرار السابق على الضمان، أو باليمين المردودة كذلك وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره ويلزم عنه بأدائه في الظاهر ولو اختلف الضامن والمضمونله في ثبوت الدين أو في مقداره، فأقر الضامن أو رد اليمين على المضمون له فحلف، ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان منكرا وإن كان أصل الضمان بإذنه. ولا بد في البينة المثبتة للدين أن تشهد بثبوته حين الضمان، فلو شهدت بالدين اللاحق أو أطلقت ولم يعلمسبقه على الضمان أو لحقه لم يجب على الضامن أداءه.)