درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مختار استاد در مسئله بیست و هفتم

٣- مرحوم علامه و محقق كركى قائل به تقسيط مى باشند همچنان كه مرحوم صاحب عروة نيز اين نظريه را أظهر مى داند. آنان معتقدند باتوجه به اینکه امكان ندارد مال پرداخت شده را به عنوان تمام يك دِين احتساب نمود زيرا ترجيحى براى انتخاب و اولويتى وجود ندارد و لامحاله بايد قائل به تقسيط شد.[1]

در مقابل، مرحوم آيت الله خوئى مدعى هستند كه در مسأله اولويت وجود دارد و آن دِين اصلى ضامن است زيرا أداء دِين مضمون عنه نيازمند قصد خصوصيت زائد مى باشد پس درنتیجه أداء دِين به صورت مطلق حمل بر دِين اصلى خواهد شد كه صرف قصد طبيعت فعل براى تحقق آن كافيست.

٤- منشاء احتمال قرعه در مسأله آن است كه مانحن فيه نظير مواردى مى باشد كه زوج يكى از همسران خويش را بدون نيت معين و به صورت غير معين طلاق دهد (زوجتى طالق) كه راه حل تعيين مطلّقة قرعه دانسته شده است.

مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند مجراى قرعه امور مشكل و مشتبه است (القرعة لكل أمر مشكل) و حال آنكه در بحث طلاق مشكلى وجود ندارد تا تمسك به قرعه نمود زيرا روايات مصرح به بطلان چنين طلاقى هستند. مضافا به اينكه وفاء دِين از امور قصدى است و تا ضامن نيت و قصدى ننمايد أدائى محقق نخواهد شد تا نسبت به اشتباه و اشكال آن قرعه زده شود.[2]

٤- مرحوم آيت الله حكيم قائل به احتمال سوم در مسأله هستند و با توجه به قصدى بودن وفاء دِين، قصد لاحق را نيز كافى و مصحح أداء مى دانند. به عبارت دیگر صرف پرداخت كردن موجب وفاء دِين نخواهد شد زيرا نياز به قصد و تصميم دارد پس ضامن تا وقتى كه عنوان پرداختى خود را قصد ننمايد، وفائى صورت نمى گيرد و مال از ملك او خارج نمى شود هرچند تحت تصرف ديگرى درآمده است زيرا نه قصد أداء دِين خود و نه دِين مضمون عنه را داشته است و جامع هردو دِين (كلّى دِين بدون هيچ تعيّنى) را نيز كه اساسا بدهكار نبوده تا قصد أداء نسبت به آن را داشته باشد پس در نتيجه صحت وفاء دِين و خروج مال از ملك ضامن، مبتنى بر قصد آتى او خواهد بود.[3]

اشكال

ممكن است گفته شود صرف دفع مال با قصد تمليك، موجب خروج از ملك و حدوث ملكيت براى طرف مقابل مى شود و وفاء دِين بودن يا نبودن آن، ارتباطى به اين حكم ندارد.

جواب

مدعى مرحوم آيت الله حكيم آن است كه تا قصد أداء دِين معين ننمايد موجب تمليك نخواهد شد و صرف قصد أداء جامع دِين نظير توهم اشتغال ذمة است كه چون اساسا چنين اشتغال ذمة اى وجود نداشته است، تبعا خروج از ملك و أداء نيز محقق نخواهد شد.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد مانحن فيه مانند مواردى است كه يك شخص به دو سبب بدهكار به شخص ديگرى مى باشد كه در ابتدا بايد ديد بين دو اداء تفاوتى در آثار و نتائج وجود دارد يا خير اما بررسى خصوصيت داشتن أداء و اقتضاء قصد زائد داشتن (مدعى آيت الله خوئى) آن دخالتى در حكم نخواهد داشت.

روشن است كه در فرض مسأله، أداء دِين مضمون عنه مقتضى حق مراجعه ى ضامن به اوست ولى أداء دِين خود چنين اقتضائى نخواهد داشت پس هريك از ديون از جهت آثار شرعى مختلف مى باشند.

با توجه به اختلاف آثار شرعى أداء هريك از دو دِين (حق رجوع با اداء دِين مضمون عنه)، صرف پرداخت به صورت مطلق و قصد مطلق أداء دِين، موجب تحقق وفاء دِين نمى باشد هرچند كه هيچ يك از دو دِين خصوصيت و بالتبع قصد زائد نداشته باشد.

[1] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص321. (كما نص عليه في القواعد. وفي جامع المقاصد: " لامتناع صرفه إلى أحدهما، نظرا إلى عدم الأولوية، فيتعين الأول لانحصار الحال فيهما ويحتمل صرفه الآن إلى ما شاء، لعدم القصد وامتناع وقوعه بدونه.).

[2] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص322.. (كما احتملت فيما لو كان له زوجتان أو زوجات فقال: " زوجتي طالق " ولم ينو واحدة منهما. لكن هذا الاحتمال ضعيف في المقيس والمقيس عليه، إذ لا دليل على القرعة بعد أن كان موضوعها المشكل أو المشتبه لعدم الاشكال والاشتباه بعد قيام الأدلة على البطلان.)

[3] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص321.. (وأعلم أن المصنف تردد في الرهن في نظائر هذه المسألة ثم رجع إلى الفتوى هنا " وفيه: أنه لا دليل على حصول الملك بالقبض كي يتعين التوزيع لعدم الأولوية، كيف وإن كل واحد من الدينين متعين في نفسه، ولذا لو عينه في الوفاء تعين، فإذا كان متعينا في نفسه كان محتاجا إلى التعيين، لأن الوفاء قصدي، وقصد الشئ يتوقف على ملاحظته بخصوصياته. وإلا فالتقسيط محتاج إلى مرجح كالتعيين لأحدهما، فالبناء على التقسيط لعدم المرجح ليس أولى من البناء على عدم التقسيط لعدم المرجح. وقد ذكر الأصحاب أنه إذا كان الواجب متعددا بلا تعيين امتنع التعيين في مقام الوفاء، فإذا جاء المكلف ببعض الواجب سقط البعض وبقي البعض بلا تعيين. فإذا كان عليه صوم أيام من شهر رمضان فصام يوما سقط يوم من تلك الأيام بلا تعيين. وإذا كان الواجب متعددا مع تعين بعضه في مقابل البعض الآخر، كما إذا كان عليه صوم الكفارة وصوم القضاء، فصام يوما ولم يعين بطل ولم يصح لأحدهما. وكذا في المقام ما دام كل واحد من الدينين متعينا في نفسه في مقابل الآخر لم يحصل الوفاء القصدي إلا بقصد أحد المتعينين، وإلا خرج عن كونه قصديا. وأما قصد الجامع بين المتعينين، فليس قصدا لما في الذمة، لعدم كون الجامع المذكور في الذمة، وإنما الذي في الذمة كل واحد من المتعينين. هذا ما تقضيه المرتكزات العرفية ونظير المقام ما إذا كان عليه قضاء رمضان من هذه السنة وقضاء رمضان من السنين السابقة، فإن قضاء رمضان هذه السنة تجب المبادرة إليه قبل رمضان الثاني، فإذا لم يبادر كان عليه الكفارة، وليس كذلك قضاء رمضان السابق فإذا نوى صوما قضاء ولم يعين لم يصح لأحدهما.)