درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان / مسئله بیست و هفتم

مختار در مسأله

به نظر مى رسد باتوجه به بحث واجب كفائى و يا تعاقب ايدى، قول سوم ثبوتا ممكن است و فقط به تعبير مرحوم آيت الله خوئى، نيازمند اعتبار شرعى و دليل خارجى است.

لازم به ذکر است كه اگر ثبوتا ضمانت افراد متعدد پذيرفته شود، اثبات آن نيز امر دشوارى نخواهد بود و تمسك به إطلاقاتى (مانند الزعيم غارم) براى اثبات اعتبار ضامن متعدد ممكن خواهد بود [1] اما اگر ثبوتا مستحيل باشد، قول به تعدد ضامن نسبت به دِين واحد قابل ادعا هم نمى باشد .

تنبيه

بنابر قول سوم (مختار صاحب عروة) اگر مضمون له يكى از ضامن ها را برئ الذمة نمايد، ضامن هاى دیگر كما كان مشغول الذمة مى باشند و برائت ذمة يك ضامن موجب سقوط اصل دِين نخواهد شد مگر اينكه قرينه اى وجود داشته باشد كه مقصود مضمون له از برئ ذمة نمودن يكى از ضامن ها، إبراء اصل دِين باشد كه در اين صورت، تمامى ضامن ها برئ الذمة خواهند بود.

مسأله بيست و هفتم - اگر شخصى از دو نفر طلبكار باشد و هريك از بدهكارها ضامن بدهى ديگرى با إذن او شود تفصيل مسأله به شرح ذيل است :[2]

1. اگر مضمون له هردو ضمانت را قبول نمايد — بدهى هريك بر ذمة ديگرى قرار گرفته و دو دِين جابجا خواهد شد. اين چنين عقد ضمانى لغو نمى باشد بلكه ثمره ى آن عبارت است از آنكه :

2. اگر ديون از لحاظ جنس يا قدر يا حلول و أجل و يا مقدار أجل متفاوت باشد — نتيجه ى انعقاد ضمانت واضح است و موجب تعويض نوع بدهى و كيفيت أداء آن مى گردد.

3. اگر ديون از هرجهت مماثل باشد — نتيجه ى انعقاد ضمانت در فرض اعسار و يا فك رهن مى باشد. توضيح مطلب آنكه اولا اگر يكى از دو بدهكار هنگام انعقاد ضمان معسر باشد، مضمون له با جهل به حال او، حق فسخ ضمانت را خواهد داشت و با فسخ ضمانت هردو بدهى بر ذمة يك بدهكار مستقر خواهد شد ؛ و ثانيا اگر انعقاد ضمان را بمنزله ى أداء و موجب فك رهن بدانيم، در صورتى كه يكى از بدهكارها بازاء بدهى خود رهنى نزد مضمون له قرار داده باشد، انعقاد ضمانت موجب فك رهان او خواهد شد هرچند كه به همان مقدار سابق بدهكار به مضمون له مى باشد.

1. اگر مضمون له يكى از دو ضمان را قبول نمايد — تمام بدهى بر ذمة ضامن خواهد بود. در اين صورت اگر ضامن اقدام به أداء دِين نمايد :

2. تمام ديون را پرداخت نمايد — به مقدار دِين ديگرى، حق مراجعه به او را خواهد داشت.

3. بخشى از ديون را پرداخت نمايد :

4. به نيت دِين اصلى خود أداء كند — حق مراجعه به مضمون عنه را نخواهد داشت.

5. به نيت دِين مضمون عنه أداء كند — حق مراجعه به مضمون عنه را خواهد داشت.

6. بدون نيت و به صورت مطلق أداء كند :

7. احتمال دارد بين دو دِين تقسيم شود. (مختار مرحوم صاحب عروة)

8. احتمال دارد قرعه زده شود.

9. احتمال دارد ضامن مخير در تعيين باشد.

تنبيهات

١- اگر ضامن مدعى باشد كه مال پرداختى بازاء دِين خود و يا دِين مضمون عنه بوده است، اين ادعا از او پذيرفته مى شود زيرا به مقتضى قاعده ى (من ملك شيئا ملك الإقرار به) و سيرة قطعية عقلائية، هركسى كه بر شئ اى ولايت دارد قولش نيز نسبت به آن شئ قبول مى شود. مضافا به اينكه نيت در أداء از امور نفسانى بوده كه جز از جانب پرداخت كننده، راهى براى كشف آن وجود ندارد و در چنين مواردى قول مدعى معتبر مى باشد. بديهى است كه در فرض مخالفت مضمون عنه با ادعاى ضامن، ترافع صورت گرفته و منوط به حكم حاكم مى باشد.[3]

٢- مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند قول صحيح در اين فرض، احتمال چهارمى است كه آن عبارتند از اينكه تمام مال پرداختى به عنوان دِين اصلى ضامن محسوب شده و او حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت[4] .

توضيح مطلب آنكه به طور كلى هرگاه ذمة ى يك شخص به دو واجب مماثل مشغول باشد :

1. هيچ خصوصيتى بين آن دو واجب وجود نداشته باشد (مانند قضاء صوم دو روز از ماه رمضان واحد) — اقدام به يكى از دو واجب به صورت مطلق موجب سقوط يكى از دو تكليف (أحدهما لا بعينه) و بقاء ديگرى مى شود و عدم تعيين آن مضر نخواهد بود.

2. يكى از آن دو واجب داراى خصوصیتى باشد (قضاء صوم دو روز كه يكى مربوط به ماه رمضان همان سال و ديگرى مربوط به سال گذشته است) — اقدام به يكى از دو واجب به صورت مطلق موجب سقوط واجبى مى شود كه خصوصيتى ندارد زيرا سقوط آن صرفا نيازمند قصد طبيعى فعل است لكن ذمة كما كان به واجب ديگر مشغول خواهد بود زيرا سقوط آن منوط به قصد خصوصيت زائد مى باشد.

3. هريك از دو واجب داراى خصوصيت و ويژگى خاصى باشد ( صوم دو روز كه يكى مربوط به قضاء ماه رمضان و ديگرى مربوط به كفاره است) :

4. قابل انقسام باشد (مانند ضمانت از دو بدهكار مختلف نسبت به طلبكار واحد) — اقدام به يكى از دو واجب به صورت مطلق موجب تقسيط مى شود و بمنزله ى أداء بخشى از هردو واجب خواهد بود.

5. قابل انقسام نباشد (مانند نيابت از دو نفر براى اتيان به صوم) — اقدام به يكى از دو واجب به صورت مطلق موجب بطلان عمل خواهد بود زيرا قابل تقسيط نيست و احتساب يكى از دو واجب نيز، ترجيح بلامرجّح مى باشد.

با توجه به اينكه در مانحن فيه نيز دو دِين بر ذمة ضامن وجود دارد كه يكى از آن ها داراى خصوصيت است و آن أداء دِين مضمون عنه بوده كه موجب حق رجوع به او مى باشد، اقدام به پرداخت دِين به صورت مطلق موجب سقوط دِين خود مى شود زيرا دِين خود داراى خصوصيتى نيست و سقوط آن صرفا نيازمند قصد طبيعى فعل است بخلاف سقوط دِين مضمون عنه كه از امور قصدى است و منوط به قصد آن خصوصيت خواهد بود.

[1] أقول : به نظر مى رسد اثبات ضامن بودن تمام افراد با تمسك به إطلاقات يا عمومات كتاب ضمان، تمسك به عام در شبهة مصداقية عام باشد زيرا اصل ضامن بودن افراد و تحقق عقد ضمان محل تأمل است و در نتيجه غارم بودن ضامن هيچ دلالتى بر اثبات ضمانت متعدد نخواهد داشت فافهم.

[2] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص422.. (إذا كان له على رجلين مال، فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه، فإن رضي المضمون له بهما صح، وحينئذ فإن كان الدينان متماثلين جنسا وقدرا تحول ما على كل منهما إلى ذمة الآخر. ويظهر الثمر في الاعسار واليسار وفي كون أحدهما عليه رهن دون الآخر، بناءا على افتكاك الرهن بالضمان. وإن كانا مختلفين قدرا أو جنسا أو تعجيلا وتأجيلا أو في مقدار الأجل فالثمر ظاهر. وإن رضي المضمون له بأحدهما دون الآخر كان الجميع عليه وحينئذ فإن أدى الجميع رجع على الآخر بما أدى، حيث إن المفروض كونه مأذونا منه. وإن أدى البعض، فإن قصد كونه مما عليه أصلا أو مما عليه ضمانا فهو المتبع ويقبل قوله إن ادعى ذلك وأن أطلق ولم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط. ويحتمل القرعة. ويحتمل كونه مخيرا في التعيين بعد ذلك والأظهر الأول.)

[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص445.. (للسيرة العقلائية القطعية على قبول قول من له الولاية على شئ فيه، والمعروفة اختصارا في كلماتهم بقاعدة: " من ملك شيئا ملك الاقرار به ". نعم لو كذبه المضمون عنه إنتهى الأمر إلى الترافع لا محالة.)

[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص445.. (بل هناك احتمال رابع هو أظهر الكل، وحاصله: احتسابه عما في ذمته بالأصالة خاصة وعدم رجوعه بشئ، منه على المضمون عنه.والوجه فيه : إن اشتغال الذمة بواجبين متماثلين، سواء في ذلك الواجبات التكليفية والوضعية - يكون على أنحاء: - فقد يفرض عدم وجود الخصوصية لهما معا، بأن يكون المطلوب من المكلف هو فردان من الطبيعي من غير تقييد بهذا أو ذاك أو تمايز بينهما، نظير من فاته يومان من رمضان أو صلاتان متماثلان من يومين أو كان عليه دينان لشخص واحد، بأن يكون قد استقرض منه مرتين حيث لا مائز بين الواجبين في هذه الموارد بحسب الواقع وعلم اللََّه، بل الواجب عليه هو فردان من طبيعي ذلك الواجب، من غير تحديد بأحدهما دون الآخر. و قد يفرض وجود الخصوصية لأحدهما دون الآخر، كما لو كان عليه صيام يومين، يوم عمّا فاته في السنة السابقة، ويوم عمّا فاته من السنة التي هو فيها. حيث إنّ الأوّل لا خصوصية له، في حين إنّ من خصوصية الثاني وجوب الفدية عند عدم الإتيان به إلى رمضان القادم. وكذا الحال في دينين بإزاء أحدهما رهانة، حيث يكون من خصوصية ما بإزائه رهانة افتكاك الرهانة بأدائه، في حين لا خصوصية في أداء صاحبه. و قد يفرض وجود الخصوصية لهما معاً، بأن يكون المطلوب منه هو الفردين الممتازين أحدهما عن الآخر، كما لو كان عليه صيام يومين، يوم عن الكفارة والآخر قضاء، أو كان كلّ منهما نيابة عن شخص معين. و عليه فإذا أتى المكلّف بأحد الواجبين الثابتين في ذمّته، من غير تعيين له وقصد إليه بحسب الواقع.فإن كان من قبيل الأوّل، سقط الواحد لا بعينه وبقي الآخر لا بعينه، إذ لا خصوصية تميز أحدهما عن صاحبه، والجامع قابل للانطباق على كلّ منهما، فيسقط أحدهما لا محالة ويبقى الآخر. فلو كان قد صام يوماً من اليومين أو أدّى أحد الدَّينين، سقط يوماً وبقيت ذمّته مشغولة بيوم آخر، وكذا الدَّين.و إن كان من قبيل الثاني، تعيّن الاحتساب عما لا خصوصية فيه وبقاء الذمّة مشغولة بذي الخصوصية، نظراً إلى أنّ الاحتساب من الأوّل لا يحتاج إلّا إلى قصد أصل الطبيعي وهو حاصل، بخلاف الثاني حيث يحتاج الاحتساب عنه إلى قصد الخصوصية وهو مفقود.و بعبارة اُخرى: إنّ الاحتساب عن ذي الخصوصية لا يكون إلّا مع قصده بعينه فإنه من الأُمور القصدية، وما لم يقصد لم يسقط أمره ولم يتحقق امتثاله. بخلاف صاحبه، حيث لا يتوقف احتسابه عنه على قصد زائد عن قصد أصل الطبيعي. فالجامع ينطبق على ما لا خصوصية فيه من الواجبين قهراً، لكفاية القصد إلى أصل الطبيعي فيه. ولا ينطبق على ما فيه الخصوصية، لعدم قصدها.و إن كان من قبيل الثالث، اختلف الحال فيه بالنظر إلى ما يقبل التقسيط وما لا يقبله. ففي الأوّل يتعين التقسيط، كما لو ضمن لشخص دينين له على رجلين فأدّى مقداراً منه، فإنه يحسب منهما لا محالة وإن لم يكن قد قصد إحدى الخصوصيتين حين الأداء، فإنّ دفعه عما في ذمّته من قصد المجموع قهراً، لأنه لم يدفعه تبرّعاً ومجّاناً. فليس هذا في الحقيقة من عدم قصد الخصوصية، بل هو من قصد الخصوصيتين معاً فيحسب عليهما لا محالة.و في الثاني يتعين الحكم بالبطلان، لعدم إمكان الاحتساب عليهما بالنسبة، وبطلان الترجيح بلا مرجح. كما لو كان عليه صوم يومين عن شخصين، فصام يوماً واحداً من غير تعيين للمنوب عنه، فإنه لا محيص عن الحكم ببطلانه، لعدم قابليته للتقسيط بينهما.إذا عرفت ذلك كلّه، فحيث إنّ ما نحن فيه أداء الضامن المديون لبعض المجموع من غير تعيين من قبيل القسم الثاني أعني وجود الخصوصية في أحدهما خاصّة باعتبار أنّ ثبوت الرجوع على المضمون عنه من خصوصيات الأداء عنه، تعيّن الحكم فيه بالاحتساب عن نفسه وجعله بتمامه وفاءً عن دينه، لعدم احتياجه إلّا إلى أصل قصد الطبيعي. بخلاف الأداء عن الغير، حيث يتوقف على قصد الخصوصية. ـوالحاصل أنّ الجامع منطبق على دينه الأصلي انطباقاً قهرياً، فيكون ما أدّاه وفاءً عنه، وتبقى ذمّته مشغولة بالدَّين الضماني، لأنّ انطباقه عليه يحتاج إلى القصد، وهو مفقود. و من هنا يظهر أنه لا وجه في المقام للقول بالتقسيط أو القرعة أو الرجوع في التعيين إليه، لانتفاء موضوعها بعد تعين الاحتساب عليه قهراً)