درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مسئله 25 عروه

تكملة

اگر از إذن مولى اين چنين استظهار شود كه نفس مملوك ضامن است و ذمه ى مملوك مشغول به دِين مى شود، در حقيقت آن إذن فقط رافع محجوريتى است كه مانع از صحت عقد ضمان مملوك مى باشد فلذا بر ذمة مولى چه در زمان حيات مملوك و چه بعد از ممات يا عتق او چيزى قرار نمى گيرد و على القاعده موت يا عتق مملوك نيز موجب سلب مسئوليت و فراغ ذمه او نمى گردد.

به عبارت دیگر بنابر این فرض، ضمان مشروط به مملوكيت مملوك نيست تا با موت يا انعتاق او اصل ضمان متزلزل شود بلكه در هر شرائطى، دِين مضمون له بايد استيفاء شود.

تنها احتمال خلاف در مسأله آن است كه گفته شود بر اساس قول به عدم ملكيت مملوك، اشتغال ذمة او صرفا به معناى وجوب كسب و وفاء دِين از درآمد حاصله خواهد بود و بديهى است كه بعد از موت، اشتغالى براى او قابل تصوير نيست تا مثلا از باب غارمين با زكات ، ذمه او برئ گردد و لامحاله بايد قائل بطلان ضمان با موت مملوك شد. [1]

مسأله بيست و ششم - در صورتى كه چند نفر ضامن تمام دِين مضمون له شوند، نظر مرحوم صاحب عروة بدين شرح است :[2]

• ضمان به صورت تعاقب و تدريجى واقع شود :

⁃ رضايت مضمون له نسبت به شخص معين باشد — همان شخص ضامن تمام دِين خواهد بود.

⁃ رضايت مضمون له مطلق باشد :

‣ احتمال دارد اولين شخصى كه اقدام به ضمانت كرده است، ضامن تمام دِين باشد.

‣ احتمال دارد نظير فرض دفعى باشد.

• ضمان به صورت دفعى و يكمرتبه واقع شود :

⁃ رضايت مضمون له نسبت به شخص معين باشد — همان شخص ضامن تمام دِين خواهد بود.

⁃ رضايت مضمون له نسبت به همه‌ى اشخاص باشد :

‣ احتمال دارد ضامن باطل باشد — مختار مرحوم علامه و صاحب جواهر

‣ احتمال دارد دِين به نسبت مساوى بين آنان تقسيم شود — محكى از ابن جنيد

‣ احتمال دارد همه‌ى اشخاص ضامن تمام دِين باشند كه مضمون له حق رجوع به هريك را داشته باشد — مختار مرحوم صاحب عروة

با توجه به لزوم رضايت يا قبول مضمون له در تحقق عقد ضمان، واضح است كه اولا اگر مضمون له رضايت خود را اختصاص به شخص معينى نمايد، همان شخص ضامن تمام دِين خواهد بود خواه به صورت تدريجى اقدام به ضمان نموده باشد و خواه به صورت دفعى زيرا با رضايت مضمون له، ضمان منعقد مى گردد و دِينى برعهده مضمون عنه نمى ماند تا اشخاص ديگر اقدام به ضمانت آن كنند. و ثانيا صرف اقدام تدريجى يا دفعى به ضمان از جانب اشخاص تفاوتى در مسأله نخواهد داشت و حكم هردو صورت يكسان خواهد بود زيرا رضايت مضمون له كاشف از ايجاب صحيح و ذمة اى كه متحمل دِين مضمون عنه گرديده است، نمى باشد بلكه ناقل دِين به ذمة ضامن است و تفاوتى در زمان تحقق ايجاب سابق بر آن وجود نخواهد داشت. مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند حتى بنابر إيقاع بودن ضمان و عدم ركنيت رضايت مضمون له در تحقق آن (كما هو الصحيح) باز هم وقوع تدريجى و دفعى تفاوتى نخواهد داشت زيرا هرچند بنابر این نظريه، قبول يا رضايت مضمون له نقشى در تحقق ضمان ندارد اما قطعا ترتّب اثر ضمان منوط به رضايت اوست و نسبت رضايت به هردو اقدام برابر مى باشد و صرف سبقت در ايجاب موجب ترجيح آن نخواهد بود.[3]

در صورتى كه ضمانت به طور دفعى واقع شود و رضايت مضمون له مقيد به جميع باشد (إن رضى بهما معا)، سه قول در مسأله وجود دارد :

١- مرحوم محقق كركى و صاحب جواهر معتقدند مضمون له نمى تواند ضمانت چند نفر را نسبت به دِين واحد قبول نمايد زيرا اشتغال ذمه ى چند نفر در برابر دِين واحد ممكن نيست و يا به عبارت دیگر يك دِين نمى تواند به ذمة چند نفر منتقل شود پس در فرض اين چنين قبولى، ضمان باطل خواهد بود.[4]

اشكال

انتقال دِين واحد بر ذمة چند نفر نه تنها محذورى ندارد بلكه واقع هم شده است (ادلّ الدليل على إمكان الشئ وقوعه) مانند همه ى مصاديق واجب كفائى كه تكليف واحد بر ذمة آحاد افراد قرار دارد و يا نظير تعاقب ايدى نسبت به مال مغصوبة. همچنین به نظر مى رسد اين وجه منع بر فرض مطلق بودن رضايت مضمون له وارد نباشد زيرا با اطلاق رضايت، بنا نيست كه دِين واحد بر ذمة چند نفر قرار گيرد تا چنين اشكالى وارد باشد.

جواب

ممكن است گفته شود كه مانحن فيه با واجب كفائى متفاوت است زيرا مشكل اساسى در مسأله، انتقال دِين واحد به چند ذمة است كه ثبوتا ممكن نيست نه اينكه اشتغال چند ذمة بازاء دِين واحد قابل تصوير نباشد تا با واجب كفائى نقض شود. مضافا به اينكه تعاقب ايدى نيز نمى تواند نقض استدلال باشد زيرا اشتغال ذمه ى متعدد در تعاقب ايدى به صورت طولى و نتيجه انفعالات متعدد است اما در مانحن فيه به صورت عرضى و نتيجه ى فعل واحد مى باشد هرچند كه نسبت به صاحب دِين تفاوتى وجود ندارد و در هر دو صورت حق رجوع به همه را خواهد داشت.

[1] أقول : به نظر مى رسد در صورتى كه قائل به عدم ملكيت مملوك باشيم، در فرض اذن مولى به ضمان مملوك از كسب خويش، لامحاله بايد مولى را ضامن بدانيم و قول به عدم ملكيت مملوك با اشتغال ذمة او قابل جمع نخواهد بود فتأمل.

[2] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص420.. (إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد فإما أن يكون على التعاقب، أو دفعة. فعلى الأول: الضامن من رضي المضمون له بضمانه، ولو أطلق الرضا بهما كان الضامن هو السابق . ويحتمل قويا كونه كما إذا ضمنا دفعة خصوصا بناء على اعتبار القبول من المضمون له، فإن الأثر حاصل بالقبول نقلا لا كشفا، وعلى الثاني : إن رضي بأحدهما دون الآخر فهو الضامن، وإن رضي بهما معا ففي بطلانه - كما عن المختلف وجامع المقاصد، واختار صاحب الجواهر أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا، أو ضمان كل منهما فللمضمون له مطالبة من شاء - كما في تعاقب الأيدي - وجوه أقواها الأخيروعليه إذا أبرء المضمون له واحدا منهما برئ دون الآخر إلا إذا علم إرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمة ذلك الواحد)

[3] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص315. (فتكون نسبته إلى الايجابين نسبة واحدة، فترجيح أحدهما على الآخر من دون مرجح، فيكون الحكم كما إذا اقترن الايجابان. هذا بناء على اعتبار القبول في الضمان لكونه من العقود. أما بناء على اشتراط الرضا في الضمان لكونه من الايقاع فالرضا وإن كان شرطا خارجا عن السبب المؤثر إلا أنه دخيل في ترتب الأثر فيكون الأثر مقارنا له، وحينئذ يرجع الكلام السابق من أن نسبة الرضا إلى الايقاعين نسبة واحدة، فلا يترجح أحدهما على الآخر وإن سبق زمانا. نعم بناء على الكشف يتعين الأثر للأول، ويبطل الثاني لارتفاع موضوعه بالأول، كما سبق في مفتاح الكرامة، ولا يتوجه ما ذكره بناء على النقل.).

[4] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص315. (كذا في الجواهر وغيرها وعلله في مفتاح الكرامة بأنه إذا رضي بضمان كل منهما فقد رضي بضمان الأول، فينتقل المال إليه، فلا يصادف ضمان الثاني ولا الرضا به حقا على المضمون عنه، فيبطل.).