درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مختار استاد در مسئله

مختار در مسأله

هرچند اكثر فقهاء وجه سوم انحصار أداء دِين به مال معين در عقد ضمان را باطل دانسته اند اما به نظر مى رسد اگر لازمه دِين ثبوت آن در ذمة نباشد و تعلق دِين به ماليت مال يا حقى از مال نظير فقهى داشته باشد كه نيازمند فحص بيشترى در فقه است، اين وجه نيز صحيح خواهد بود.

بايد توجه داشت كه ارش جانى نمى تواند نظير فقهى تعلق دِين به مال بشمار آيد زيرا مملوك اگرچه از اموال محسوب مى شود اما از آنجا كه انسان است، براى او ذمة نيز وجود دارد فلذا تعلق دِين بر آن لامحاله به معناى تعلق آن بر ماليت مملوك نيست بلكه مى تواند به معناى استقرار آن بر ذمة مملوك باشد.

بنابر صحت وجه سوم، آن مال معين در دست ضامن امانت بوده و تلف شدن آن (به غير از تعدى و تفریط) موجب سقوط دِين مضمون له مى باشد و هيچ يك از ضامن و مضمون عنه مسئوليتى نسبت به آن نخواهند داشت زيرا اساسا اين دِين بر هيچ ذمة اى تعلق نگرفته بوده است. همچنین در فرض كم ارزش شدن آن مال معين، هيچكس موظف به تدارك نمى باشد.

مسأله بيست و پنجم - مرحوم صاحب عروة معتقدند اگر مولى به مملوك خود إذن به ضمان از كسب خويش دهد :[1]

• ظهور در ضامن شدن مولى يا قرينه اى نسبت به آن وجود داشته باشد [2] كه مانند ضمانى خواهد بود كه أداء آن منحصر به مال معين (كسب مملوك) گشته است :

⁃ موت مملوك :

‣ اگر ضمان مشروط به أداء از كسب مملوك باشد — دِين برعهده مولى خواهد بود.

‣ اگر ضمان مقيد به أداء از كسب مملوك باشد — ضمان باطل خواهد بود.

⁃ عتق مملوك — دِين برعهده مملوك است و او موظف به تكسب و أداء خواهد بود.

• ظهور در ضامن شدن مملوك يا قرينه اى نسبت به آن وجود داشته باشد :

⁃ موت مملوك — دِين برعهده مملوك است و بايد با اموالى مانند زكات از جانب او أداء شود.

⁃ عتق مملوك — دِين برعهده مملوك است و او موظف به تكسب و أداء خواهد بود.

اشكال

١- مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند براى تقيد ضمان به أداء دِين از مال معين، وجه صحيحى وجود ندارد و فرض تقيد، نظير صورت اشتراط خواهد بود همچنان كه تفصيل آن در ذيل مسأله قبل گذشت.[3]

٢- اگر فرض تقيد ضمان به أداء دِين از مال معين صحيح باشد، تفاوتى بين موت مملوك و عتق او در بطلان عقد ضمان نخواهد بود زيرا كسب مملوك در صورتى از اموال مولى محسوب می‌شود كه عتق صورت نگرفته و ضمانت مولى به وسيله ى آن ممكن باشد اما بعد از انعتاق، كسب مملوك از اموال خوده اوست و او اجنبى از عقد ضمان مى باشد پس در نتيجه وجهى براى قول به وجوب تكسب مملوك و فارغ كردن ذمة مشغول شده ى مولى وجود ندارد.

به عبارت اگر أداء دِين از مال معين قيد ضمانت باشد چه در فرض موت و چه در فرض عتق، قيد ضمان منتفى مى شود و انتفاء قيد موجب انتفاء مقيد مى باشد و وجهى براى الزام مملوك نسبت به تكسب و أداء وجود ندارد.[4]

٣- با قبول تقيد عقد ضمان و اشتغال ذمة مملوك بعد از عتق، قول به لزوم تكسب ناتمام است زيرا نه ملازمه اى بين وجوب أداء و وجوب تحصيل مال وجود دارد همچنان كه أداء ديون متوفى بر وصى و وراث لازم است اما تحصيل مال و تكسب واجب نمى باشد، و نه دِين اصل مربوط به خوده اوست تا انفكاك آن از وجوب تكسب استبعاد زيادى داشته باشد بلكه قول به عدم لزوم تحصيل مال نسبت به دِينى كه انسان از طرف غير محتمل مى شود، ممكن است.

بايد توجه داشت كه اين اشكال بر اصل مسأله و فرض عدم انعتاق وارد نمى باشد زيرا با در نظر گرفتن شرطى كه مملوك از جانب خود يا مولى ضمن عقد ضمان قرار داده است، وفاء به شرط (أداء از كسب مملوك) واجب خواهد بود كه در نتيجه، تكسب و تحصيل مال نيز لازم و ضرورى مى باشد.

به نظر مى رسد وجه قول مرحوم صاحب عروة به وجوب تكسب مملوك و أداء بعد از انعتاق، عبارت از آن باشد كه آنچه مأذون مولى واقع شده است متعهد شدن مملوك به أداء دِين از تكسب خود باشد پس خطاب وجوب أداء (حكم تكليفى) به مملوك است اما به اعتبار اينكه مملوك و كسب او ملك مولاست، ضامن حقيقى مولاست و اشتغال ذمة (حكم وضعى) مربوط به اوست و وقتى مملوك منتعق مى گردد، ملكيت مولى زائل و مملوك موظف به وفاء تعهد خويش مى باشد (جمع بين حكم تكليفى و وضعى) . به عبارت ديگر اشتغال ذمة مولى در طول اشتغال ذمة مملوك است كه با زوال رقيت، دِين بر ذمة مملوك مستقر خواهد و قيد ضمان كه كسب مملوك بوده كما كان باقيست.

على أىّ حال اين توجيهات مخالف ظاهر عبارت عروة است و با قبول انفهام عرفى به ضامن حقيقى بودن مولى، مملوك صرفا يك وسيله و واسطه اى بيش نخواهد بود و هيچ وجهى براى قول به لزوم أداء بعد از انعتاق او وجود ندارد.

[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص419.. (إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه، فإن قلنا إن الضامن هو المولى - للانفهام العرفي، أو لقرائن خارجية - يكون من اشتراط الضمان في مال معين، وهو الكسب الذي للمولى، وحينئذ فإذا مات العبد تبقى ذمة المولى مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن العقود، ويبطل إن كان على وجه التقييد، وإن انعتق يبقى وجوب الكسب عليه، وإن قلنا إن الضامن هو المملوك، وأن مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبة إلى الضمان، فإذا مات لا يجب على المولى شئ، وتبقى ذمة المملوك مشغولة يمكن تفريغه بالزكاة ونحوها. وإن انعتق يبقى الوجوب عليه.)

[2] در ذيل شرط ششم عقد ضمان مرحوم صاحب عروة فرمودند كه اگر ضمان به نحو مطلق منعقد شود چند قول در مسأله وجود دارد :١- دِين مضمون له بر ذمة مولى است. ٢- دِين مضمون له بر ذمة مملوك است و بايد با اكتساب آن را وفاء نمايد.دِين مضمون له بر ذمة مملوك است و بعد از حريت به فعاليت مى رسد.دِين مضمون له هنگام فروش از قيمت مملوك كسر مى شود.مرحوم صاحب عروة در نهايت، متفاهم عرفى از اين ضمان را، قول اول و اشتغال ذمة مولى دانستند.

[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص439.. (تقدم الكلام فيه في المسألة السابقة، وقد عرفت أن التقييد في مثل هذه الموارد لا يرجع إلى معنى محصل إلا التعليق المبطل للعقد في حد نفسه، ومن هنا فلا بد من حمله على الاشتراط لا محالة.)

[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص440.. (عملا بمقتضى الشرط - كذا قيل - إلا أنه مشكل جدا والظاهر أن حال العتق حال الموت، فكما ينقطع سلطان المولى عن العبد ومنافعه بالموت فكذلك ينقطع بالعتق، فما يكسبه العبد بعد ذلك إنما هو له وملكه ولا سلطان لمولاه عليه. ومن هنا فلا وجه لالزامه بأداء دين مولاه السابق من ممتلكاته الخاصة، بل الظاهر كون المولى هو المطالب بالدين فلا بد له من أداءه من ماله، وجواز أداءه من كسب العبد إنما كان ثابتا له باعتبار ملكيته له ولمنافعه، فإذا انتفى ذلك بالعتق والتحرر فلا مجال للحكم ببقاءه أيضا فإنه لا يكون إلا من أداء الدين بمال الغير)