درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مسئله بیست و سوم

مسأله بيست و سوم - اگر مضمون عنه بازاء دِين، رهنى نزد مضمون له گذاشته باشد و فك رهن را منوط به انعقاد ضمان و يا وصول دِين به مضمون له كرده باشد كه بايد به حسب شرط عمل شود يعنى در فرض اول با صرف انعقاد ضمان و در فرض دوم با اداء ضامن، رهن منفك مى گردد اما اگر عقد رهن ميان آن دو مطلق باشد نسبت به زمان فك رهن اختلاف است[1] . مرحوم صاحب عروة فك رهن را منوط به أداء ضامن مى داند ولى مرحوم صاحب جواهر و آيت الله حكيم و خوئى به تبع مرحوم شهيد ثانى[2] معتقدند با صرف انعقاد ضمان، رهن منفك مى شود. براى اثبات اين قول سه استدلال وجود دارد :

• استدلال صاحب جواهر — ايشان مى فرمايند آنچه موجب فك رهن در هر دِينى مى شود وفاء است و ضمان از اين جهت كه موجب برائت ذمة مديون (مضمون عنه) مى شود، در حكم أداء است و طبيعتا رهن بعد از آن منفك مى گردد.[3]

• استدلال آيت الله خوئى — ايشان مى فرمايند هرچند ظاهر عقد ضمان آن است كه طلب مضمون له ازبين نرفته است بلكه صرفا از ذمة مضمون عنه به ذمة ضامن منتقل شده است (وحدت دِين) اما در حقيقت، طلب مضمون له با ضمان إبقاء نمى شود بلكه دِين ضامن قائم مقام دِين مضمون عنه مى گردد (تعدد دِين) و در نتيجه مضمون عنه برئ الذمة مى شود. با توجه به اينكه رهن مديون (مضمون عنه) بازاء دِين اوست، با سقوط دِين موضوعى براى بقاء رهن وجود نخواهد داشت. گويا استدلال صاحب جواهر نيز همين نكته (عدم وحدت دِين) است و الا واضح است كه عقد ضمان، أداء مديون نمى باشد.[4]

• استدلال آيت الله حكيم — ايشان مى فرمايند رهن بازاء طلب مضمون له نيست تا قبل از وصول دِين به او باقى باشد بلكه رهن بازاء دِين مضمون عنه است و با تحقق عقد ضمان و برائت ذمة مضمون عنه وجهى براى بقاء رهن وجود ندارد.[5]

لازمه ى استدلال مرحوم آيت الله خوئى آن است كه طرف دِين از مقومات آن باشد و با تغيير مديون و مسئول پرداخت، اصل دِين مبدل مى گردد اگرچه منشاء و كميت و جنس آن دِين واحد باشد. اين لازمه مضافا به اينكه مخالف با ظاهر عقد ضمان و انتقال دِين است، خلاف متعارف عرفى نيز مى باشد زيرا قوام دِين از منظر عرف سه عامل منشاء و كميت و جنس خواهد بود و خصوص تغيير طرف دِين را موجب تغيير و تحول دِين نمى دانند همچنان كه نسبت به انتقال دِين متوفى به ورثه اين چنين قائل‌اند .

مضافا به اينكه اين استدلال آيت الله خوئى با كلام ايشان در ذيل مسأله بيست و بيست و يك سازگار نيست زيرا ايشان ضمانت به أقل يا اكثر و يا غير جنس دِين را مخالف با مفاد عقد ضمان دانستند كه انتقال دِين از يك ذمة به ذمة ديگر است اما در اين مسأله مفاد آن را تبديل دو دِين مى دانند و قائل به تسامحى بودن تعبير به انتقال در عقد ضمان هستند.

مختار در مسأله

أداء بودن نفس ضمان (مدعاى صاحب جواهر) و تبديل دِين در ضمان (مدعاى آيت الله خوئى) قابل پذیرش نيست بلكه قول صحيح فرمايش آيت الله حكيم است كه راهن در برابر دِين خود اقدام به اعطاء وثيقه مى نمايد و با سقوط دِين او نوبت به بقاء وثيقه و امكان وصول دِين از محل آن نمى رسد. روشن است كه استيفاء دِين غير راهن (ضامن) از رهن او واضح الفساد و غير جائز مى باشد الا در فرضى كه راهن متعهد به بقاء رهن نسبت به ديون ديگران شود.

[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص417..( إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أو لا ؟ يظهر من المسالك والجواهر انفكاكه، لأنه بمنزلة الوفاء، لكنه لا يخلو عن اشكال. هذا مع الاطلاق، وأما مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتبع.)

[2] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج4، ص205.( وتظهر الفائدة أيضا في انفكاك الرهن الذي كان على الدينين أو على أحدهما، لأن الضمان بمنزلة الأداء.).

[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج26، ص150.( المسألة (الرابعة إذا كان له على رجلين) مثلا (مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه) بإذنه دفعة واحدة، ورضي المضمون له بذلك، وتساوي المالان من جميع الوجوه (تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه) بلا خلاف ولا إشكال، لاجتماع شرائط صحة الضمان في كل منهما، وكان فائدة هذا الضمان صيرورة كل واحد منهما بضمانه فرعا، وبمضمونيته أصلا، فيتعاكسان، وافتكاك الرهن إن كان عليهما، أو على أحدهما لأن الضمان أداء.، وغير ذلك، كما أن فائدته مع اختلاف الدين قلة وكثرة، وحلولا وتأجيلا، والضمان كذلك واضحة…)

[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص436.( وهو الصحيح: لتعدد الدين في المقام، فإن ما في ذمة الضامن من الدين ليس هو ما كان في ذمة المضمون عنه قبل الضمان، بل هما فردان متغايران غاية الأمر أن أحدهما يقوم مقام الآخر بمعنى سقوط دين المضمون عنه وانعدامه بإزاء حدوث الدين الجديد في ذمة الضامن. والتعبير بانتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن تعبير مسامحي جزما فإن الموجود في ذمته بالفعل ليس هو الدين الأول والذي كان ثابتا في ذمة المضمون عنه بحيث يكون قد انتقل من مكان إلى آخر، وإنما هو فرد جديد وجد بعد انعدام الأول وسقوطه. وحيث إن الرهن إنما كان بإزاء الأول والمفروض ارتفاعه وسقوطه فلا محيص عن القول بانفكاكه وارتفاعه أيضا لانتفاء موضوعه.ولعل إلى هذا يشير صاحب الجواهر (قده) بقوله: " لأن الضمان أداء " فإنه أداء بلحاظ انتفاء الدين الأول وارتفاعه فلاحظ.).

[5] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص308.( إذ لا أداء ولا وفاء، وإنما كانت فائدة الضمان اشتغال ذمة الضامن به وفراغ ذمة المضمون عنه، فالدين انتقل من ذمة إلى أخرى من دون أداء، فإن كان الرهن على وفائه بقي على حاله، لعدم الوفاء، وإن كان على إفراغ ذمة المديون بطل، لفراغ ذمته بالضمان. ولكن الأظهر الثاني، لأن الراهن إنما وضع الرهن لحسابه، لا لحساب المرتهن.).