درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مسئله هجدهم

مسأله هجدهم - اگر مضمون عنه بدون إذن ضامن دِين او را أداء نمايد، هردو برئ الذمة خواهند بود همچنان كه اگر شخص ثالثى دين ضامن را أداء نمايد نيز اين چنين مى باشد.[1]

نسبت به اين حكم اختلافى وجود ندارد و قول به برائت هردو ذمة واضح است[2] زيرا اشتغال ذمة ضامن به مضمون له با اين پرداخت برئ مى گردد و شرط أداء دِين، علم يا إذن مديون نمى باشد و همچنين اشتغال ذمة مضمون عنه به ضامن منوط به أداء بود كه در فرض مسأله، ضامن اقدام به أداء ننموده است تا اينكه موضوع أداء (اصل دِين) منتفى گرديد فلذا وجهى براى اشتغال ذمة مضمون عنه وجود نخواهد داشت.

در مسأله قبل كه أداء دِين با إذن و رضايت مديون صورت مى گرفت، احتمال صدق عرفى اداء وجود داشت (كما هو الصحيح) هرچند خسارت محقق نشده بود اما در اين مسأله باتوجه به غير مأذون بودن پرداخت، هردو عنوان أداء و خسارت منتفى مى باشد.

مسأله نوزدهم - اگر در ضمان تبرعى شخص ثالثى با إذن ضامن، دِين او را ضمانت كرده و اقدام به پرداخت نمايد حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت و تنها مرجع او ضامن مى باشد بلكه حتى اگر ضمانت اول نيز به صورت إذنى مى بود ضامن دوم فقط حق رجوع به ضامن اول را داشت و ضامن اول بعد از تدارك مى تواند به مضمون عنه رجوع نمايد.[3]

عدم حق رجوع ضامن دوم به مضمون عنه در هردو فرض بدين سبب است كه در فرض اول ضمان تبرعى بوده و مضمون عنه أصلا موظف به تدارك نمى باشد و در فرض دوم هرچند نسبت به ضامن مسئوليت دارد اما اشتغال ذمة او مربوط به ضامن اول است و هيچ تكليفى نسبت به ضامن دوم نخواهد داشت اگرچه ضامن دوم اقدام به أداء دِينى كرده است كه ذاتا مربوط به مضمون عنه مى باشد. بديهى است كه در فرض اخير ضامن دوم حق مراجعه به ضامن اول را خواهد داشت زيرا اقدام او با إذن و رضايت ضامن اول بوده است.

با توجه به تدقيقى كه در ذيل مسأله هفدهم صورت گرفت به نظر مى رسد نفس پرداخت ضامن دوم، أداء ضامن اول نيز محسوب مى شود فلذا به محض استيفاء مضمون له از ضامن دوم، حق رجوع به مضمون عنه را خواهد داشت هرچند نسبت به خسارت ضامن دوم تداركى صورت نگرفته باشد. به عبارت دیگر رجوع ضامن دوم به ضامن اول يا عدم آن هيچ دخالتى در تحقق عنوان أداء از جانب ضامن اول ندارد و اگر نفس پرداخت دِين با إذن او أداء محسوب نشود، تدارك او نسبت به دِين ضامن دوم نيز موجب صدق أداء نخواهد بود.

مسأله بيستم - اگر ضامن دِين مضمون عنه را با رضايت مضمون له به مقدار كمتر يا بيشتر ضمانت نمايد، در صورت ضمانت به أقلّ حق مطالبه ما بالتفاوت آن با مقدار دِين و در صورت ضمانت به اكثر حق رجوع به زائد از مقدار دِين را نخواهد داشت مگر اينكه أصل ضمانت به اكثر با رضايت مضمون عنه باشد كه در اين صورت، ضامن حق مطالبه زائد از مقدار دِين را نيز دارد.[4]

مراد از ضمانت دِين به أقل، آن نيست كه بخشى از دِين تضمين شود بلكه ناظر به صورتى است كه كل مقدار دِين با مقدار كمترى ضمانت گردد. همچنين ضمانت دِين به اكثر در بعضى از فروض عقلائى است مانند فرضى كه مضمون عنه معسر باشد و اعسار او موجب عواقبى شود كه ضامن براى نجات و رهايى او حاضر است بيش از مقدار دِين بپردازد تا از مضمون عنه سلب مسئوليت گردد.

اگرچه مرحوم صاحب عروة اين چنين ضمانتى را تلقى به قبول نموده اند اما مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند فرض ضمانت دِين به أقل يا اكثر اساسا صحيح نمى باشد زيرا ضمان عقدى بود كه موجب انتقال طلب مضمون له از ذمة مضمون عنه به ذمة ضامن مى گشت فلذا با تحقق عقد ضمان، ذمة ضامن لامحاله به مقدار دِين مشغول خواهد شد و سببى براى اشتغال ذمة ضامن به زائد از دِين (حتى در فرض رضايت مضمون عنه) وجود ندارد[5] . تنها وجه صحيحى كه مى توان براى اين فرض تصوير كرد عبارت است از اينكه واقع ضمانت دِين به أقل، إبراء مضمون له نسبت به بخشى از دِين و واقع ضمانت دِين به اكثر، انعقاد ضمان مشروط به زيادة باشد.

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند ضمانت به اكثر از دِين حتى به صورت اشتراط نيز صحيح نمى باشد زيرا اشتراط زيادة به دو صورت قابل تصوير است :[6]

• شرط نتيجه — يعنى ضامن شود كه بيش از مقدار دِين براى مضمون له باشد. بنابر این فرض، اشتغال ذمة ضامن به زيادة هيچ سببى نخواهد داشت و صرف اشتراط اشتغال ذمة سبب مشغول شدن نمى باشد.

• شرط فعل — يعنى ضامن شود كه بيش از مقدار دِين پرداخت نمايد. بنابر این فرض، حتى اگر قائل به صحت چنين شرطى هم باشيم نتيجه اى جز وجوب تكليفى ضامن به أداء زيادة نخواهد داشت ولى مدعا، اشتغال ذمة ضامن به اكثر از دِين بود. بديهى است كه اين شرط اساسا باطل مى باشد زيرا حقيقت آن اشتراط زيادة به ازاء دِين است كه همان رباى محرّم مى باشد. به عبارت دیگر حقيقت رباى دِين آن است كه طلبكار به ازاء بدهى خود به هيچ شكلى نمى تواند مطالبه زائد نمايد و تفاوتى بين اشتراط زيادة به ازاء بقاء دِين يا انتقال آن به ذمة ديگرى نيست و واقعيت دِين ضامن به مضمون له همان دِين مضمون عنه مى باشد.

[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص416. (إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا، كما لو دفعه أجنبي عنه.).

[2] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص303.. (قال في الشرائع : " ولو دفع المضمون عنه مالا إلى المضمون له بغير إذن الضامن فقد برئ الضامن والمضمون عنه ". ونحوها ما في القواعد وغيرها. وفي الجواهر نفى الاشكال والخلاف في ذلك. وهو واضح مما عرفت في صدر المسألة السابقة.)

[3] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص416.. (إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه وأدى ليس له الرجوع على المضمون عنه، بل على الضامن. بل وكذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه، فإنه بالأداء يرجع على الضامن، ويرجع هو على المضمون عنه الأول.)

[4] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص416.. (يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له، وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه. وفي الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلا بذلك الأقل. كما أن في الثانية لا يرجع عليه إلا بمقدار الدين إلا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة.)

[5] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص304..( لم يحضرني عاجلا من تعرض له. ومقتضى ما تقدم من معنى الضمان من أنه نقل ما في الذمة إلى ذمة الضامن امتناع ذلك، إلا أن يرجع إلى ضمان البعض وسقوط الباقي أو الابراء منه. وكذلك الفرض الثاني، فإنه ممتنع إلا أن يرجع إلى اشتراط الزيادة للمضمون له. اللهم إلا أن يكون المراد من الضمان في المقام مفهوما آخر، وهو اثبات بدل ما في الذمة في ذمة أخرى أقل منه أو أكثر. ولا بأس بالبناء على صحته، عملا بعمومات الصحة، ولا يكون من الضمان الاصطلاحي، ولا تجري عليه أحكامه إلا ما تقتضيه العمومات.)

[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص432..( للمناقشة في صحّته مجال واسع، بل الظاهر عدم صحّته. فإنّ الضمان على‌ ما تقدّم في أوّل الكتاب ليس إلّا نقل الدَّين من ذمّة إلى ذمّة أُخرى، وهو لا يقتضي إلّا اشتغال ذمّة الضامن بما اشتغلت به ذمّة المضمون عنه، فيبقى الاشتغال بالزائد بلا موجب يقتضيه، فلا يصحّ بعنوان الضمان.و دعوى رجوعه إلى اشتراط الزيادة للمضمون عنه، بأن يكون قبوله للضمان مشروطاً بتحمّله للزيادة. مدفوعة بأنّ ثبوتها إن كان على نحو شرط النتيجة، ففيه: إنه بلا موجب، حيث إنّ اشتراط الاشتغال بلا سبب من بيع أو نحوه، لا يوجب الاشتغال بما اشترط. و إن كان على نحو شرط الفعل، بأن يلزمه دفع مقدار زائد على الدَّين في مقام الأداء، ففيه: إنه إن صحّ فلا يوجب اشتغال ذمّته بأكثر من الدَّين، فإنّ اشتراط الفعل لا يوجب إلّا الحكم التكليفي ولزوم الوفاء به، ومن الواضح أنه أجنبي عن اشتغال ذمّته بالمشروط بالفعل. على أنه غير صحيح في نفسه، باعتبار أنّ مرجعه إلى اشتراط الزيادة في الدَّين وهو ربا محرم. إذ لا فرق في اشتراط الزيادة بين كونه بإزاء بقاء الدَّين في ذمّة المدين وبين كونه بإزاء نقله إلى ذمّة أُخرى، فإنّ الكل ربا محرم. إذن فالصحيح عدم صحّة هذا الضمان بقول مطلق، سواء أ كانت الزيادة مأخوذة على نحو الاشتراط، أم على نحو اقتضاء الضمان بنفسه لها.)