درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /

اشكال

به نظر مى رسد اين كلام مرحوم آيت الله خوئى تمام نيست و صرف عَرَض و وصف بودن موضوع حكم، سبب نمى شود كه آنات و ازمنه موجب تفريد و تبدل آن باشد و براساس اين فرمايش اكثر استصحاب هاى شرعى (مانند استصحاب طهارت و نجاست و عدالت) بايد باطل باشد.

محتمل است مقصود حضرت آيت الله خوئى اين باشد كه بعضى از اوصاف و اعراض دائما در حال تغيير و تبديل و ناپایدار هستند (مانند تمايلات يا نسيان) و عرف وحدت موضوع در بين آن ها لحاظ نمى كند تا مجراى استصحاب باشد. اين كلام كاملا صحيح است و با مانحن فيه نيز قابل تطبيق خواهد بود زيرا رضايت هم از اوصافى است كه وابسته به عوامل و شرائط مختلف بوده و به صورت موردى و با گذر زمان مغيّر مى باشد.

جمع بندى

اساسا درباره‌ ى كيفيت احتساب وفاء دِين نسبت به مقبوض قبل از أداء سه نظريه وجود دارد :

• نيازمند إذن جديد يا علم به بقاء إذن سابق است — مرحوم صاحب عروة و آيت الله خوئى معتقد به این وجه هستند.

• عدم علم به زوال إذن و استصحاب إذن سابق كافيست — مرحوم آيت الله حكيم اين وجه را صحيح مى دانند.

• با صرف أداء، مقبوض وفاء دِين محسوب خواهد شد — تعليقه ى مرحوم نائينى بر عبارت عروة ظهور در چنين وجهى دارد. [1]

نكته

يكى از احكام مقبوض به عقد فاسد وجوب رد خواهد بود كه براساس آن ضامن تا قبل از أداء ملزم به رد مقبوض به مضمون عنه مى باشد و با تحقق ردّ ، نوبت به مسأله احتساب و اقوال مختلف آن نخواهد رسيد اما اگر با ارتكاب حرام شرعى استنكاف از رد داشته باشد تا وقت أداء فرا برسد، باز هم همين مسأله شكل مى گيرد.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد توجيهى كه براى كلام آيت الله خوئى آورديم تمام باشد و وحدت عرفى در رضايت با گذشت زمان معتد به قابل تحقق نيست تا بخواهد موضوع استصحاب واقع شود. بنابراين احتساب وفاء دِين مقبوض نيازمند إذن جديد يا علم به بقاء إذن سابق مى باشد.

هرچند با توجه به اينكه مال از جانب مضمون عنه به عنوان وفاء دِين و با توهم مديون بودن إعطاء شده و تنها مانع از حصول برائت ذمة فرا نرسيدن زمان اعطاء و صادق نبودن عنوان مديون است، هيچ بُعدى ندارد كه با صرف حلول زمان، مقبوض وفاء محسوب شود و نيازى به تجديد يا استصحاب إذن نداشته باشد اگر‌چه حق ابراز مخالفت نيز براى مديون باقيست، بخلاف مواردى كه مال به عنوانى غير از وفاء اعطاء شده باشد (مانند امانت يا عاريه) كه حتى با فرا رسیدن زمان اعطاء، مقبوض نمى تواند به عنوان وفاء احتساب شود بلكه نياز به كسب رضايت مديون خواهد بود.

مؤيد اين نظريه آن است كه ادله ى شرعى مربوط به رضايت (لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه) امضائى است نه تأسيسى پس در نتيجه مادامى كه عرف عقلاء رضايت سابق به وفاء دِين را كافى بدانند، وجهى براى قول به احراز رضايت با تجديد يا استصحاب آن وجود ندارد مگر اينكه ابراز مخالفت نمايد. تنها محذورى كه براى اين وجه وجود دارد آن است كه با ظواهر ادله و احكام مقبوض به عقد فاسد سازگار نيست.

مسأله هفدهم - اگر ضامن به ضمان إذنى از مضمون عنه بخواهد كه دِين او را به مضمون له پرداخت نمایید، با پرداخت مضمون عنه ذمه ى هردو برئ خواهد شد. مشهور معتقدند سبب برائت ذمة ضامن، أداء دِين او توسط مضمون عنه و سبب برائت ذمة مضمون عنه از وجوب تدارك، عدم خسارت و أداء ضامن مى باشد [2] اما مرحوم صاحب عروة وجه صحيح براى برائت ذمة دو طرف را چنين مى داند كه در ضمان إذنى مضمون عنه مديون به ضامن است و با تقاضاى ضامن به پرداخت دِين ، ذمة او مشغول به تدارك براى مضمون عنه مى گردد و مديون به مضمون عنه مى شود پس در نتيجه با اداء مضمون عنه، آن دو اشتغال ذمة و دِين با يكديگر تهاتر كرده يا تقاص شده و در نتيجه ذمة هردو برئ مى گردد.[3]

[1] لو دفعه بدلا عما ضمنه عنه فلا يبعد أن يكون كالمقبوض بالسوم ويملكه الضامن بنفس الأداء بلا حاجة إلى إذن جديد.

[2] بنابر قول كسانى كه اشتغال ذمة مضمون عنه به تدارك را منوط به أداء ضامن مى دانستند، بدون أداء و خسارت ضامن اشتغال ذمة اى محقق نخواهد شد تا برائت ذمة حاصل شود پس عبارت خالى از تسامح نيست.

[3] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص415. (لو قال الضامن للمضمون عنه : " إدفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان " فدفع برئت ذمتهما معا، أما الضامن: فلأنه قد أدى دينه، وأما المضمون عنه: فلأن المفروض أن الضامن لم يخسر. كذا قد يقال والأوجه أن يقال : أن الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء دينه فقد اشتغلت ذمته بالأداء، والمفروض أن ذمة المضمون عنه أيضا مشغولة له، حيث أنه أذن له في الضمان فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذمة الضامن من حيث كونه بأمره، ولاشتغال ذمة المضمون عنه حيث أن الضمان بإذنه وقد وفى الضامن، فيتهاتران، أو يتقاصان. وإشكال صاحب الجواهر في اشتغال ذمة الضامن بالقول المزبور فى غير محله.).