درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /

به نظر مى رسد روايت ناظر به اصل صلح باشد و عبارت (ما صالح عليه) ناظر به آن است كه اصل دِين مورد صلح و منشاء آن واقع شده نه اينكه دِين مال الصلح قرار گرفته باشد همچنان كه متفاهم مرحوم صاحب عروة مى باشد. به عبارت دیگر كلمه عليه نشانه آن است كه مصالحه بخاطر آن دِين واقع شده است اما اينكه متعلق مصالحه كه بايد بر حرف جرّ باء مى آمد در روايت نيامده است و حذف متعلق دلالت بر استيعاب و عموميت مى كند پس به تعبير مرحوم آيت الله خوئى مورد مصالحه بودن اصل دِين اعم از آن است كه مال الصلح نيز همان دِين باشد يا مال ديگر فلذا روايات عموميت يا اطلاق دارد.

اگر از روايت استظهار شود كه رجوع به أقل از دِين مربوط به مصالحه اى است كه مال الصلح اصل دِين باشد (كما ادعى السيد اليزدى) إلغاء خصوصيت صلح و تعدى به معاوضه موجب إلغاء خصوصيت مورد صلح بودن اصل دِين نخواهد بود. [1]

نسبت به عدم حق رجوع ضامن به ازيد از مقدار اصل دِين اتفاق نظر وجود دارد زيرا امر يا إذن مضمون عنه به ضمانت ضامن، شامل پرداخت زائد از مقدار دِين نمى شود و خسارتى كه ضامن بيشتر از مقدار دِين ديده است ناشى از امر يا إذن مضمون عنه نيست تا مضمون عنه وظيفه اى نسبت به آن داشته باشد بلكه صرفا ناشى از اقدام و تبرع اوست.[2]

مسأله شانزدهم - اگر مضمون عنه در ضمان إذنى قبل از أداء ضامن مقدار دِين را تدارك نمايد و به ضامن پرداخت كند، حصول ملكيت ضامن نسبت به آن مال و مرجع تلف آن و حصول برائت ذمة مضمون عنه از اشتغال ذمة اى كه نسبت به ضامن داشت به شرح ذيل مى باشد :[3]

• دفع مال قبل از أداء به عنوان أمانت باشد — در این صورت ضامن، مالك آن مدفوع نبوده و با غير تعدى و تفریط، تلف متوجه مضمون عنه مى باشد. بديهى است كه بعد از أداء ضامن، مضمون عنه موظف به تدارك خواهد بود.

• دفع مال قبل از أداء به عنوان وفاء دِين باشد :

⁃ بنابر قول به اشتغال ذمة مضمون عنه به تدارك از حين انعقاد ضمان و جواز مطالبه ضامن — دفع بعد از اشتغال ذمة واقع شده پس وفاء دِين بوده و موجب برائت ذمة مى باشد و بالطبع ضامن مالك مدفوع گشته و تلف حتى با غير تعدى و تفریط متوجه او خواهد بود.

⁃ بنابر قول به اشتغال ذمة مضمون عنه به تدارك از حين انعقاد ضمان و عدم جواز مطالبه ضامن تا قبل از أداء — مانند صورت قبل دفع مصداق وفاء دِين بوده و ضامن مالك آن خواهد بود و تلف مطلقا متوجه او مى باشد.

⁃ بنابر قول به كاشف بودن أداء از اشتغال ذمة مضمون عنه به تدارك — هرچند باتوجه به اشتغال ذمة مضمون عنه، دفع مصداق وفاء دِين است اما ملكيت ضامن و جواز تصرف او مشروط به حصول أداء مى باشد و با اداء كشف مى شود كه تلف متوجه او بوده است.

⁃ بنابر قول به اشتغال ذمة مضمون عنه به تدارك از حين أداء — كه ظاهر كلام مشهور نيز بود، دفع قبل از اشتغال ذمة واقع شده و مصداق وفاء دِين نخواهد بود پس بالطبع ضامن مالك مدفوع نگشته و تلف با غير تعدى و تفریط متوجه مضمون عنه مى باشد.

نكته

در صورتى كه دفع به نيت وفاء دِين و اشتغال ذمة مضمون عنه از حين أداء باشد، بنابر مختار مرحوم صاحب عروة مدفوع تا قبل از أداء ضامن وفاء دِين نبوده و محكوم به حكم مقبوض به عقد فاسد خواهد بود و بعد از أداء براى احتساب وفاء دِين بودن آن و تملك ضامن، نياز به تجديد إذن يا حصول علم به رضايت مضمون عنه مى باشد زيرا با توجه به بدهكار بودن كلىّ دِين و وفاء قبل از اداء، ممكن است نسبت به وفاء دِين بودن شخص مال إعطاء شده و تعيّن آن ناراضى باشد.

از احكام مقبوض به عقد فاسد مى توان به عدم ملكيت نسبت به مقبوض و نماءات آن و ضمانت نام برد. به نظر مى رسد جواز تكليفى تصرفات مالكانه ى ضامن در مدفوع بنابر اين قول، منوط به قصد و اراده او باشد يعنى اگر ضامن مصمم به أداء باشد تصرف او نيز جائز خواهد بود و اگر قصد عدم أداء داشته باشد حرام مى باشد.

اشكال

مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند از آنجا كه مرحوم صاحب عروة تملك مدفوع از جانب ضامن بعد از أداء را منوط به استئذان يا علم به بقاء إذن سابق كرده است، بدست مى آيد كه ايشان استصحاب إذن سابق مضمون عنه را معتبر نمى داند و حال آنكه مانعى از جريان استصحاب وجود ندارد زيرا مال به عنوان وفاء اعطاء شده است و بعد از أداء نيز ميخواهد به عنوان وفاء احتساب شود پس مورد إذن واحد بوده و با تمسك به استصحاب نوبت به تجديد اذن يا انحصار حكم به فرض بقاء علم نمى رسد.[4]

جواب

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند قول حق در مسأله عدم جريان استصحاب مى باشد زيرا از شروط جريان استصحاب وحدت موضوع متيقن و مشكوك بوده ولى در اين مسأله موضوع تغيير نموده است زيرا احتساب وفاء در ظرف قبل از أداء با احتساب وفاء در ظرف بعد از أداء متفاوت مى باشد و رضايت محدود به يك زمان موجب رضايت در غير آن زمان نمى شود. به عبارت دیگر آنچه كه زمان نسبت به آن مدخليتى نداشته و موجب تغيير و تبدل آن نمى شود جواهر هستند (مانند زيد ديروز و زيد امروز) اما تغيير زمان نسبت به اعراض و اوصاف موجب تبدل آنها مى باشد (مانند قيام ديروز زيد و قيام امروز زيد) و در نتيجه قابليت استصحاب را نخواهند داشت كما اينكه مانحن فيه نيز از همين قبيل است.[5]

[1] أقول : بر فرض قبول إلغاء خصوصيت، مورد معاوضه بودن يا نبودن اصل دِين تفاوتى ندارد زيرا على أىّ حال در معاوضه اصل دِين با مال خارجى تعويض مى شود و مانند مصالحه نيست كه دو فرض براى آن قابل تصوير باشد : مصالحه اصل دِين به همان دِين، يا مصالحه اصل دِين به مال خارجى.

[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص428.. (لأن أمر المضمون بالضمان لا يوجب إلا ضمانه عند أداء المأمور له بمقدار ما أمر به، وأما الزائد عنه فلما لم يكن عن أمره كان الضامن متبرعا به ومعه فلا يصح له الرجوع عليه على ما تقتضيه قواعد الأمانة.)

[3] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص414. (إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه، فإن كان ذلك بعنوان الأمانة ليحتسب بعد الأداء عما له عليه، فلا إشكال، ويكون في يده أمانة، لا يضمن لو تلف إلا بالتعدي أو التفريط. وإن كان بعنوان وفاء ما عليه، فإن قلنا باشتغال ذمته حين الضمان وإن لم يجب عليه دفعه إلا بعد أداء الضامن، أو قلنا باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلك على وجه الكشف، فهو صحيح ويحتسب وفاء، لكن بشرط حصول الأداء من الضامن على التقدير الثاني. وإن قلنا: إنه لا تشتغل ذمته إلا بالأداء وحينه- كما هو ظاهر المشهور - فيشكل صحته وفاء، لأن المفروض عدم اشتغال ذمته بعد، فيكون في يده كالمقبوض بالعقد الفاسد، وبعد الأداء ليس له الاحتساب إلا بإذن جديد أو العلم ببقاء الرضا به.) .

[4] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص301. (لا حاجة إلى الإذن الجديد، بل يكفي بقاء الإذن السابق، لأنها كانت مقيدة بعنوان الوفاء المفقود سابقا، فإذا وجد لاحقا بحصول الأداء وبقيت الإذن كفت في حصول الملك. ومن ذلك يظهر أن الإذن الجديد لا فائدة فيها إذا لم ترجع إلى بقاء الإذن السابق، ولعل هذا هو المراد مما في حاشية بعض الأعاظم في هذا المقام، وإلا فلا محصل له. ويكفي الشك في بقاء الإذن لجريان الاستصحاب، ولا حاجة إلى العلم بالبقاء. فلا حظ.).

[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص429.. (ظاهر تقييده (قده) للحكم بالعلم ببقاء الرضا به، عدم كفاية الاستصحاب في مورد الشك. وهو الصحيح إذ لا مجرى للاستصحاب في المقام، لتبدل الموضوع فإن ما كان متيقنا في السابق - الإذن في احتسابه في ذلك الوقت - لا أثر له بالفعل لفوات ظرفه، وما له أثر بالفعل - الإذن في الاحتساب بعد الأداء - لم يكن ثابتا في زمان كي يستصحب إلى حالة الشك، فهو نظير إذن زيد لعمرو في سكنى دار لم يكن يملكه حين الإجازة ثم ملكه، فإنه لا مجال للقول بكفايته لسكناه بالفعل لاستصحاب بقاءه، فإن ما كان ثابتا في السابق لا أثر له بالمرة لكونه في غير محله، وما ينفع بالفعل لم يكن ثابتا في زمان كي يستصحب بقاءه.وبعبارة أخرى: إن الاعراض والأفعال تختلف عن الجوهر في تعددها وتغايرها بحسب الأزمنة، فالقيام في هذا اليوم والقيام في اليوم السابق فردان من القيام مختلفان بخلاف وجود زيد في هذا اليوم ووجوده في اليوم السابق فإنهما ليسا بوجودين مختلفين وإنما هما وجود واحد لشخص واحد.ومن هنا: فلا مجال لاجراء الاستصحاب في الأول واثبات الفعل الثابت في الزمان السابق يقينا في الزمان المشكوك، بخلاف الثاني حيث لا مانع من التمسك بالاستصحاب لاثباته في الزمان المشكوك.وحيث إن الاحتساب من الأفعال، يكون متعددا بحسب الزمان لا محالة فالاحتساب في هذا الزمان غير الاحتساب في الزمان السابق ومغاير له فلا يمكن احرازه في الزمان المشكوك بالاستصحاب.)