درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مساله چهارده -مختار استاد

مختار در مسأله

به نظر مى رسد منشاء حق رجوع ضامن به مضمون عنه هم مى تواند ادله ى لاضرر (احتمال سوم) و هم احترام عمل مسلمان (احتمال پنجم) باشد كه بنابر هردو وجه، صرف ضمانت دِين از جانب ضامن موجب اشتغال ذمة مضمون عنه به تدارك مى باشد و على القاعده صرف اشتغال ذمة مضمون عنه مجوز مطالبه ى آن از جانب ضامن خواهد بود الا اينكه اشتغال ذمة مضمون عنه به تدارك متزلزل به مقدار أداء بوده و بعد از أداء مستقر و منجز مى گردد و أداء شرط متأخر يا كاشف از مقدار اشتغال مضمون عنه مى باشد. بديهى است كه در فرض إبراء مضمون عنه مسئوليتى نخواهد داشت.

تمام آنچه گفته شد مربوط به فرض اطلاق بود اما اگر تصريح شده باشد كه ضامن تا قبل از أداء حق رجوع ندارد يا با توجه به عاجز بودن مضمون عنه از پرداخت دِين خود به مضمون له، شرط ارتكازى و ظهور حال عرفى وجود داشته باشد كه ضامن از حين انعقاد ضمان حق رجوع نخواهد داشت [1] ، حكم مسأله تابع شروط مى باشد.

مسأله پانزدهم - اگر مضمون له طلب خود از ضامن را با مالى كمتر از مقدار دِين مصالحه يا معاوضه نمايد يا ضامن دِين خود را به مقدار كمترى وفاء كند، به تصريح برخى از فقهاء رجوع ضامن به مضمون عنه بايد به مقدار همان مصالحه و معاوضه و وفاء باشد و حق مطالبه ما بالتفاوت آن و دِين ضمانت شده را نخواهد داشت همچنان كه بنابر نظر همه ى فقهاء اگر دِين با مال ارزشمند تر از دِين مصالحه يا معاوضه يا وفاء شود، ضامن حق مراجعه به بيشتر از مقدار دِين را ندارد.

مرحوم صاحب عروة معتقدند بنابر آنچه كه در مسأله سيزده گفته شد على القاعده رجوع ضامن بايد از حين انعقاد ضمان و به مقدار دِين باشد و عدم جواز رجوع تا قبل از أداء به اعتبار دليل ثانوى (اجماع و روايات) در مسأله بود، اما حكم به عدم امكان مطالبه ما بالتفاوت مالى كه مورد مصالحه يا معاوضه يا وفاء قرار گرفته و دِينى كه ضمانت شده است ناتمام مى باشد زيرا اين مورد مشمول دليل ثانوى در مسأله نيست فلذا بايد به مقتضاى قاعده، مقدار أداء دخالتى در رجوع و ميزان آن نداشته باشد.

دليل‌ ثانوى در مسأله اولا روايات بود[2] كه موضوع آن مصالحه بر نفس دِين (صالح عليه) بود نه مصالحه بر مالى غير از دِين تا شامل مانحن فيه هم شود و با توجه به خلاف قاعده بودن حكم، قابل تعدى به معاوضه نيز نمى باشد؛ و ثانيا اجماع بود كه هنگام شك بايد اخذ به قدرميقن آن شود كه همان مورد روايت و مصالحه بر مقدار دِين خواهد بود. بنابراين با توجه به عدم شموليت قاعده ثانويه در مسأله، نسبت به اين سه مورد بايد به قاعده رجوع شود كه مفاد آن حق مطالبه به مقدار دِين مى باشد. [3]

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى به تبع از مرحوم آيت الله حكيم[4] اين كلام صاحب عروة را صحيح نمى دانند و مى فرمايند :

اولا در ذيل مسأله سيزدهم گفته شد كه قاعده اوليه و مرتكز عقلاء آن است كه رجوع و مطالبه ضامن منوط به أداء است و صرف انعقاد ضمان دخالتى در مسأله ندارد، پس به مقتضاى دليل أولى در هر سه مورد (مصالحه و معاوضه و وفاء به مالى كم ارزش تر از دِين) بايد رجوع ضامن به ارزش همان مال باشد نه مقدار دِين.[5]

ثانيا بر فرضى كه قاعده اوليه رجوع به مقدار دِين و از حين انعقاد ضمان باشد، هر سه مورد مشمول روايات مخالف قاعده خواهد بود زيرا روايات نسبت به مصالحه بر مالى غير از دِين اطلاق دارد و با بودن ظهور اطلاقى كه حجت است نوبت به أخذ قدرميقن نمى رسد، و نسبت به غير مصالحه إلغاء خصوصيت مى شود و مهم در حكم، تقليل در مقدار خسارت است و كيفيت كاهش يافتن آن دخالتى در حكم نخواهد داشت[6] . مضافا به اينكه مورد صلح در كلام سائل آمده است نه امام تا موضوعيت داشته باشد و إلغاء خصوصيت را مشكل نمايد.

[1] در اين فرض حق رجوع ضامن از حين انعقاد ضمان نمى باشد اما منوط بر اداء هم نيست بلكه صرف گذر زمان مجوز رجوع خواهد بود هرچند كه أدائى صورت نگرفته باشد و نسبت به مقدار تأخير بايد اخذ به قدرميقن شود.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص427، أبواب كتاب الضمان، باب6، ح1، ط آل البيت. (محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير مثله إلا أنه قال: ثم صالح على بعض ما صالح عليه..)

[3] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص414. (لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين، أو وفاه الضامن بما يسوى أقل منه، فقد صرح بعضهم بأنه لا يرجع على المضمون عنه إلا بمقدار ما يسوى. وهو مشكل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة، وكون القدر المسلم غير هذه الصور. وظاهر خبر الصلح الرضا من الدين بأقل منه، لا ما إذا صالحه بما يسوى أقل منه. وأما لو باعه أو صالحه أو وفاه الضامن بما يسوى أزيد فلا إشكال في عدم جواز الرجوع بالزيادة.).

[4] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص300.. (ظهور الخبر فيما يشمل هذا الفرض الذي ذكروه لا يقبل الانكار لوضوحه. نعم الخبر بلفظه لا يشمل البيع. لكن الظاهر منه عرفا الأعم من البيع. وقد نفي الخلاف عن أنه لا يجب على المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أزيد مما دفعه إلى المضمون له. نعم لو صالحه عن ذلك أو أو باعه عليه بما يساوي الدين وتقاصا عنه بالأقل ففي المسالك: اتجه رجوعه عليه بما يساوي الدين، وفي التذكرة: احتمل ذلك، واحتمل الرجوع بقيمة العين، لأن الضمان وضع للارتفاق، ونسب إلى الشافعية الأول.)

[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص427.. (وفيه: ما عرفته في محله من كون الحكم على القاعدة حيث لا موجب لاثبات الضمان قبل الأداء، فإن الأمر إنما يوجبه بشرط الوفاء خارجا باعتبار أن الخسارة تكون عليه - حينئذ - بالسيرة القطعية.)

[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص428.. (وفيه : أنه لا وجه له، فإن النص مطلق ومقتضى قوله " صالح عليه " عدم الفرق كون ما صالح به من جنس الدين كي يستلزم الاسقاط والرضا من الدين بأقل منه، وبين كونه من غير جنسه فيكون وفاءا له. نعم النص مختص بالصلح ولا يعم البيع إلا أنه لا ينبغي الشك في عدم الخصوصية له وكون العبرة بما يخسره الضامن للمضمون له نتيجة للضمان. إذن: فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من كون رجوع الضامن على المضمون عنه - في المقام- بمقدار ما يسوى لا مقدار الدين.)