درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مساله چهاردهم عروه

٤- هبة بعد از قبض

با توجه به اينكه در اين فرض، دِين از جانب ضامن پرداخت گرديده و بعد از قبض مضمون له به ضامن هبه و تمليك شده است، شكى نيست كه ضامن حق مراجعه خواهد داشت و أداء و خسارت بر آن صادق مى باشد.

٥- هبة ما فى الذمة

نسبت به هبه ما فى الذمه دو بحث وجود دارد :

بحث اول - حقيقت هبه ما فى يده الذمه همان إبراء است يا حقيقتى مغاير با آن مى باشد؟

اگر اساسا آنچه ما فى الذمه قابل إيهاب نباشد، هبه ما فى الذمه همان إبراء بوده و حقيقتا إيقاع مى باشد و نيازى به قبول ندارد و در نتيجه ضامن حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت ، اما اگر خصوص صرف نظر كردن و رفع يد از ما فى الذمه إبراء و تمليك آن هبه باشد، دو حقيقت مغاير بوده و هبه عقد و نيازمند قبول خواهد بود.

بحث دوم - بنابر قول به مغايرت هبه ما فى الذمه با إبراء و با توجه به لزوم قبض در صحت هبه، آيا ما فى الذمه قابل هبه مى باشد يا خير؟

بر اساس ادله ى هبه، قبض شرط تحقق آن مى باشد كه اگر ما فى الذمه قابليت قبض داشته باشد، هبه ما فى الذمه قابل تحقق خواهد بود و در نتيجه ضامن حق رجوع به مضمون عنه را خواهد داشت و الا اگر قبض ما فى الذمه قابل تصوير نباشد و صرفا مربوط به عين و منفعت و حق باشد، هبه ما فى الذمه محقق نخواهد شد .

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند اولا هبه ما فى الذمه و إبراء دو حقيقت هستند و ثانيا هبه نسبت به ما فى الذمه قابل تحقق مى باشد همچنان كه ما فى الذمه مى تواند ثمن در بيع يا اجرت در اجاره و يا مهريه در نكاح واقع شده و تمليك شود و آنچه در ذمه قرار گرفته است در حكم مقبوض مى باشد و اساسا از قبض و سلطة خارج نشده تا نيازى به قبض مجدد داشته باشد.[1]

به نظر مى رسد محذوريت إيهاب ما فى الذمه، عدم ماليت يا عدم صحت نقل و انتقال آن نباشد تا مرحوم آيت الله خوئى با قول به جواز ثمن و اجرت و مهريه قرار گرفتن ما فى الذمه آن اشكال را دفع نمايند بلكه سبب اصلى قول به منع، عدم امكان مالك شدن بدهكار نسبت به دِين و بدهى خويش است زيرا نتيجه ى آن بدهكار شدن انسان به خود خواهد بود كه معقول نمى باشد [2] اگرچه كه مالك شدن ما فى الذمه ديگران هيچ محذورى نخواهد داشت . واقع مثال هايى هم كه آيت الله خوئى اشاره فرمودند اين نيست كه ثمن يا اجرت يا مهريه عين بدهى و ما فى الذمة قرار گرفته و تمليك شده است بلكه در حقيقت مبيع به ثمن كلى فروخته شده و يا اجرت يا مهريه به صورت دِين واقع گرديده و سپس آن ثمن كلى يا دِين با ما فى الذمه تهاتر مى شود، بخلاف هبه ما فى الذمه كه از ابتدا ما فى الذمه عين موهوبه قرار مى گيرد.

بنابر آنچه گفته شد روشن مى شود كه اساسا هبه ما فى الذمه معناى صحيحى جز إبراء ذمة نخواهد داشت و تمليك نسبت به ما فى الذمه قابل تصوير نيست تا هبه حقيقتى متغاير با إبراء داشته باشد و در نتيجه ضامن در اين فرض حق رجوع به مضمون عنه را ندارد و متضرر نشده است.

مرحوم آيت الله حكيم[3] نيز حكم اين صورت را با توجه به مبانى متعددى كه نسبت به منشاء رجوع ضامن به مضمون عنه وجود داشت، مختلف مى دانند. [4]

٥- ميراث

با در نظر گرفتن اين نكته كه حقيقت ارث انتقال ما ترك متوفى به وارث مى باشد، واضح مى شود كه در اين فرض حق رجوع براى ضامن محفوظ مى باشد زيرا لازمه ى ميراث بودن ما فى الذمه، خروج آن از عهده بدهكار به متوفى و تمليك قهرى دوباره ى آن است و در نتيجه موضوع مراجعه (أداء و خسارت) محقق خواهد بود.

اما با در نظر گرفتن عدم امكان تصوير تمليك بدهى به بدهكار كه در فرض پنجم‌ گذشت (كما هو قول الصحيح)، موضوع تمليك قهرى نيز نظير تمليك اختيارى نمى تواند ما فى الذمه و دِين باشد و حقيقت اين فرض نيز همان إبراء خواهد بود كه مسقط حق رجوع ضامن مى باشد.

[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص426.. (أقواهما الثاني، إذ لا مانع من ملكية الانسان لما في ذمته هبة كما لا مانع من ملكيته لما فيها بالإجارة أو الإرث، والقبض المعتبر في الهبة متحقق أيضا لكونه مسلطا على ذلك المال باعتبار أنه في ذمته لا في ذمة الغير. ومن هنا فيعتبر هذا في الحقيقة تمليكا له لا ابراءا لذمته، وعليه فيصح له الرجوع على المضمون عنه لأن الخسارة قد وقعت في ماله والسقوط كان بعد تملكه لذلك المال. نعم لو بنينا على عدم صحة الهبة في الذمة وأن الانسان لا يملك ما في ذمة نفسه، تعين الحكم بعدم جواز رجوعه عليه، لانحصار القضية - حينئذ - في الابراء المحض.)

[2] أقول : اين كلام مغالطه است‌ زيرا بدهى انسان چيزى جز اشتغال ذمة او به غير نيست و ماليت آن براى مضمون له مى باشد و در این صورت مالك شدن بدهكار (ضامن) نسبت به دِين طلبكار (مضمون له) هيچ محذورى نخواهد داشت و نتيجه اين انتقال، اسقاط بدهى است و بالطبع بدهى اى وجود ندارد تا بدهكار مالك بدهى خود و بدهكار خويش شود. كلام مرحوم آيت الله خوئى نيز همين بود كه اشتغال ذمة انسان به دِين ديگرى مى تواند مورد معاوضه و تمليك قرار گيرد همچنان كه عرفا در بيع و اجاره و نكاح، ثمن يا اجرت يا مهريه نفس دين واقع مى شود و حمل اين موارد به معاوضه كلى و تهاتر آن با دِين خلاف ظاهر و متفاهم عرفى مى باشد. بنابراين به نظر مى رسد محذورى براى هبة ما فى الذمة وجود نداشته باشد و كلام آيت الله خوئى تمام است.

[3] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص299.( بناء على ما سبق في الزكاة يكون الأقرب الثاني، إذ لا فرق بين الهبة المجانية وبين الصدقة أو الزكاة في أن البراءة بماله في الجميع، بخلاف الابراء فإن البراءة فيه لم تكن بمال الضامن. وعليه يتعين الرجوع إلى المباني يتعين فيه الرجوع إلى المباني المتقدمة.).

[4] أقول : اين كلام آيت الله حكيم تمام نيست زيرا بنابر مبانى اگر اشتغال ذمة مضمون عنه را از حين انعقاد ضمان بدانيم كه در تمام موارد حق رجوع براى او محفوظ است و اگر اشتغال ذمة يا استقرار آن و يا حق مطالبه ضامن از حين أداء باشد بايد از صدق عنوان أداء در فروض مختلف بحث شود و حق مراجعه ارتباطى به مبناى رجوع نخواهد داشت فتأمل.