درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مقتضای قاعده ثانویه

مقام دوم : مقتضاى قاعده ثانويه

مرحوم صاحب عروة فرمودند هرچند قاعده اقتضا دارد كه حق رجوع ضامن به مضمون عنه با انعقاد ضمان باشد اما دو دليل در مسأله وجود دارد كه مقتضى مراجعه ضامن از حين أداء مى باشد. در اين مقام به بررسى اين دو دليل مى پردازيم :

١- اجماع

با رجوع به كلام فقهاء و فتاواى آنان بدست مى آيد كه مخالفى نسبت به عدم جواز مطالبه ى ضامن تا قبل از أداء وجود ندارد. تنها عبارتى كه ظهور بدوى آن در جواز مراجعه ضامن قبل از أداء است ،عبارت مرحوم محقق در شرائع مى باشد[1] لكن مرحوم شهيد ثانى به سبب مخالفت مشهور آن را حمل بر غير معناى ظاهرى نموده كه به نظر مرحوم آيت الله حكيم اين حمل منطبق بر عبارت نمى باشد.[2]

٢- روايات

براى قول به عدم جواز مراجعه تا قبل از أداء به سه روايت تمسك شده است :

• محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.[3]

• وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير مثله إلا أنه قال: ثم صالح على بعض ما صالح عليه. [4]

از اين دو روايت بدست مى آيد كه رجوع ضامن به مضمون عنه منوط به أداء و مقدار آن مى باشد و الا مصالحه ى ضامن و مضمون له نبايد تأثيرى در مقدار رجوع و لزوم تدارك مى داشت. به عبارت دیگر مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند لازمه ى جمع بين اين روايت و قول به جواز مطالبه مضمون عنه از حين ضمان آن است كه بعد از مصالحه، ضامن حق رجوع نسبت به مازاد را نداشته و دِين مازاد از مقدار مصالحه از ذمة مضمون عنه بدون دليل ساقط گردد كه اين سقوط با ظاهر روايت ناسازگار است.[5]

• محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام)، جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال.[6]

اين روايت دلالت مى كند كه ضامن نبايد غرامت بپردازد پس بعد از أداء حق رجوع به مضمون عنه را خواهد داشت اما قبل از أداء غرامتى پرداخت ننموده تا حق رجوعى داشته باشد.

گويا كسانى كه تمسك بدين روايات كرده اند مدعى هستند كه اين روايات متضمن سه نكته است :

١- كميت رجوع — يعنى مقدار قابل مراجعه و مطالبه خصوص مقدار أداء و غرامت داده شده بعد از مصالحه يا إبراء و هبه مى باشد.

٢- زمان رجوع — با توجه به اينكه تا دِين ضامن پرداخت نشود معين و منضبط نخواهد بود، رجوع قبل از أداء ممكن نيست.

٣- مبناى رجوع — از تعليق رجوع بر أداء و مقدار پرداخت كشف مى شود كه صرف ضمانت و انعقاد عقد ضمان دليل بر حق رجوع نبوده بلكه منشأ آن خسارت مالى و غرامت ناشى از پرداخت مى باشد.

اشكال

مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند اين روايات ناظر به زمان رجوع نيستند بلكه صرفا مقدار مراجعه و كميت آن (به مقدار مصالحه يا مقدار غرامت داده شده) را بيان مى كند [7] ، مضافا به اينكه مصالحه اعم از أداء مى باشد و ممكن است بعد از مصالحه هنوز مالى پرداخت نشده باشد.

فرع

مرحوم صاحب عروة مى فرمايند با توجه به نظر مشهور فقهاء كه رجوع ضامن را منوط به أداء دانستند، اگر مضمون له دِين خود را نسبت به ضامن إبراء نمايد يا شخص ثالثى ضامن ضامن شود و دِين او برعهده بگيرد و يا شخص ثالثى دِين ضامن را تبرعا پرداخت نمايد، ضامن حق رجوع و مطالبه نخواهد داشت زيرا در تمامى فروض مالى پرداخت ننموده است تا متضرر شود و حق مطالبه داشته باشد. همچنين اگر مضمون له مقدارى از دِين خود را إبراء كند يا مصالحه نمايد، نسبت به آن مقدار ضامن حق مراجعه ندارد زيرا به ازاء آن خسارتى نديده است.[8]

مسأله چهاردهم - اگر مضمون له دِين خود از ضامن را به عنوان خمس يا زكات يا صدقه به او تمليك نمايد و يا بعد از قبض به او هبه كند و يا بعد از موت به او ارث رسد، در حكم إبراء دين نيست و تبعا ضامن حق رجوع و مطالبه خواهد داشت. اما در فرضى كه مضمون له ما فى ذمة ضمان را بدون قبض به او هبه نمايد دو وجه وجود دارد.[9]

با توجه به اينكه رجوع ضامن از مضمون عنه منوط به مقدار أداء او مى باشد اين سوال به وجود مى آيد كه اگر مضمون له دِين خود را به عنوان ثانوى به ملك ضامن درآورد آيا در حكم إبراء است و ضمان حق رجوع نخواهد داشت و يا در حكم إبراء نيست و حق مراجعه كما كان براى او محفوظ مى باشد. مرحوم صاحب عروة در اين مسأله به شش عنوان اشاره فرمودند كه تفصيلا به بررسى آن ها مى پردازيم :

١- خمس

بنابر نظر صحيح سهم سادات ملك عنوان سادات است نه افراد خارجى آن فلذا اولا بايد مال آناً مّا به ملك سادات درآيد و ايشان قبض نمايد تا سپس به عنوان سهم سادات محسوب شود. بر اساس این نكته روشن مى شود كه لازمه ى احتساب خمس بر ضامن، مالك شدن او نسبت به دِين مضمون له است و لازمه ى تمليك دِين از جانب مضمون له ، تملّك سابق بر او خواهد بود و بديهى است كه اين تمليك بر ضامن در حكم إبراء ذمة او نبوده بلكه متضمن أداء و پرداخت آن و منشأ مطالبه و رجوع مى باشد، هرچند كه نتيجه ى اين تمليك إبراء خواهد بود.[10]

نسبت به سهم امام نيز مسأله بسيار روشن است زيرا سهم امام ملك امام است و اشخاص مصارف آن هستند و تا به ملك آنان درنياد و قبض ننمايند، سهم امام محسوب نخواهد شد.

٢- زكات

با توجه به اينكه زكات نيز ملك عناوين مستحقين است نه مصاديق خارجى آن ،لازمه ى احتساب زكات ملكيت سابق بر آن است و تمليك مضمون له در حكم پرداخت ضامن است نه إبراء آن همچنان كه در عنوان خمس گذشت.

٣- صدقه

صدقه عنوان مستقلى نيست بلكه بنابر أقوى از مصاديق هبه بوده و از آنجا كه هبه همان تمليك بدون عوض است، لازمه ى هبه تملك و تمليك خواهد بود و نتيجه ى آن خروج از ملك ضامن است كه در حكم أداء و پرداخت مى باشد.

[1] شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلي، ج2، ص360.. (السادسة : إذا ضمن عنه دينارا بإذنه، فدفعه إلى الضامن، فقد قضى ما عليه.)

[2] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص294. (قال في المسالك : " قد عرفت أن الضامن لا يستحق عند المضمون عنه شيثا إلى أن يؤدي مال الضمان ". وفي الجواهر نسب الوجه المذكور إلى المسالك وغيرها، ثم قال: " ولعله الأقوى "، لكن في الشرائع: " إذا ضمن عنه دينارا بإذنه فدفعه إلى الضامن فقد قضى ما عليه ". وظاهره اشتغال الذمة بمجرد الضمان بالإذن. ولكن حمله في المسالك على خلاف ظاهره، ويظهر منه عدم احتمال ذلك.).

[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص427، أبواب كتاب الضمان، باب6، ح1، ط آل البيت.

[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص427، أبواب كتاب الضمان، باب6، ح2، ط آل البيت.

[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص425.. ( وهو موثق عمر بن يزيد قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه " ونحوه موثقة ابن بكير، حيث إن المستفاد من قوله (عليه السلام) (ليس له إلا ما صالحه عليه) كون المصالحة وأداءه للأقل هي السبب في الضمان واشتغال ذمة المضمون عنه له، وهو ما يعني براءة ذمته قبل المصالحة والأداء كما هو واضح وإلا لكان الحكم اسقاطا لما ثبت في ذمة الغير وهو ما يأباه ظاهر النص، حيث لم يخسر الضامن نتيجة لضمانه شيئا، فلا يكون له الرجوع عليه.)

[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص421، أبواب كتاب الضمان، باب1، ح1، ط آل البيت.

[7] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص297. (وهذا الخبر لا يدل على عدم اشتغال الذمة حين الضمان، وإنما يدل على عدم اشتغال الذمة بما لم يؤد أو ما لم يصالح عليه وكذلك خبر الحسين بن خالد المتقدم يدل على أن الضامن بعد أن يغرم تكون غرامته على المضمون عنه ولو لأجل كونه مشغول الذمة بذلك من الأول، أما لأنه لا تشتغل ذمته قبل الأداء فلا دلالة له عليه. فالنصوص قاصرة عن إثبات الوجه الثالث، لا أنها دالة على الوجه الأول، وتكون موجبة لخلاف القواعد.).

[8] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص413.. (ويتفرع على ما ذكروه : أن المضمون له لو أبرء ذمة الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلا، وإن أبرأهمن البعض ليس له الرجوع بمقداره. وكذا لو صالح معه بالأقل، كما هو مورد الخبر. وكذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعا فأدى، فإنه حيث لم يخسر بشئ لم يرجع على المضمون عنه وإن كان بإذنه. وكذا لو وفاه عنه غيره تبرعا.)

[9] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص413.. (لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة، فالظاهر أن له الرجوع على المضمون عنه ولا يكون ذلك في حكم الابراء. وكذا لو أخذه منه ثم رده عليه هبة، وأما لو وهبه ما في ذمته فهل هو كالابراء أو لا وجهان . ولو مات المضمون له فورثه الضامن لم يسقط جواز الرجوع به على المضمون عنه. عروة الوثقى، كتاب الضمان)

[10] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص426.. (إذ المستحق يملك ما في ذمته أولا بالاحتساب ثم يسقط الدين بحيث يكون السقوط متفرعا على الملكية، وبذلك فيكون التلف من ماله والخسارة عليه لأنه الذي أداه بماله الذي ملكه خمسا أو زكاة أو صدقة، فيصح له الرجوع عليه.)