درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /تکمله

تكملة

مرحوم صاحب عروة در ذيل مسأله دوازدهم مى فرمايند همچنان كه مأذون بودن خصوص وفاء دِين ضامن به مضمون له سبب براى رجوع نخواهد شد، عدم مأذونيت مضمون عنه به ضامن نسبت به وفاء دِين و كيفيت پرداخت با إذن به اصل ضمان ضررى به حق مراجعه ى ضامن نمى رساند.

بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اگر مضمون عنه إذن به انعقاد ضمان تبرعى و بدون حق رجوع دهد، مراجعه نسبت به آن بى معنا و مأذون بودن ضمان بى اثر خواهد بود.[1]

مسأله سيزدهم - مشهور معتقدند كه در ضمان إذنى حق مراجعه ضامن به مضمون عنه منوط به أداء دِين مى باشد مضافا به اينكه رجوع او بعد از أداء نيز به مقدارى است كه به مضمون له پرداخت نموده است. نسبت به مستند اين حكم سه وجه وجود دارد :[2]

• هرچند ذمة ضامن با انعقاد ضمان مشغول مى گردد و برائت ذمة مضمون عنه حاصل مى شود اما اشتغال ذمة مضمون عنه به تدارك، منوط به أداء و به مقدار آن خواهد بود.

• با انعقاد ضمان، ذمة ضامن مشغول به أداء دِين و ذمة مضمون عنه مشغول به تدارك خواهد بود اما اشتغال ذمة مضمون عنه مشروط به أداء ضامن مى باشد يعنى أداء ضامن كاشف اشتغال ذمة مضمون عنه و مقدار اشتغال او از لحظه انعقاد ضمان است.

• با انعقاد ضمان، ذمة ضامن مشغول به أداء دِين و ذمة مضمون عنه مشغول به تدارك خواهد بود اما حق مطالبه و مراجعه ى ضامن به مضمون عنه مشروط به أداء دِين خواهد بود.

اگرچه نسبت به اين حكم اختلافى بين فقهاء وجود ندارد[3] و مستند كلامشان به تعبير مرحوم صاحب عروة ظهور در وجه اول دارد اما اين حكم خلاف قاعده مى باشد زيرا باتوجه به اينكه با صرف انعقاد ضمان شرعى برائت ذمة مضمون عنه حاصل مى شود، مقتضى قاعده ى اشتغال ذمة مضمون عنه به تدارك از حين انعقاد ضمان خواهد بود.

آنچه موجب رفع يد از اين قاعده و مخالفت با آن گرديده است عبارت است از :

• اجماع

• روايت

مقصود از روايت، موثقة عمر بن يزيد[4] است كه حضرت حكم به رجوع ضامن به مقدار أداء و خسارت مى نمايند و مدلول التزامى آن عدم حق رجوع با صرف انعقاد ضمان مى باشد زيرا تا قبل از أداء، خسارتى متوجه ضامن نگرديده است.[5]

اين بحث را بايد در دو مقام [6] مورد بررسى قرار داد :

مقام اول : مقتضاى قاعده اوليه

آنچه ادعا شده بود عبارت است از اينكه نفس انعقاد ضمان شرعى، موجب متضرر شدن ضامن مى شود و چون با امر و درخواست مضمون عنه بوده و او سبب ضرر شده است، حق رجوع و وجوب تدارك از حين انعقاد ضمان به مقتضاى لاضرر محفوظ خواهد بود.

اشكال

اولا معلوم نيست كه نفس اشتغال ذمة و مديون شدن، ضرر و خسارت محسوب شود بلكه آنچه مسلم است متضرر شدن ضامن با پرداخت دِين مى باشد.

ثانيا بر فرضى كه نفس اشتغال ذمة ضرر محسوب شود، مشمول قاعده لاضرر نخواهد بود زيرا اساسا ادله ى لاضرر ناظر به مواردى كه ضرر با اقدام صورت گيرد، نمى شود همچنان كه مرحوم آيت الله خوئى نيز بدان تصريح مى فرمايند[7] فلذا با توجه به اينكه ضمانت و اشتغال ذمة ضامن با اقدام خوده او صورت گرفته است، وجهى براى اثبات حق رجوع از حين انعقاد ضمان به مقتضاى لاضرر وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر اگر امر مضمون عنه موجب اشتغال ذمة ضامن و متضرر شدن او مى بود، نوبت به جريان قاعده لاضرر مى رسيد اما در ضمان إذنى آنچه موجب اشتغال ذمة ضامن و متضرر شدن اوست، صرف اقدام خوده او مى باشد.

[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص411.. (وإذا ضمن بإذنه فله الرجوع عليه بعد الأداء وإن لم يكن بإذنه، لأنه بمجرد الإذن في الضمان اشتغلت ذمته من غير توقف على شئ . نعم لو أذن له في الضمان تبرعا فضمن ليس له الرجوع عليه، لأن الإذن على هذا الوجه كلا إذن.)

[2] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص411.. (ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن إلا بعد أداء مال الضمان، على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه . وإنما يرجع عليه بمقدار ما أدى، فليس له المطالبة قبله. إما لأن ذمة الضامن وإن اشتغلت حين الضمان بمجرده إلا أن ذمة المضمون عنه لا تشتغل إلا بعد الأداء وبمقداره. وإما لأنها تشتغل حين الضمان، لكن بشرط الأداء، فالأداء على هذا كاشف عن الاشتغال من حينه، وإما لأنها وإن اشتغلت بمجرد الضمان إلا أن جواز المطالبة مشروط بالأداء. وظاهرهم هو الوجه الأول وعلى أي حال لا خلاف في أصل الحكم، وإن كان مقتضى القاعدة جواز المطالبة واشتغال ذمته من حين الضمان في قبال اشتغال ذمة الضامن سواء أدى أو لم يؤد. فالحكم المذكور على خلاف القاعدة، ثبت بالاجماع، وخصوص الخبر…)

[3] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص294. (قد أخذ الأداء موضوعا للرجوع في معاقد الاجماعات. قال في الشرائع: " ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه " ونحوه عبارات غيره. وظاهر الجميع: أن الرجوع بعد الأداء. وفي جامع المقاصد: أن الضامن إنما يرجع بعد الأداء، فلا يرجع بما لم يؤده، ويظهر التسالم عليه.).

[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص427، أبواب كتاب الضمان، باب6، ح1، ط آل البيت.. (محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.)

[5] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص413. (عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه. بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن إلا ما خسر.).

[6] مقام اول بررسى مقتضى قاعده اوليه و مقام دوم تحليل ادله ى مخالفت با قاعده و مقتضى قاعده ثانويه است.

[7] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص424.. (بل مقتضى القاعدة هو الأول، إذ لا بد في اشتغال ذمة الغير من سبب له من عقد أو اتلاف أو تلف في بعض الموارد - وإلا فالضمان من غير سبب وموجب لا يمكن تصحيحه بوجه - ومن هنا فحيث إن الأمر بالضمان واقدام الضامن عليه، لا يعني إلا براءة ذمة المدين من الدين واشتغال ذمة الضامن به، فلا وجه للقول باقتضاءه بنفسه للضمان واشتغال ذمة المضمون عنه تجاه الضامن إذ لا ملازمة بينهما بالمرة.ودعوى استلزام ذلك لتضرر الضامن فيشمله حديث لا ضرر، واضحة الفساد لما عرفت من قصور هذا الدليل عن شمول موارد الاقدام على الضرر كما نحن فيه.)