درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مختار ما در اصل لزوم بیع و ضمان – مساله 5

با توجه به مطالب فوق روشن مى‌شود كه اگر در عقد ضمان براى مضمون له نيز تعهدى شناسايى شود مانند تعهد عدم رجوع به مضمون عنه، حقيقت ضمان تعهد در برابر تعهد و عقد حقيقى خواهد بود و مشمول وجوب وفاء و حرمت نقض و دليل لزوم مى شود، اما اگر مضمون له صرفا تعهد ضامن نسبت به پرداخت دِين را قبول كند، حقيقتا ضمان عقد و تعهد در برابر تعهد نخواهد بود و بالتبع مشمول وجوب وفاء و حرمت نقض و لزوم عقد نمى شود، هرچند عدم لزوم ضمان به معناى جواز فسخ براى طرفين نمى باشد زيرا ضامن به مقتضاى ادله ى وجوب وفاء به وعده و تعهد بايد ملتزم به تعهد خود باشد.

به نظر مى رسد اگر مقصود از ضمان، ضمان عرفى باشد كه موجب انضمام دو ذمة بوده و حقيقتا عقد نخواهد بود بلكه صرفا التزام و تعهد يك جانبه از طرف ضامن مى باشد، و اما اگر مقصود از ضمان، ضمان شرعى باشد كه بنابر نظر مشهور ذاتا موجب انتقال و برائت ذمة مضمون عنه بوده و حقيقت آن تعهد در مقابل تعهد خواهد بود فلذا مشمول وجوب وفاء و حرمت نقض و لزوم عقد مى شود، و اما بنابر نظر مختار كه حقيقت آن إيقاع و تعهد يك جانبه بوده و حكم شارع به برائت ذمة منوط به قبول مضمون له خواهد بود، ضمان مشمول وجوب وفاء و حرمت نقض و لزوم عقد نمى شود.

بنابراين با در نظر گرفتن عدم اعتبار اجماع در مسأله (در جلسه ٧١ گذشت) و عدم تطبيق أصالة اللزوم، ضمان لزوم نخواهد داشت.

مسأله پنجم - اگرچه بنابر نظر مشهور عقد ضمان اصالتا عقد لازمى است اما اشتراط خيار فسخ يا تخلف شرط [1] نسبت به آن با توجه به عمومات ادله ى شروط (المؤمنون عند شروطهم) جائز است و در نتيجه جواز فسخ بر آن عارض شده و ضامن يا مضمون عنه حق فسخ خواهند داشت.[2]

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند عقود بر دو گونه است :[3]

• عقودى كه نتيجه ى آن فقط به متعاقدين برمى گردد (مانند بيع) — نسبت به اين عقود اشتراط خيار فسخ يا تخلف شرط جائز است مگر اينكه شارع تعبدا آن را قابل جعل خيار ندانسته باشد (مانند نكاح) .

• عقودى كه نتيجه ى آن بر غير متعاقدين نيز برمى گردد (مانند ضمان) — نسبت به اين عقود اشتراط خيار فسخ يا تخلف شرط جائز نيست زيرا متعاقدين نسبت به شخص ثالث ولايتى ندارند تا بتوانند با رضايت هم يا استفاده از حق خيار، مؤثر در او باشند.

با توجه به اينكه نتيجه ى ضمان شرعى برائت مضمون عنه مى باشد و او خارج از حقيقت عقد است، عقد ضمان قابل جعل خيار نيست زيرا اثر فسخ به خيار، اشتغال ذمة مضمون عنه بوده كه با توجه به عدم ولايت متعاقدين اين چنين حقى براى آنان وجود نخواهد داشت.

جواب

مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند معيار در جواز اشتراط خيار فسخ و عدم جواز اين است كه لزوم در عقد به عنوان حق جعل شده‌ باشد يا به عنوان حكم. توضيح مطلب آنكه اگر لازم بودن عقد حقى براى متعاقدين قرار داده شده باشد قابل اسقاط بوده و اشتراط خيار فسخ جائز خواهد بود، اما اگر لزوم عقد حكم شارع باشد، اشتراط خيار فسخ شرط مخالف كتاب و سنت (مخالف حكم شارع) بوده و بى اعتبار خواهد بود.

به نظر مى رسد كه مرتكز عرف از لزوم عقودى كه متعلق آن مال يا نفس هستند و استظهار از ادله، حقى بودن آن بوده كه در نتيجه اشتراط خيار فسخ جائز مى باشد و حكمى بودن لزوم نياز به تصريح و دليل خاص دارد همچنان كه در عقد نكاح و وقف اين چنين مى باشد. بنابراين با توجه به عدم وجود دليل خاص بر حكمى بودن لزوم در عقد ضمان، اشتراط خيار فسخ نسبت به آن جايز خواهد بود.[4]

مى گوييم اگر تنها محذور مرحوم آيت الله خوئى بر عدم جواز اشتراط خيار فسخ، عدم ولايت متعاقدين باشد كه با رضايت يا درخواست مضمون عنه محذور ازبين مى رود و در نتيجه ايشان بايد قائل به جواز اشتراط خيار بشوند، و اما اگر محذور ايشان همان اشتغال ذمة مضمون عنه بعد از برائت ذمة او باشد كه نياز به اسباب شرعى داشته و فسخ سبب شرعى اشتغال ذمة نيست، به نظر ما كلام ايشان تمام نيست زيرا اولا ملكيت نيز نیازمند اسباب شرعى است و اقالة يا فسخ بيع سبب آن نمى باشد و ثانيا برائت حاصله با ضمان مشروط از ابتدا به صورت متزلزل خواهد بود و تحقق آن منوط به عدم فسخ مى باشد پس با فسخ اشتغال جديدى صورت نمى گيرد تا سبب شرعى جديدى بخواهد بلكه با فسخ به مقتضاء همان سبب سابق اشتغال، مشغول الذمة خواهد بود. [5]

[1] اگر هدف شرط كننده از انعقاد عقد صرفا تحقق شرط باشد، عقد تعليقى و باطل خواهد بود اما اگر زائد بر قصد عقد، تحقق شرط نيز مقصود باشد ضررى به صحت عقد نمى رساند.

[2] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص408.. ((مسألة ٥) : يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له، لعموم أدلة الشروط والظاهر جواز اشتراط شئ لكل منهما كما إذا قال الضامن : (أنا الضمان بشرط أن تخيط لي ثوبا)، أو قال المضمون له: (أقبل الضامن بشرط أن تعمل لي كذا) ومع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط. )

[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص418.. (فإن نتيجة العقد إذا كانت راجعة إلى طرفيه خاصة كان لهما رفع اليد عنه بعد ثبوته ولزومه ومن غير حاجة للخيار وهو المعبر عنه في الاصطلاح بالتقايل، إلا في بعض العقود الذي ثبت فيه عدمه بالنص الخاص كالنكاح حيث لا يرفع إلا بالطلاق أو أحد موجبات الفسخ. وإذا جاز لهما ذلك بالنتيجة جاز لهما جعل هذا الحق في ضمن العقد من الأول وهو المعبر عنه في الاصطلاح بشرط الخيار. وليس ذلك كله إلا لكون العقد عقدهما والحق لا يعدوهما فلهما أن يتصرفا كيفما شاءا ما لم يرد منه منع من الشارع المقدس. وهذا بخلاف ما إذا كانت نتيجة العقد ترتبط بشخص ثالث بحيث يكون الحق يعدوهما إليه، فإنه لا يكون لهما ذلك لعدم الولاية لهما على الثالث. وحيث إن مقامنا من هذا القبيل فإن عقد الضمان وإن كان قائما بين الضامن والمضمون له إلا أن الحق فيه يعدوهما إلى المضمون عنه حيث تبرأ ذمته عن الدين، فلا يصح اشتراط الخيار فيه إذ لا موجب لاشتغال ذمة المضمون عنه ثانيا وبعد الفراغ لمجرد رضى أحد الطرفين أو هما معا به، فإنه أمر يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.والحاصل: أن باب الضمان لا يقاس بباقي المعاملات التي ترجع نتيجتها إلى المتعاملين نفسهما، فإن اشتغال ذمة المضمون عنه ثانيا يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.)

[4] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص280. ( وهو الأصح كما في جامع المقاصد، وحكاه عن صريح بيع التذكرة وظاهر بيع القواعد والمعتبر وغيرها. لكن في القواعد في كتاب الضمان ذكر أن شرط الخيار في الضمان مفسد، وفي التذكرة: " لو شرط الضامن الخيار لنفسه كان باطلا، لأنه ينافي مقتضي الضمان، فإن الضامن على يقين من الغرر "، - وهو كما ترى - غير ظاهر.والذي ينبغي ابتناء الجواز وعدمه على كون اللزوم في المقام من الحقوق أو من الأحكام، فعلى الأول يجوز الشرط، وعلى الثاني لا يجوز، لأنه مخالف للكتاب. والمرتكزات العرفية تقتضي الأول، وهو ظاهر المانعين، فإن العلامة في التذكرة علل المنع بما عرفت، لا بكون اللزوم حكميا، وصرح بجواز شرط الخيار للمضمون له، لأن له الخيار في الابراء والمطالبة، ولو كان اللزوم عنده حكميا لم يجز شرط الخيار حتى للمضمون له.).

[5] أقول : به نظر می‌رسد برائت ذمة مفهومى مردد بين وجود و عدم است و حالت تزلزل نسبت به آن معنى ندارد بلكه نهايتا در موارد تزلزل و مشروط، حكم تكليفى و مسئوليت نسبت به مردد است فتأمل.