درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /بررسی فقهی ضمان

تا به اينجا در مقام رفع اشكال اثباتى ضمان انضمامى بوديم اما بعد از امكان اثباتى آن، بايد به رفع اشكال ثبوتى پرداخت. نسبت به ثبوت ضمان انضمامى يك اشكال عمده وجود دارد و آن عبارتند از استحاله قرار گرفتن دِين واحد در آن واحد بر دو ذمة ، و حال آنكه در ضمان انضمامى حتى در فرض قول به طوليت آن، ذمة مضمون عنه و ضامن در يك آن مشغول به دِين واحد است و تنها وجوب أداء ضامن در طول أداء مضمون عنه خواهد بود.

جواب اين اشكال نيز روشن است و آن عبارت باشد از اينكه اشتغال ذمة يك امر اعتبارى است نه حقيقى و تكوينى پس استحالة لحاظ شئ واحد در دو طرف را نخواهد داشت كما اينكه انتقال دِين از يك ذمة به ذمة ديگر را نيز تصرف حقيقى و نيازمند إذن طلبكار ندانستيم. بنابراين اعتبار سهل المؤنة بوده و اين چنين لحاظى نسبت به آن محذورى ندارد همچنان كه در مسأله بيست و ششم توضيح بيشتر آن مى آيد. [1]

مسأله سوم - اگر مضمون له بعد از تحقق ضمان اقدام به إبراء نمايد، با توجه به نوع ضمان و متعلق إبراء چند صورت در مسأله شكل مى گيرد كه بيان نظر مرحوم صاحب عروة مى پردازيم :[2]

١- ضمان به نحو انتقال :

1. إبراء ذمة ضامن — موجب إبراء ذمة مضمون عنه مى شود

2. إبراء ذمة مضمون عنه — موجب إبراء ذمة ضامن نمى شود

٢- ضمان به نحو انضمام :

3. إبراء ذمة ضامن — موجب إبراء ذمة مضمون عنه نمى شود

4. إبراء ذمة مضمون عنه — موجب إبراء ذمة ضامن مى شود

بايد توجه داشت كه در فرض ضمان انتقالى ذمة مضمون عنه با انعقاد ضمان برئ مى گردد پس اينكه مرحوم صاحب عروة در صورت اول، إبراء ذمة ضامن را موجب إبراء ذمة مضمون عنه مى دانند، لامحاله به اعتبار اشتغال ذمة مضمون عنه به ضامن است زيرا در ضمان اذنى اگرچه ذمة مضمون عنه نسبت به مضمون له با انعقاد ضمان برئ مى گردد اما در همان حال ذمة مضمون عنه نسبت به ضامن مشغول خواهد شد كه با إبراء ضامن از جانب مضمون له اين اشتغال نيز ساقط مى شود. دليل اين سقوط هم آن است كه تعهد مضمون عنه در ضمان اذنى به تدارك، منوط بر استيفاء دِين از جانب ضامن است پس بنابراين در فرض إبراء كه پرداختى از جانب ضامن صورت نمى گيرد، حق رجوعى براى ضامن وجود نخواهد داشت.[3]

به نظر مى رسد در ضمان اذنى اگر إبراء شدن ضامن با فعاليتى از جانب او كه ماليت دارد، حاصل شده باشد (مانند هديه) به مقدار ارزش مالى آن نيز حق رجوع به مضمون عنه را خواهد داشت.

اما حكم صورت دوم واضح است زيرا با انعقاد ضمان انتقالى، ذمة مضمون عنه به ذمة ضامن منتقل گرديده و مضمون له با قبول ضمان، مضمون عنه را برئ مى نمايد پس إبراء دوباره او از جانب مضمون له لغو بوده و هيچ اثر حقوقى نخواهد داشت پس منجر به برائت ذمة ضامن نيز نشده و اشتغال ذمة مضمون عنه نسبت به ضامن در خصوص ضمان اذنى كما كان باقيست[4] . مرحوم سيد يزدى تنها يك صورت را در اين فرض استثناء مى كنند و آن موردى است كه متفاهم عرفى از إبراء مضمون عنه، إبراء از اصل دِين و طلب باشد كه در اين صورت ذمة ضامن نيز برئ شده و موضوعى براى ضمان باقى نخواهد ماند.[5]

نكته

با توجه به اينكه مضمون له با قبول ضمان انتقالى ، ذمة مضمون عنه را برئ مى نمايد ممكن است إبراء دوباره او نسبت به مضمون عنه قرينه اى بر اسقاط اصل دِين و بدهى نزد عرف باشد.

تفاوت حكم صورت سوم و چهارم در آن است كه در ضمان انضمامى حتى به نحو عرضى [6] ، ذمة ى ضامن به دِين مضمون عنه مشغول بوده و اشتغال ذمة ضامن در فرض اشتغال ذمة مضمون عنه مى باشد پس با إبراء ذمة مضمون عنه موضوعى براى ضمان و اشتغال ذمة ضامن و انضمام ذمة باقى نخواهد ماند بخلاف إبراء ذمة ضامن كه ارتباطى به اشتغال ذمة مضمون عنه ندارد و موجب إبراء مضمون عنه نخواهد شد هرچند چنين فرضى (إبراء ذمة ضامن از پرداخت و عدم إبراء اصل دِين) با لزوم ضمان تنافى داشته كه در مسأله پنجم به بررسى آن مى پردازيم.

[1] أقول : ممكن است وجوب أداء دِين مضمون عنه از جانب ضامن به معناى اشتغال ذمة او نباشد بلكه صرفا با عقد ضمان (تعهد به پرداخت دِين) حكم تكليفى به أداء دِين بر عهده او ثابت شده باشد و بين حكم تكليفى و وضعى تلازمى وجود ندارد همچنان كه فقهاء در وجوب نفقة آباء و اولاد قائل به اشتغال ذمة منفِق و مديون بودن آن در فرض تخلف نيستند، پس بنابراين اشكال استحاله قرار گرفتن دِين واحد در آن واحد بر دو ذمة بر ضمان انضمامى تطبيق نمى شود فتامل.

[2] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص276. ((مسألة ٣): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته وذمة المضمون عنه وإن أبرأ ذمة المضمون عنه يؤثر شيئا، فلا تبرء ذمة الضامن، لعدم المحل للابراء بعد برائته بالضمان، إلا إذا استفيد منه الابراء من الدين الذي كان عليه، بحيث يفهم منه عرفا ابراء ذمة الضامن وأما في ضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة فإن أبرء ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن أيضا، وإن أبرء ذمة الضامن فلا تبرء ذمة المضمون عنه كذا قالوا، ويمكن أن يقال: ببراءة ذمتها على التقديرين.).

[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص412.. (وأما الثاني فالابراء فيه إنما هو بمعنى عدم جواز رجوع الضامن عليه ومطالبته بما انتقل إلى ذمته نتيجة للضمان، وذلك لأنه من مختصات الأداء عن أمره فلا يثبت مع فقد أحد الشرطين. وما ذكرناه في معنى براءة ذمة المضمون عنه هو المتعين في التفسير وإلا فذمة المضمون عنه بالقياس إلى المضمون له - الدائن - بريئة حتى قبل الابراء - على ما يقتضيه مذهبنا في الضمان -. وبعبارة أخرى: لا بد من حمل عبارة الماتن - قده - على الضمان الإذني حيث يصح معه التعبير ببراءة الذمتين نتيحة لابراء المضمون له لذمة الضامن، أما ذمة الضامن فللابراء وأما ذمة المضمون عنه فلعدم أداء الضامن شيثا ومعه فلا يثبت له - الضامن - حق الرجوع عليه - المضمون عنه - وبهذا المعنى صح التعبير ببراءة ذمته، وإلا - بأن كان الضمان تبرعيا - فحيث لا أثر لابراء المضمون له لذمة الضامن في براءة ذمة المضمون عنه، فإنها بريئة وغير مشغولة لأحد بنفس الضمان، سواء في ذلك قبل الابراء وبعده وفلا يصح التعبير ببراءة الذمتين نتيجة لابراء المضمون له لذمة الضامن، فإنه لا يؤثر إلا في براءة ذمة الضامن فحسب وأما ذمة المضمون عنه فهي بريئة قبل ذلك.)

[4] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص276.. (قال في الشرائع : " ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا " وفي المسالك: " فقول المصنف: (على قول مشهور لنا) يشعر بثبوت مخالف منا، لكن لم نقف عليه، وفي التذكرة : ادعى اجماع علمائنا على ذلك. ولعله أراد بذلك أنه لم يتحقق الاجماع وإن لم نجد مخالفا، فإن عدم الاطلاق على المخالف لا يوجب الاجماع " وكيف كان لا ينبغي الاشكال فيما ذكره المصنف، لما ذكره من التعليل)

[5] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص276.. (كما أشار إلى ذلك في الجواهر. لكنه قال: " إلا أن ذلك لو سلم فهو خروج عما نحن فيه، ضرورة كون المراد من الحيثية المزبورة، لا من حيث دعوى دلالة العرف على إرادة براءة ذمة الضامن أيضا. مع أنها واضحة على مدعيها مع عدم القرائن ".)

[6] طوليت و عرضيت در ضمان انضمامى مربوط به وجوب أداء دِين و حق مراجعه مضمون له است و الا در هر دو صورت اشتغال ذمة ضامن متفرع بر اشتغال ذمة مضمون عنه است و بدان ضميمه مى شود پس در نتيجه با برائت ذمة مضمون عنه موضوعى براى ضمان باقى نمى ماند. از عبارت فقهاء بدست مى آيد كه ضامن در ضمان انضمامى نه تنها ملكف به أداء دِين بلكه مشغول الذمة نيز بدان مى باشد.