درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /بررسی فقهی ضمان

بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اگر انتقال، مضمون عقد ضمان شرعى و مقصود طرفين باشد، ضمان انتقالى و انضمامى دو عقد مستقل خواهند بود و براى اعتبار ضمان انضمامى بايد به سراغ (اوفوا بالعقود) رفت اما اگر حكم شارع بر عقد شرعى باشد، ضمان ماهيت واحد خواهد داشت كه عبارت است از (تعهد به پرداخت دِين ديگرى) و انتقال اثر اطلاق عقد و انضمام تابع شرط ضمن عقد مى باشد و بنابر اين فرض بايد به سراغ (المؤمنون عند شروطهم) رفت. از مجموع روايات و كلمات فقهاء بدست مى آيد كه انتقال در ضمان شرعى اثر و حكم مجعول شارع است نه اينكه مضمون عقد و مقصود و مُنشَأ طرفين باشد و بنابر اين استظهار، مسير مرحوم آيت الله حكيم صحيح خواهد بود كه عمومات مستند صاحب عروة را، ادله ى صحت شروط دانستند.

براى اين استظهار قرائنى وجود دارد :

١- مستند مرحوم صاحب عروة انتقالى بودن ضمان شرعى و برئ بودن ذمة مضمون عنه ، اجماع و نصوص بود نه مقتضاى عقد و مُنشَأ متعاقدين بودن آن و حال آنكه اگر انتقال به ذمة، مقتضاى عقد مى بود أولى به استدلال و استناد مى بود.

٢- مرحوم آيت الله حكيم براى باطل دانستن شرط انضمام در ضمن عقد ضمان، به مخالفت آن شرط با كتاب و سنت تمسك كردند نه به مخالفت آن شرط با مقتضاى عقد.

بنابر آنچه گفته شد روشن مى شود كه اشكال آيت الله حكيم به اين شرط (انضمام) و مخالفت آن با كتاب و سنت وجيه نيست زيرا اولا روايت باب ضمان در فرض اطلاق عقد اثر آن را انتقال و برائت مى دانند نه مطلقا تا شرط خلاف حكم اقتضائى عقد ضمان و مخالف حكم اقتضائى (الزامى) شارع باشد. ثانيا اكثر روايات محل نظر ناظر به ديون ميت است كه اصلا حالت انضمام نسبت به آن قابل تصوير نيست تا حكم شارع به انتقال را تسرى به مطلق ضمان داد. ثالثا اين چنين شرطى نه مخالف اطلاق ادله ى ضمان است و نه إطلاقات ساير ادله تا بنابر مبناى شيخ انصارى نيز مخالف كتاب و سنت و باطل باشد.

نتيجه

بر اساس آنچه تقرير شد، ادله ى صحت شروط (المؤمنون عند شروطهم) شامل شرط انضمام نيز مى شود و اين چنين شرطى مخالفت با كتاب و سنت يا با اقتضاء عقد ضمان ندارد و حتى در زمان حاضر به نحوه شرط ارتكازى در تمامى عقود ضمان وجود دارد ، مضافا به اينكه در مباحث سابق گذشت كه بنابر نظر مختار، ادله صحت شروط اختصاصى به حكم تكليفى ندارد بلكه متضمن حكم وضعى نيز مى باشد پس بنابراين تمسك بدان در مانحن فيه مفيد حكم تكليفى به وجوب وفاء دين و حكم وضعى به اشتغال ذمة ضامن خواهد بود.