درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /بررسی فقهی ضمان

اما اساسا اين مسلك مخدوش است و بنابر اين معيار، اكثر شروط باطل خواهد بود زيرا غالب ادله ى احكام حتى ادله ى ترخيصى از جهت عناوين ثانوى اطلاق دارند پس هر شرطى كه مخالف آن باشد مانند همه ى شروطى كه متضمن ترخيص حكم الزامى يا الزام حكم ترخيصى هستند، لامحاله بايد باطل گردد.[1]

اگر گفته شود معيار مرحوم شيخ انصارى صرفا ناظر به واجبات و محرمات است فلذا موجب بطلان اكثر شروط نخواهد بود زيرا ادله ى مستحبات و مكروهات و مباحات صرفا ناظر به ذات عمل و عارى از عناوين ثانوى هستند پس اطلاقى براى آن ها شكل نمى گيرد تا شرط مخالف آن باطل گردد بخلاف ادله ى واجبات و محرمات كه ناظر به مطلق فعل و ترك با لحاظ عناوين ثانويه هستند نه مقيد به ذات عمل، پس براى آن ها اطلاق تصوير مى شود ؛ مى گوييم كه اولا بيان هردو نوع از ادله (الزامى و غير الزامى) يكسان بوده و هردو دليل از حيث عناوين ثانوى يا اطلاق دارد و يا اهمال. ثانيا هردو نوع دليل در بعضى از مستندات وحدت سياق دارند (مانند احل الله البيع و حرم الرباء) و تفكيك بين حكم غير الزامى با حمل آن بر ذات عمل و بين حكم الزامى با حمل آن بر عناوين ثانوى هيچ وجهى ندارد.[2]

نكته

اينكه دقيقا مقصود مرحوم آيت الله حكيم از حكم اقتضائى و لا اقتضائى چيست، از عبارت ايشان در ذيل اين بحث بدست نمى آيد و ايشان شرح مبسوط آن را به مبحث شروط كتاب مكاسب حواله مى دهند. نسبت به حكم اقتضائى چند احتمال وجود دارد :

• احتمال اول: عدم حكم منجّز من جميع الجهات

• احتمال دوم: عدم حكم كه در مقام عمل هيچ اقتضائى نداشته باشد (اباحه)

• احتمال سوم: عدم اقتضاء فعل بر هيچيك از احكام (اباحه لا اقتضائى)

• احتمال چهارم: عدم حكم الزامى كه مقتضى انفعال و تحرك عضلات نيست

ايشان فقط مى فرمايند كه مراد از حكم اقتضائى در برابر حكم لا اقتضائى است كه با اين عبارت حكم اقتضائى در برابر حكم منجز (احتمال اول) منتفى مى شود اما نسبت به ساير احتمالات قرينه اى در كلام ايشان وجود ندارد.

آيت الله حكيم در پايان بحث متذكر مى شوند كه تشخيص بين احكام اقتضائى و لا اقتضائى با مرتكزات عقلائية است همچنان كه ارتكاز عرف از ضمان، عدم حق رجوع مضمون له به مضمون عنه (حكم تكليفى) و عدم اشتغال ذمة مضمون عنه به دِين (حكم وضعى) مى باشد و بدين لحاظ از احكام اقتضائى بشمار مى آيد. در فرضى كه نسبت به ارتكاز عرف و اقتضائى بودن حكم شك شود، اصل عدم مخالف شرط با كتاب و سنت (اصل عدم أزلى) جارى خواهد شد.[3]

مختار در مسأله

ضمان به دو صورت اذنى و تبرعى قابل انعقاد بود. اما در صورتى كه اذنى باشد، تعهد ضامن به مضمون له در مقابل تعهد مضمون عنه به ضامن است كه عقد بودن آن قطعى و لامحاله مشمول (اوفوا بالعقود) قرار مى گيرد هرچند كه مقيد به انضمام ذمة شده باشد. اما ضمان تبرعى نيز با توجه به لزوم قبول يا رضايت مضمون له از منظر مشهور فقهاء، عقد خواهد بود و وفاء به آن لازم است. نسبت به ضمان انضمامى نيز هرچند گفته شد موجب تصرف در مال مضمون له نيست تا منوط بر رضايت او باشد اما به نظر مى رسد كلام أصحاب و صاحب عروة ناظر به انعقاد ضمان شرعى مقيد به انضمام ذمة و مشروط به عدم وفاء مضمون عنه باشد نه اينكه ضمان جديدى واقع شود پس همچنان عقد و موقوف بر رضايت مضمون له خواهد بود. [4]

[1] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص274. (إن كان ما ذكره - قدس سره - ضعيفا، فإن أكثر أدلة الأحكام مطلقة من حيث العنوان الثانوي حتى الأحكام غير الالزامية، وحينئذ يشكل الأمر في أكثر الشروط، إذ ما من شرط إلا ويبدل حكم مشروطه إلى اللزوم، وهو مناف لاطلاق دليل حكم المشروط، ولازم ذلك بطلان الشروط عامة إلا النادر منها، وهو كما ترى.).

[2] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص275.. (ودعوى: أن أغلب المباحات والمستحبات والمكروهات بل جميعها إنما دل دليلها على حكمها بالنظر إلى الذات ومن حيث نفسها ومجردا عن ملاحظة عنوان آخر طارئ عليه، بخلاف أغلب المحرمات والواجبات، فإن دليل الحكم بالمنع عن الفعل أو الترك مطلق لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع.ممنوعة، لورود أدلة الطرفين على نهج واحد، إما مطلقة من حيث العناوين الثانوية أو مهملة. بل ربما وردت في سياق واحد، مثل قوله تعالى:(يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) و قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) فالتفكيك بينهما بحمل: (أحل) على النظر إلى الذات دون العناوين الثانوية، و (حرم) بالنظر إلى العناوين الثانوية، بلا فارق.)

[3] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص275.. (وكيف كان فالتحقيق: أن الشرط المخالف للكتاب هو المخالف للحكم الاقتضائي، ومنه الشرط في المقام حسب الارتكاز العرفي، فإن كون الحكم اقتضائيا أو غير اقتضائي لما لم يكن طريق إليه شرعا تعين الرجوع إلى المرتكزات العقلائية، إذ لولا ذلك كان البيان المذكور خاليا عن الفائدة، إذ لا طريق إلى تشخيص الموضوع سواه. وبالجملة: مقتضي الاطلاق المقامي الرجوع إلى المرتكزات، كما أن مقتضاه الرجوع إليها في تشخيص مفاهيم موضوعات الأحكام الشرعية. نعم إذا توقف العرف في تشخيص الحكم الاقتضائي واللا اقتضائي تعين الرجوع إلى الأصل، وهو أصل عدم كون الشرط مخالفا، بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي بنحو مفاد ليس الناقصة، كما هو الظاهر. وتحقيق ذلك في مبحث الشروط من كتاب المكاسب فلاحظ.)

[4] أقول : حق رجوع ضامن به مضمون عنه و عدم آن ارتباطى به عقد ضمان ندارد تا اذنى و تبرعى بودن ضمان دخالتى در مانحن فيه داشته باشد.