درس خارج فقه استاد حمید درایتی
99/10/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /بررسی فقهی ضمان
استدراك
مرحوم صاحب عروة دليل انتقالى بودن ضمان شرعى را اجماع و نصوص عنوان كردند ولى مراد خود از نصوص را بيان نفرمودند. همهى رواياتى كه ضمان از متوفى را موجب برائت او مى دانند، مى تواند مستند كلام ايشان باشد و همچنين روايت ذيل نيز ظهور در انتقالى بودن ضمان دارد :
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك قال: يكون في سعة من ذلك وحل قلت: فإن لم يعطهم قال: كان لك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة على فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعنى بذلك إذا كان لها قلت: فالأب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال له: ما كان لنا مع أبي الحسن (عليه السلام) أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال: والامر جائز على ما شرط لك.[1]
در اين موثقة ، امام عليه السلام ضمان به جلب رضايت ساير وراث را موجب برائت ذمة واقعى مى دانند كه اين همان نقل الذمة است و الا اگر ضمان به نحو ضمّ الذمة مى بود، مضمون عنه نيز واقعا مكلف به أداء دين بود. هرچند مورد اين روايت ضمان اصطلاحى نيست اما انتقال ذمة و برائت ذمة مضمون عنه در ضمان به أداء دِين (ضمان اصطلاحى) أولى از ضمان به جلب رضايت غرماء (ضمان لغوى) مى باشد مضافا به اينكه با توجه به ذيل روايت ممكن است ضمانت به جلب رضايت غرماء با پرداخت پول باشد كه دقيقا همان ضمانت اصطلاحى است. تنها محذور ضمانت اصطلاحى در اين روايت عدم اعتبار رضايت مضمون له است كه بنابر مختار مشهور فقهاء شرط صحت ضمان شرعى مى باشد.
نتيجه
با توجه به وجود روايات در مسأله، اجماع مدركى و غير معتبر است و موضوع اكثر روايات نيز ميت است كه اصلا صاحب ذمة نيست تا ضمان نسبت به آن به معناى انتقال ذمة باشد. مضافا به اينكه مورد ضمان از متوفى در اين روايات، مربوط به ميتى است كه تمكن از پرداخت ندارد و اين نكته نيز فقط با انتقال ذمة سازگار است و با فرض وافى بودن ماترك ميت نسبت به ديون او، نوبت به استنكاف پيامبر صل الله علیه و آله از اقامه نماز بر ميت نمى رسد. بنابراين به نظر مى رسد اين دسته از روايات اطلاق نداشته باشد و اثبات ضمان به معناى انتقال ذمة در مورد خاص (ضمان از ميت) موجب انحصار آن نگردد، علاوه بر آنكه اجماع در مسأله نيز غير معتبر بود پس دليلى بر انحصار ضمان شرعى در نقل الذمة وجود ندارد.
مرحوم آيت الله حكيم نيز معتقدند عمومات مورد نظر صاحب عروة، عمومات صحت شروط (المؤمنون عند شروطهم) است كه بر ضمان مشروط به عدم أداء مضمون عنه تطبيق مى شود. مفهوم كلام آيت الله حكيم عدم تطبيق مسأله با (اوفوا بالعقود) و(تجارة عن تراض) مى باشد همچنان كه آيت الله خوئى نيز چنين فرمودند.
اشكال آيت خوئى بر تمسك به عمومات صحت شروط در مانحن فيه آن بود كه اولا موضوع آن شروط ضمن عقد است نه شرط ابتدائى و مطلق وعده و ثانيا مضمون آن وجوب وفاء و حكم تكليفى است نه اشتغال ذمة به دِين و حكم وضعى ؛ اما وجه تأمل آيت الله حكيم آن است كه شرط انضمام ذمة، مصداق شرط مخالف كتاب و سنتى است كه (المؤمنون عند شروطهم) بدان تخصيص خورده است.
شرط مخالف كتاب و سنت از منظر آيت الله حكيم، هر شرطى است كه خلاف حكم اقتضائى باشد و با توجه به اينكه شارع ضمان شرعى را مقتضى برائت ذمة مضمون عنه و انتقال آن به ذمة ضامن دانسته است، شرط انضمام ذمة خلاف حكم اقتضائى و باطل خواهد بود[2] . ايشان مى فرمايند حتى بنابر مسلك مرحوم شيخ انصارى نيز اين شرط مخالف كتاب و سنت و باطل است زيرا ايشان شرط مخالف كتاب و سنت را شروط مخالف اطلاق حكم مى داند و باتوجه به اینکه اعتبار انتقال ذمة از جانب شارع اطلاق دارد و شامل هرنوع ضمانى مى شود، شرط انضمام و عدم انتقال دِين خلاف إطلاق حكم خواهد بود .[3]
