درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /شرط هفتم تنجیز ضمان

فايدة

مرحوم صاحب عروة معتقدند اينكه اطلاق اذن به ضمان ظهور در اشتغال ذمة مولى دارد اختصاصى به بحث ضمان نداشته بلكه در مثل اذن مطلق به استقراض و نكاح هم اين چنين مى باشد و ردّ قرض و اعطاء مهريه و نفقة عرفا برعهده مولى خواهد بود.

ممكن است اشكال شود كه بين اذن مولى به ضمان و استقراض و استدانة تفاوتى است[1] و آن عبارتند از اينكه حقيقت استقراض، ملكيت قرض بازاء عوض آن (مثل يا قيمت) است پس با توجه به اينكه مملوك قابليت تملك ندارد، انفهام عرفى از إذن مولى به قرض، تملك قرض از جانب مولى خواهد بود و لازمه ى آن اشتغال ذمة او به بدل قرض مى باشد. بنابر این إذن مولى به قرض مفهمومى فراتر از وكالت مملوك در استقراض نيست بخلاف إذن مولى به ضمان زيرا حقيقت ضمان تعهد است و لازمه ى آن تملك نيست تا نسبت به مملوك ممنوع باشد و إذن مولى حمل به وكالت گردد.

مرحوم صاحب عروة در جواب اين اشكال مى فرمايند اولا بنابر نظر صحيح تملك نسبت به مملوك ممكن و صحيح است هرچند كه محجور از تصرف بوده و نفس و اموال او در ملكيت مولى خواهد بود. ثانيا حتى بنابر قول به عدم ملكيت مملوك، تفاوتى در انفهام عرفى نسبت به ضمان و استقراض نيست و در هردو صورت ذمة مولى را مشغول مى دانند.[2]

اشكال

مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند قول صحيح در إذن به نكاح عبد آن است كه مهريه و نفقة به ذمة خوده عبد تعلّق مى گيرد هرچند كه وجوب أداء آن بر مولى مى باشد .[3]

ايشان در مسأله اذن مولى به ضمان نيز قائل به تفصيل هستند. در صورتى كه إذن مولى مربوط به مملوكى باشد كه ملازم و ملاصق مولى است، ذمة مولى مشغول به أداء دِين خواهد بود اما در صورتى كه مربوط به مملوكى باشد كه تكسّب استقلالى داشته و به غير از سلطه مولى زندگى مى كند، ذمة خوده مملوك مشغول به أداء مى باشد.[4]

مختار در مسأله

به نظر مى رسد إذن مولى به ضمان مملوك، ظهور در ضامن بودن شخص مملوك داشته باشد و بنابر اين ظهور، ذمة مملوك به أداء دِين مشغول خواهد بود پس در صورتى كه مالك اموالى باشد بايد با إذن مولى از همان أداء نمايد و الا أداء او متوقف بر حريت و تمكّن مى باشد.

شرط هفتم - تنجيز ضمان

بنابر نظر مشهور يكى از شرائط صحت ضمان منجز بودن آن است و تعليق آن بر رضايت ديگرى يا بر عدم وفاء دِين از جانب مضمون عنه تا مدت معين را موجب بطلان ضمان مى دانند همچنان كه تعليق هر عقدى مضرّ به صحت آن مى باشد.[5]

مرحوم صاحب عروة مى فرمايند با توجه به اينكه عقد ضمان بر صورت معلّق هم صدق مى كند و عمومات عامة (اوفوا بالعقود) نيز شامل آن مى باشد، دليلى بر بطلان آن وجود ندارد مگر اينكه ادعاى اجماع شود كه در تمامى عقود نبايد ترتّب اثر مؤخّر از إنشاء عقد باشد و يا ادعا شود كه تعليق با إنشاء منافات دارد زيرا انشاء همان ايجاد و لازمه ى آن وجود است كه با تعليق (عدم وجود) قابل جمع نمى باشد[6] . ايشان هردو محذور را ناتمام مى دانند زيرا اجماع در عقد ضمان قابل تطبيق نيست و همچنين تأخر اثر در بسيارى از انشائيات مانند وصية تمليكة و تدبير و نذر مشروط وجود دارد.[7]

اشكال

مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند عقد ضمان تفاوتى با ساير عقود و ايقاعات ندارد تا اجماع در مسأله شامل آن نگردد.[8]

به نظر مى رسد مقصود صاحب عروة از عدم تحقق اجماع در بحث ضمان يكى از اين دو احتمال باشد :

• با توجه به اينكه حقيقت ضمان، بدهكار شدن ضامن نسبت به دِين مضمون عنه است، اجماع نمى تواند ناظر بر مسأله ضمان باشد زيرا اثر ضمان دائما با إنشاء آن بوجود نمى آيد بلكه نسبت به ديون مؤجل اثر ضامن مؤخر خواهد بود.

• با توجه به اينكه ضمان متضمن تمليك و انتقال ملك نيست، اجماع شامل آن نمى شود زيرا مورد اجماع هر عقدى است كه موجب انتقال ملك و تمليك باشد.

مرحوم صاحب عروة در ادامه ى بحث، احتمال اول را مخدوش مى دانند و تنها احتمال صحيح از اين عبارت، صورت دوم خواهد بود.

مختار در مسأله

مى گوييم با توجه به اينكه بسيارى از فقهاء يكى از شرائط صحت عقد ضمان را منجز بودن آن دانسته اند و مشهور بلكه اجماع نسبت به بطلان عقود معلّق وجود دارد و تفاوتى بين ضمان و ساير عقود وجود ندارد، صحت ضمان متوقف تنجيز آن مى باشد، اما نسبت به حقيقت تنجيزى كه در مقابل تعليق است عقد چند احتمال وجود دارد :

• عدم مُنشَأ فعلى معلّق بر امر لاحق نامعلوم

• عدم مُنشَأ فعلى معلّق بر امر مقارن نامعلوم

• عدم مُنشَأ فعلى معلّق بر امر لاحق معلوم

• عدم انشاء فعلى و مُنشَأ لاحق و متأخر (معلّق يا غير معلّق)

[1] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج26، ص116.. (على أنه فرق واضح بين اطلاق الإذن في المقام، وبينه في الاستدانة المقتضية ملك العين المستدانة، على أن يملك صاحبها مثلها أو قيمتها في ذمة المستدين، والعبد لا قابلية له لذلك. لما حررناه من عدم ملكه لشئ، فلا وجه لاطلاق الاستدانة، إلا على السيد بخلاف المقام الذي لا ملك فيه.)

[2] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص398.. (كما في إذنه في الاستدانة لنفقته أو لأمر آخر، وكما في إذنه في التزويج حيث أن المهر والنفقة على مولاه. ودعوى الفرق بين الضمان والاستدانة: بأن الاستدانة موجبة لملكيته، وحيث أنه لا قابلية له لذلك يستفاد منه كونه على مولاه، بخلاف الضمان حيث أنه لا ملكية فيه مدفوعة: بمنع عدم قابليته للملكة وعلى فرضه أيضا لا يكون فارقا بعد الانفهام العرفي.)

[3] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص257.. (تقدم في هذا الشرح من مباحث النكاح: أنه إذا أذن السيد لعبده في التزويج كانت ذمة العبد مشغولة بالمهر والنفقة وذمة السيد فارغة منهما، لكن يجب عليه الأداء.)

[4] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص258.. (والظاهر اختلاف الحكم باختلاف المقامات، فإن كان العبد قد أهمله مولاه وسيبه وأذن له في الذهاب حيث يشاء، فهذا ضمانه على نفسه ولا يرتبط بالسيد: نعم يفي من كسبه وكده، سواء بقي على رقيته أو أعتق، فإن عجز عن الوفاء كان كغيره من المعسرين. وإن كان العبد في خدمة مولاه ويسير في ركابه، وتحت سلطانه ورعايته، فهذا إذا ضمن فضمانه في ذمته، لكن وفاؤه على مولاه حسبما تقتضيه قرينة الحال. وإذا كان العبد ذا مال فضمن، وكان ناويا الوفاء من ماله وأذن له مولاه وقد علم بذلك، فتلف المال بعد الضمان قبل الوفاء، فالمال يبقى بذمته يتبع به بعد العتق، كما ذكر المحقق. وإن شئت قلت: إذا كانت القرينة على كون ضمانه مبنيا على كون وفائه من كسبه، أو في عهدة المولى عمل بها، وإن لم تكن القرينة على شئ كان وفاؤه بعد عتقه.)

[5] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص399.. (السابع: التنجيز، فلو علق الضمان على شرط - كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، وأنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يف أصلا - بطل على المشهور.)

[6] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص260.. (لأن الانشاء الايجاد. وكما أن الايجاد والوجود واحد والاختلاف اعتباري، كذلك الانشاء والنشوء واحد والاختلاف اعتباري، فلا يمكن أن يكون الانشاء فعليا والنشوء معلقا.)

[7] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص260.. (ضرورة صحة الانشاء المعلق في جملة من الموارد - كالوصية التمليكية، والتدبير، والنذر المعلق على شرط - فضلا عن امكان ذلك.والسر فيه: أن المعلق عليه الوجود اللحاظي لا الخارجي، فالانشاء يكون حاليا والمنشأ كذلك، لكنه معلق على أمر ذهني لحاظي، لا على الأمر الخارجي الاستقبالي، حتى يكون منوطا بوجوده اللاحق.)

[8] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص260.. (لا يظهر الفرق بين المقام وغيره من موارد العقود والايقاعات التي صرح الفقهاء بعدم صحة التعليق فيها عدا موارد مخصوصة. وقد عرفت أنه يظهر منهم عدم المناقشة فيه، وأنه من المسلمات.)