درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان / شرط سوم

فائدة

هرچند نسبت به قبول يا رضايت مضمون له اختلاف نظر وجود دارد اما همه ى فقهاء متّفق اند كه قبول بلكه حتّى رضايت مضمون عنه شرط صحّت عقد ضمان نمى باشد همچنان كه مسالك آمده است[1] بلكه صاحب جواهر مدعى اجماع در مسأله شده است[2] . مرحوم صاحب عروة در مقام اثبات عدم اشتراط رضايت مضمون عنه مى فرمايند صحّت ضمان تبرعى محلّ تأمل نيست زيرا پرداخت دِين غير به صورت تبرعى جائز بوده و نيازى به اطلاع و رضايت مديون ندارد پس با پرداخت دِين از جانب شخص ثالث برئ الذمة مى گردد.[3]

مرحوم آيت الله خوئى نيز چنين استدلال مى كنند كه ذمة مضمون عنه صرفا وعاء و ظرفى براى دِين طلبكار بوده (نه اينكه مالك دِين‌ غير باشد) پس هيچ سُلطه و ولايتى نسبت به آن ندارد تا انتقال آن، مشروط به اذن و رضايت او باشد همچنان كه طلبكار حق دارد بدون اطلاع و رضايت مديون، طلب خود را به ديگرى بفروشد.[4]

مرحوم صاحب عروة بعد از تأييد قول مشهور، ضمان در دو صورت را مشروط به رضايت مضمون عنه مى دانند :

    • أداء دِين از جانب ضامن به ضرر مضمون عنه باشد.

    • أداء دِين‌ از جانب ضامن موجب حرج مضمون عنه باشد.

ايشان مى فرمايند در اين دو صورت وفاء دِين تبرعى و ضمان بدون رضايت مضمون عنه محقق نمى شود مانند مواردى كه دِين بدهكارى متمكّن و آبرومند، توسط شخصى بى آبرو و پست بدون اطلاع بدهكار پرداخت شود.[5]

هرچند مرحوم آيت الله حكيم نيز ادله نفى ضرر و حرج را نافى صحت‌ ضمان در اين دو فرض مى دانند[6] اما در مقابل، مرحوم آيت الله خوئى معتقدند حتّى در اين دو صورت ضمان بدون رضايت مضمون عنه صحيح خواهد بود زيرا نفس برائت ذمة مضمون عنه (حكم وضعى) با أداء دين از جانب ضامن و سقوط بدهى او، ضررى و حرجى نيست تا مشمول ادله لاضرر و لاحرج شود بلكه تصدى انسان وضيع و بى آبرو و مباشرت آن نسبت به اداء دِين، موجب ضرر و حرج است پس نهايتا اين چنين فعلى حرام مى باشد اما حكم تكليفى به حرمت مستلزم حكم وضعى به بطلان آن نخواهد بود پس ضمان و سقوط دِين صحيح مى باشد .[7]

مى گوييم با توجه به اينكه برائت ذمة به فعل ضررى و حرجى صورت مى گيرد و عرفا بين آن دو تلازم وجود دارد، بايد گفت نفس برائت ذمة اى كه توسط شخص پست و بى آبرو صورت گيرد ضرر و يا حرج اجتماعى بهمراه خواهد داشت و مصداق ادله لاضرر و لاحرج قرار مى گيرد، هرچند كه با دقت عقلى بين تصدى و نتيجه تمايز باشد. بنابر این نظر مرحوم صاحب عروة صحيح و در خصوص آن دو مورد رضايت مضمون عنه شرط ضمان است.

شرط سوم - بلوغ و عقل ضامن

مرحوم صاحب عروة معتقد است ضامن بايد بالغ و عاقل باشد و ضمان صبىّ هرچند كه مراهق (نزديك به بلوغ) يا مأذون از جانب ولىّ باشد باطل است.[8]

تمام ادله اى كه نفوذ افعال و اقوال صبىّ را موقوف بر احتلام و بلوغ كرده‌اند و تا قبل از احتلام، فعل و قول او را موضوع احكام شرعى نمى دانند ، دلالت بر بطلان ضمان او خواهد داشت و اطلاق ادله شامل مراهق نيز مى باشد ؛ اما به نظر مى رسد كلام سيد نسبت به صبىّ مأذون از ولىّ ناتمام باشد زيرا صبىّ مميّز مانند مجنون مسلوب العبارة نيست تا كلام او هيچ اثرى نداشته باشد و قصد از او تمشّى نگردد فلذا مى تواند وكيل در بيع و شراء و نكاح و… باشد ، بلكه شرعا نمى تواند مستقل در تصرف باشد پس بنابراين اگر تصرفات او به إذن ولىّ يا وكالت از او باشد نافذ خواهد بود و مباشرت او ضررى به صحت انشاء و تصرف او نمى رساند. ضمان چيزى فراتر از تصرف در اموال نيست و على القاعده بايد از جانب صبىّ مميّز مأذون صحيح باشد و شايد وجه اشكال صاحب عروة نيز همين نكته باشد. [9]

تنها محذور مسألة آن است كه إذن ولىّ به ضمان صبىّ فقط در صورتى نافذ خواهد بود كه ضمان به مصلحت صبىّ باشد و حال آنكه به تعبير مرحوم آيت الله خوئى وقوع چنين مصلحتى به ندرت اتفاق خواهد افتاد.[10]