درس خارج فقه استاد حمید درایتی
99/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الضمان/أحكام الضمان /
٢- مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اين روايات ناظر به قضيه خارجيه است و نمى تواند دليل بر مساله باشد خصوصا اينكه احتمال دارد در مورد همين روايات طلبكار موجود بوده و اعلام رضايت كرده باشد .[1]
٣- مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد اين روايات منافاتى با لزوم قبول مضمون له ندارد زيرا مشتمل بر تحقق ضمان است و ضمان با خصوص ايجاب واقع نمى شود پس لامحاله قبول وجود داشته است.[2]
٤- قائلين به عدم لزوم قبول، حداقل رضايت مضمون له را واجب مى دانند اما در اين روايات حتى رضايت او هم منعكس نشده است پس ظاهر اين روايات قابل اخذ نيست.
٥- مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند ضمان مذكور در اين روايات غير از ضمان اصطلاحى و نقل الذمة است بلكه صرفا به معناى تعهد به پيگيرى پرداخت بدهى هاى ميت و ضم الذمة مى باشد و ضمان در خصوص تعهد به اداء دين كثيرا استعمال مى شود و رسول الله صلى الله عليه وآله بعد از اين تعهد و اطمينان از هدر نشدن مطالبه طلبكاران اقدام به نماز ميت نمودند.[3]
مى گوييم به نظر می رسد اين توجيه با ذيل روايت اول (فك رهانك كما فككت رهان أخيك) نا سازگار باشد زيرا فك رهان أخيك با برائت ذمة متوفى و ضمان شرعى (نقل الذمة) صورت مى گيرد نه صرف تعهد به پرداخت .
نكته
مشهور فقهاء اماميه قائل به عقد بودن ضمان هستند[4] مضافا به اينكه محقق كركى[5] ادعاى اجماع بر عقد بودن ضمان كرده است و لازمه عقد بودن ضمان اشتراط قبول مضمون له براى تحقق آن مى باشد، لكن علامه حلى با آنكه ضمان را عقد معرفى نموده اما اشتراط قبول مضمون له را مسلم ندانسته است كه اين صدر و ذيل قابل جمع نيست و مرحوم آيت الله حكيم در مقام توجيه و جمع كلام مى فرمايند احتمال دارد ايشان ضمان را عرفا عقد و شرعا غير عقد مى داند.[6]
