درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: كتاب الضمان/أحكام الضمان /

عمده دليل عقد بودن ضمان اجماع است كه لازمه ى آن احتياج به ايجاب ضامن و قبول مضمون له مى باشد. مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند بديهى است كه عقد با صرف رضايت نفسى و باطنى محقق نمى شود و نياز به ابراز و اعلام دارد[1] و لامحاله رضايت بازاء امر عقدى و معاملى بايد بمعناى قبول باشد، اما مرحوم صاحب عروة معتقدند رضايت باطنى هم براى تحقق ضمان كافيست[2] كه اين خود بمعناى زير سؤال بردن عقد بودن ضمان مى باشد. هرچند ممكن است ضمان عقد نباشد اما إيقاع هم نيست تا رضايت طرف مقابل هيچ نقشى در آن نداشته باشد بلكه بمنزله ى تصرف در مال غير است كه موقوف بر اذن يا رضايت خواهد بود.

به عبارت ديگر ذمة مضمون عنه به مال مضمون له مشغول بود و انتقال آن به ذمة ضامن بايد به اذن يا رضايت مالك مال باشد اما رضايت مضمون عنه هيچ دخالتى در اين انتقال ندارد زيرا ذمة او صرفا ظرف مال بوده است . اين تصرف در مال و سلطنت غير چيزى فراتر از لزوم إذن يا رضايت او ثابت نمى كند [3] پس استدلال مرحوم آيت الله خوئى به مثل آن براى لزوم قبول ناتمام مى باشد.[4]

مضافا به اينكه اطلاق تصرف مال غير در ما فى الذمة محل كلام است بلكه عرفا از مصاديق تصرف در مال غير و موقوف بر اذن يا رضايت نمى باشد فلذا عرفا هر شخصى مى تواند دِيْن ديگرى را بدون اطلاع و رضايت طلبكار پرداخت كند.

    • محمد بن الحسن في (الخلاف) عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنازة، فلما وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال علىٌ (عليه السلام): هما علىَّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى عليه، ثم أقبل على عليّ (عليه السلام)، فقال: جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك.[5]

    • وعن جابر بن عبد الله ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان لا يصلى على رجل عليه دين فاتى بجنازة فقال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم ديناران، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة : هما علىَّ يا رسول الله، قال: فصلى عليه فلمّا فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلىّ . [6]

    • الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انه ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذلك الحق ثم قال (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين، وقد مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليه دين، ومات الحسن (عليه السلام) وعليه دين، وقتل الحسين (عليه السلام) وعليه دين.[7] [8]

در اين سه روايت ضمان با صرف اقدام ضامن محقق شده است و موقوف بر قبول نگرديده و عكس العمل طلبكاران در روايت منعكس نشده است.

نسبت به استدلال بر اين روايات براى عدم لزوم قبول در ضمان اشكالاتى شده است :

١- روايت اول و دوم ضعيف مى باشد زيرا استناد مرحوم شيخ طوسى به ابى سعيد الخدرى و جابر بن عبدالله انصارى تمام نيست فلذا مرحوم شيخ طوسى استدلال به اين دو روايت را مخدوش دانسته است .[9]

مرحوم آيت الله خوئى در مقام جواب از اشكال سندى مى فرمايند اشكال سندى بر اين روايات وارد نيست زيرا صحت سند روايت سوم موجب صحت صدور آن دو روايت ضعيف مى شود هرچند در اين روايت نام اميرالمومنين عليه السلام و ابوقتادة نيامده است.[10]

بنابر نظر ايشان در روايت سوم از اصل وقوع چنين واقعه اى از امام صادق علیه السلام سؤال شده است كه مورد آن يكى از دو نقل اول مى باشد، اما به نظر مى رسد روايت سوم ناظر به دو روايت قبل نباشد فلذا ضامن هم متفاوت است (أقرباء نه اميرالمومنين يا ابوقتادة) ، بلكه صرف توقف نماز ميت از جانب پيامبر بر أداء دين متوفى محل كلام است كه با ضمان مترفع شد اما اينكه ضمان به چه شكل واقع شد و طلبكاران راضى شدند يا خير در اين روايت منعكس نشده است زيرا در مقام بيان آن نبوده اند.

ممكن است ادعا شود كه از دنيا رفتن اشخاص متعدد با بدهى يكسان (دينارين) و إباء داشتن پيامبر از نماز ميت تا ضمان، استبعاد دارد پس قضيه واحدة بوده و شايد ضمان از جانب چندين نفر محقق شده است؛ اما اين استبعاد در حدّ استظهار وحدت مورد نمى باشد مضافا به اينكه عبارت (كان لايصلى) در روايت دوم استمرار چنين وقائعى را محتمل مى كند.