درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: كتاب الضمان/أحكام الضمان /

كتاب الضمان

ضَمان بالفتح به معناى متضمّن شدن ذمة و التزام به غرامت است و به اتفاق علماء اماميه مشتق از ضَمْن مى باشد بنابراين نون آن اصلى است فلذا در هيچ يك از اشتقاقات آن حذف نمى شود، اما در مقابل اكثر علماء عامه قائل به اشتقاق ضَمن از ضمّ و زيادة نون هستند (مانند خذلان و جولان) و معناى آن را ضميمه شدن ذمة ضامن به ذمة مضمون عنه مى دانند .[1]

براى ضمان اقسامى وجود دارد :

    • قهرى ، مانند اتلاف مال غير

    • عقدى ، ضمان عقدى خود به دو معنى است :

                ‣ بالمعنى الأعم كه شامل كفالة و حوالة نيز مى شود.

                ‣ بالمعنى الأخص كه ضمان اصطلاحى است.

نكته - تمام كلام در كتاب الضمان پيرامون ضمان عقدى بالمعنى الأخص مى باشد.[2]

مرحوم صاحب عروة براى ضمان عقدى و شرعى ده شرط بيان مى فرمايد :

شرط اول - ايجاب

هر لفظى كه دلالت بر تحقق ضمان داشته باشد بلكه هر فعلى كه چنين دلالتى داشته باشد براى تحقق ضمان ضرورى است [3] .

بديهى است كه اگر ضمان عقد باشد براى تحقق آن نياز به ايجاب و ابراز است و التزام و تعهد نفسانى ضامن موجب ضمان خارجى نمى شود اما اينكه ابراز فعلى هم كفايت مى كند به نظر مى رسد على القاعده باشد زيرا شارع مقدس عقود عقلائى را معتبر دانسته است (اوفوا بالعقود) و غالبا براى آن ها لفظ مخصوصى قرار نداده است و عقلاء براى ايجاد تعهد و عقد، ابراز عملى را نيز مؤثر مى دانند. هرچند برخى از فقهاء تحقق عقود لازم را منوط به الفاظ و ايجاب قولى دانسته اند و كفايت ايجاب عملى را محتاج دليل خاص شمرده اند اما ظاهرا اين ديدگاه ناتمام است و بخاطر همين ذهنيت نسبت به صحت معاطاة و اثر آن دچار شك وشبهه شده اند. باتوجه به نصوص، شارع مقدس تنها در عقود معدودى الفاظ خاص را معتبر دانسته است مانند عقد نكاح و طلاق.[4]

شرط دوم - قبول

قبول مضمون له نيز براى تحقق عقد ضمان لازم است خواه قولى باشد و خواه فعلى.[5]

مرحوم صاحب عروة بعد از اشتراط قبول مى فرمايند بعيد نيست كه صرف رضايت مضمون له نيز براى تحقق عقد ضمان كافى باشد (چه رضايت سابق بر ايجاب و چه لاحق) و حتى نياز به قبول فعلى هم نباشد همچنان كه جناب فخرالمحققين[6] و محقق اردبيلى[7] نيز تصريح بر عدم اشتراط قبول مضمون له كرده اند و علامه حلى اشتراط قبول را محتمل دانسته است كه مفهوم كلام ايشان عدم شك در كفايت رضايت مى باشد.[8]

براى اثبات كفايت رضايت مضمون له به بعضى از روايات تمسك شده است كه به آن اشاره مى كنيم :

    • محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يموت وعليه دين، فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.[9]

در اين روايت صحيحه، حضرت صحت ضمان را موقوف بر رضايت طلبكاران دانسته اند. از طرف دیگر صرف تحقق ضمان موجب برائة ذمة متوفى گرديده است پس ضمان شرعى نقل الذمة خواهد بود.

در مقابل مرحوم آيت الله خوئى دلالت اين روايت را ناتمام مى دانند و معتقدند رضايت بكار رفته در اين روايت رضايت عقدى و معاملى است كه به شكلى در خارج ابراز مى شود نه رضايت باطنى و غير مبرَز. رضايت در دو معنى استعمال مى شود :

١- اگر متعلق رضايت امر خارجى باشد (مانند دخول ملك غير يا مصرف مال غير) مناسبت حكم و موضوع اقتضاء دارد رضايت در رضايت باطنى و طيب نفس استعمال شده باشد.

٢- اگر متعلق رضايت امور اعتبارى و عقدى باشد رضايت با توجه به تناسب حكم و موضوع ظهور در رضايت عقدى و معاملى دارد.

نهايتا اگر معلوم نشود كه رضايت بكار رفته در روايت در چه معنايى استعمال شده است و ظهور در كداميك دارد، كلام مجمل و غير قابل استناد خواهد شد.[10]

مى گوييم رضايت معناى واحد دارد و ظهور آن در رضايت باطنى است و استعمال آن در رضايت عقدى تسامحى است و لزوم ابراز محتاج قرينه و دليل است. به عبارت دیگر حتى در موارد رضايت عقدى، رضايت همان رضايت باطنى است اما براى تفهيم آن به مخاطب و تحقق تعهد و عقد نيازمند ابراز و اعلام آن هستيم.

مضافا به اينكه اساسا عقد بودن ضمان بنابر فهم فقهاء از نصوص است نه تصريح روايات، پس در فرضى هم كه متعلق آن امور عقدى باشد لزومى ندارد رضايت عقدى لحاظ شود بلكه ممكن است اين ضمان إيقاع و رضايت متعلق آن باطنى باشد.