درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /شرکتهای تضامنی

ماده ١٢٤ قانون تجارت [1] نيز مسئوليت فى مابين شركاء را به نسبت سرمايه مى داند مگر اينكه بر خلاف آن توافقى شده باشد. هرچند منطوق ذيل آن اطلاق دارد و ممكن است ادعا شود شامل توافق بر عدم مطلق ضرر هم مى‌شود اما به نظر مى رسد قانون گذار در این ماده صرفا در مقام بيان اصل امكان تخلف از تناسب سرمايه نسبت به سود و ضرر با توافق شركاء بوده است نه كيفيت و مقدار مخالفت تا اطلاق آن شامل توافق بر عدم ضرر هم شود. [2]

همچنين اين گونه شرطى كه يكى از شركاء را از ضرر و زیان مستثنى كند يا تمام ربح و سود را براى آن قرار دهد، مخالف با مقتضاى قاعده عدل و انصاف نيز مى باشد [3] . هرچند تحمل تمام ضرر يا عدم تحمل هيچ گونه ضرر نسبت به يكى از شركاء با توافق و رضايت همه حاصل مى شود و ديگران بر عليه خود اقدام كرده اند اما به نظر مى رسد قاعده عدل و انصاف صرفا ناظر به صورت عدم توافق و اقدام نباشد بلكه اين چنين توافقى را نيز مخالف با عدل و انصاف و در نتيجه بدون اعتبار و اثر مى داند. تنها فرضى كه مخالفت با اين قاعده ندارد آن است كه تمام ضرر را بازاء تمام سود برعهده يك شخص قرار داده شود، اما اين صورت با چنين شرطى از مصاديق شركت خارج گشته و حقيقت آن قرض خواهد بود.

ماده ١٢٤ قانون تجارت مى گويد هرچند مسئوليت هريك از شركاء به تناسب سرمايه خود مى باشد اما هركدام در برابر طلبكار شركت (شخص ثالث) ضامن و مسئول پرداخت تمام ديون شركت مى باشند. به نظر می‌رسد شريكى كه طلبكار جهت مطالبه تمام ديون شركت به او مراجعه مى كند حق دارد قبل از پرداخت، به ساير شركاء رجوع و به نسبت سرمايه از آن ها مطالبه غرامت كند تا مجموع آن را به طلبكار شركت پرداخت نمايند. در اين صورت اگر ساير شركاء از پرداخت غرامت استنكاف نمودند يا مالى براى پرداخت نداشتند، قانونا شريك اول ملزم به پرداخت تمامى ديون شركت مى باشد و حق امتناع و ارجاع دادن به سايرين ندارد .

اين ماده مسئوليت هريك از شركاء به تناسب سرمايه را منوط به چيزى ننموده است تا گفته شود مسئوليت آن ها نسبت به ديون موقوف به پرداخت يكى از شركاء است و آن شريك نيز تا تمامى ديون شركت را پرداخت ننمايد حق رجوع به ساير شركاء را نخواهد داشت.

بنابر ماده ١٢٥ قانون تجارت [4] ، هر كسى كه به شركت تضامنى داخل شود (چه جايگزين يكى از شركاء باشد و چه بر عدد شركاء اضافه شود) ضامن ديون قبل از انضمام هم خواهد بود مگر اينكه خلاف آن را شرط كرده باشد كه در اين صورت نسبت به آن مسئوليتى نخواهد داشت هرچند كه در مقابل طلبكار شركت، حق امتناع و ارجاع دادن به سايرين را ندارد . قانون گذار نسبت به اين حكم تفاوتى بين تغيير يا عدم تغيير نام شركت قرار نداده است.

انضمام شريك به دو صورت ممكن است : احتمال دارد بعد از حسابرسى و تهاتر سود و ضرر نسبت به اصل سرمايه به شركت ضميمه شود و أيضا محتمل است بدون حسابرسى و با عدم علم به مقدار سود و ضرر شركت در آن داخل شود. اطلاق ماده ١٢٥ شامل هردو صورت مى باشد و تفاوتى بين علم و جهل شريك منضم قائل نشده است مگر در فرض اغراء كه مغرور حقّ رجوع به غارّ را خواهد داشت.

به نظر مى رسد در فرضى كه انضمام شريك با انتقال سهم الشرکه يكى از شركاء صورت گيرد، اين حكم قانونى مخالف با قاعده أولى باشد زيرا آنچه منتقل مى شود سهم الشرکه شريك است نه بدهى هاى او تا به ذمه شريك منضم درآيد.