درس خارج فقه استاد حمید درایتی
99/09/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /کیفیت تقسیم سود در شرکتهای تضامنی
نسبت به اعتبار توافق بر سود و زیان غير متناسب با سرمايه، مى توان به مفهوم مخالف ماده ١١٦ قانون تجارت [1] نيز تمسك نمود كه مفاد آن اعتبار مطلق توافقات مخالف با نسبت سرمايه فى مابين شركاء مى باشد.
اگر اشكال شود كه در علم اصول اطلاق (لفظى) داشتن مفهوم محل تأمل است زيرا اطلاق مربوط به لفظ و مفهوم مدلول عقلى كلام است ؛ مى گوييم اولا استدلال اصوليين مربوط به اطلاق لفظى است و به نظر مى رسد محذورى براى اطلاق مقامى آن وجود نداشته باشد. ثانيا با توجه به اينكه مقتضاى شركت، تحمل ضرر به تناسب سرمايه است و تعيين آن نياز به توافق ندارد، هر قرارى كه بين شركاء بر خلاف تناسب سرمايه معين شود حتما درباره تحمل ضرر كمتر بيشتر مى باشد كه قانون گذار نسبت به ثالث آن را بى اعتبار مى داند و مفهوم آن اعتبار فى مابين شركاء است، پس اعتبار توافق بر تحمل ضرر كمتر مورد مفهوم است نه لازمه ى اطلاق آن.
بايد توجه داشت كه به مفهوم ماده ١١٦ يا به منطوق ماده ١١٩ قانون تجارت [2] نمى توان توافق بر عدم متضرر شدن يكى از شركاء را معتبر دانست، زيرا بنابر مقتضاى عقد شركت كه فعاليت تجارى جهت كسب سود و تحمل ضرر ناشى از آن مى باشد ، استثناء كردن شريك خاص از تحمل هرگونه ضرر ممكن نيست.
همچنين نمى توان شريكى را از سود بردن محروم يا تمام سود را براى آن قرار داد كه در حقوق فرانسه نيز اين چنين شرطى ممنوع و بى اعتبار مى باشد و به شرط شیرى معروف است که اشاره به حکایتی دارد که در آن، شیر با دیگر حیوانات شریک شده لكن تمام سهام و بهترین آنها را به صرف اینکه شیر بوده به خود اختصاص می دهد.
نكته
ماده ٥٧٥ قانون مدنى مقتضى عقد الشركة را سهيم بودن در نفع و ضرر به تناسب سرمايه مى داند (در فقه اختلاف است كه آيا مقتضى عقد الشركة سهيم بودن در سود و ضرر يا خصوص انتفاع از سود و منفعت مى باشد) و اصل أولى نسبت به حقوق تجارت همين قوانين مدنى است مگر در مواردى كه قانون تجارت خلاف آن را معين كرده باشد.
اين ماده از لزوم تناسب سود و زیان با سرمايه فقط يك مورد را استثناء نموده و آن بهرمند شدن از سود بيشتر در فرض فعاليت بيشتر است كه در فقه نيز اين چنين مى باشد اما نسبت به تحمل ضرر كمتر، ورود پيدا نكرده و اطلاق مقامى آن مقتضى عدم امكان تحمل ضرر كمتر با توافق ساير شركاء خواهد بود، اما اين مضمون با مفهوم ماده ١١٦ قانون تجارت معارض بوده و قابل اعتنا نمى باشد .
