درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /شرکتهای تضامنی

تنبيهات

١- در ماده‌ ١٢٥ قانون تجارت [1] و همچنين در كلام بسيارى از حقوق دانان راجع به شركت تضامنى، كلمه ى شريك ضامن بكار مى رود كه نسبت به اين واژه دو ديدگاه وجود دارد :

    • قيد ضامن احترازى است.

    • قيد ضامن توضيحى است.

جناب آقاى دكتر سماواتى [2] معتقدند كه ضامن قيد احترازى است و انضمام به شركت هاى تضامنى را ملازم با ضامن بودن شريك جديد نمى دانند. بنابر نظر ايشان امكان دارد شريك منضم، غير ضامن باشد و آن در صورتى خواهد بود كه يكى از شركاء فوت كند و وارث صغير او (با تصميم قائم مقام) به شراكت با شركاء موجود درآيد كه در اين انضمام به سبب صغارت ضامن ديون شركت نخواهد بود هرچند لازمه ى اين انضمام و عدم ضمان منضم، تبديل شركت تضامنى به شركت مختلط غير سهامى مى باشد .

در مقابل عده اى از حقوق دانان قائل به توضيحى بودن قيد ضامن هستند و بين انضمام به شركت تضامنى و مسئوليت نامحدود تلازم مى بينند.

به نظر مى رسد قول حق ديدگاه دوم باشد و حتى در انضمام وارث صغير نيز ضمان وجود دارد و قائم مقام او بايد بين انضمام به شركت با ضمان ديون موجود آن و درخواست انحلال، مصلحت صغير را رعايت نمايد و ممكن است باتوجه به سودآورى آتى شركت، ضمان ديون آن منفعت بشمار آيد.

٢- بنابر ماده ١٢٠ شركاء موظف اند لااقل يك نفر را براى مديريت شركت تضامنى معين نمايند [3] و از آن چنين برداشت مى شود كه هيچ يك از شركاء حق تصرّف مستقيم در اموال شركت و انجام فعاليت با دارايى آن را ندارند، هرچند در مقابل برخى از حقوق دانان قائل اند همه‌ى شركاء حق تصرّف و فعاليت تجارى را خواهند داشت.

٣- از آنجا كه قانون گذار حدود اختيارات و وظائف مديران را تعيين ننموده است بايد تمامى تعهدات و خسارات و ديون ناشى از اقدامات و فعاليت مدير را برعهده شركت دانست و آن را مسئول دانست مگر اينكه در شركتنامه يا اساسنامه براى مدير حدودى معين شده باشد و از وحدت ملاك ماده ١٠٥ با اين مسأله نيز چنين حكمى بدست خواهد آمد. [4]

تنها در صورتى كه احراز شود مدير قصد اضرار و ايجاد خسارت را داشته است، مسئوليتى متحمل شركت نخواهد بود.

٣- نسبت به شركت تضامنى دو عنوان شركتنامه و اساسنامه وجود دارد كه دو سند متفاوت هستند.

اساسنامه شرکت در حقیقیت سندی است که به آن اعتبار و هويت می دهد و در آن خط مشی و مقدار سرمایه شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد و کلیه مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد و همه ى شرکت های سهامی عام و سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. [5]

اما شرکتنامه مخصوص شرکت‌هاى با مسؤولیت محدود [6] ، تضامنى و نسبى مى‌باشد و شرکت‌هاى سهامى و تعاونى نیازى به شرکتنامه ندارند. شرکتنامه‌ هم نوعى سند رسمى است که بین دو یا چند شریک به‌ منظور تشکیل شرکت تجارتى تنظیم مى‌شود كه بمنزله ى پيش نويس شركت بوده و پس از آنکه شرکت تشکیل شد در همان ماه اول باید خلاصه و ضمائم آن به وزارت دادگسترى ارسال شود [7] . به عبارت دیگر شركتنامه سند معتبرى است که مندرجات آن قسمتى از اساسنامه شرکت است [8] که به‌ وسیله قوه قضائیه چاپ گردیده، و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتى قرار مى‌گیرد و توسط مؤسسین تنظیم مى‌شود. [9]

شركتنامه بايد در دو نسخه تنظيم شده باشد كه يك نسخه ضميمه ى اظهارنامه ى مدير شركت و ديگرى در مركز اصلى شركت ضبط گردد. [10]

٤- در شركت هاى تضامنى دو رابطه و نسبت وجود دارد :

    • رابطه ى شركاء با شخص ثالث

    • رابطه ى شركاء با يكديگر

نسبت به رابطه ى اول گفته شد كه هريك از شركاء ضامن تمام ديون شركت است و طلبكاران شركت به هريك از شركاء كه بخواهند حقّ رجوع و طلب وصول مطالبات خود را دارند. اما نسبت به رابطه ى دوم بايد گفت مسئوليت هريك از شركاء نسبت به ضرر هاى شركت يا مدير و هزينه هاى آن به نسبت آورده ى خود جهت سرمايه گذارى در شركت است فلذا هر كسى كه سرمايه بيشترى در شركت دارد متحمل خسارت بيشترى خواهد شد. البته اين حقّ براى شركاء وجود دارد كه در شركتنامه (اساسنامه) نسبت ديون را كمتر يا بيشتر از مقدار سرمايه قرار دهند هرچند اين قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بى اثر بوده و حقّ مطالبه تمام ديون از هريك از شركاء براى آنان محفوظ مى باشد [11] .

بايد توجه داشت كه رجوع طلبكاران شركت به هريك از شركاء به معناى آن نيست كه آن شريك واقعا بدهكار بوده و حق رجوع به غير و مطالبه آن را نداشته باشد بلكه بعد از پرداخت ديون شركت مى تواند به ساير شركاء رجوع كند و هريك از شركاء بايد به نسبت سرمايه خود يا بر اساس نسبت مقرر در شركتنامه (اساسنامه) متحمل ديون پرداخت شده باشد.