درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /شرکتهای تضامنی

٤- ورشكستگى شريك

با توجه به شناسايى شخصيت حقوقى مستقل براى شركت تضامنى، قانون گذار بين ورشكستگى شركت و ورشكستگى بعضى از شركاء تلازمى نديده است [1] . بنابراین با ورشكسته شدن يكى از شركاء، حيات شركت ازبين نمى رود و همچنين طلبكاران شخصى شريك (مدير تصفيه) حق ندارند طلب خود را از سهم الشركة بدهكار و حصه او از دارايى شركت تأمين نمايند زيرا دارايى شركت غير از دارايى شركاء بشمار مى رود، بلكه صرفا حق دارند ابتدائا ً منافع سهم الشركة شريك را توقيف نموده و به اجرا بگذارند يا نسبت به سهمى كه بعد از انحلال به شريك تعلق مى گيرد، اقدام قانونى نمايند (جلوگيرى از نقل و انتقال) و در صورت عدم وصول طلب از محل مذكور حق تقاضاى انحلال شركت را خواهند داشت. در صورتى كه طلبكاران (مدير تصفيه) درخواست انحلال شركت را داشته باشند بايد حداقل شش ماه قبل، قصد خود را به وسيله ى اظهارنامه رسمى به اطلاع شركت برسانند [2] . در اين صورت شركت يا بعضى از شركاء مى توانند تا قبل از صدور حكم نهايى به انحلال، با جلب نظر طلبكاران يا پرداخت طلب آن ها به مقدار دارايى مديون در شركت (سهم الشركة) مانع انحلال شركت شوند. [3]

در فرضى كه انحلال شركت صورت گيرد، طلبكاران شركت نسبت به اموال و دارايى آن مقدم بر طلبكاران شخصى شركاء مى باشند و در فرض عدم كفايت دارايى شركت براى پرداخت ديون خود، طلبكاران شركت مى توانند به هريك از شركاء مراجعه نمايند و آن ها ديگر نسبت به طلبكاران شخصى آن شريك تقدمى نخواهند داشت . [4]

نكته

برخى از حقوق دانان ورشكستگى همه ى شركاء تضامنى را موجب ورشكستگى شركت دانسته اند كه مى توان از مفهوم مخالف ماده ١٢٨ قانون تجارت و وحدت ملاك آن با شركت هاى مختلط غير سهامى و شركت هاى نسبى چنين نتيجه اى گرفت ، زيرا فعاليت شركت تضامنى مشروط به آن است كه هريك از شركاء ضامن تمام بدهى هاى احتمالى باشد و با ورشكستگى همه ى شركاء، چنين ضمانتى محقق نمى شود و پشتيبانى براى ديون شركت وجود ندارد پس لامحاله منجر به عدم امكان فعاليت شركت و ورشكستگى آن مى شود. [5]

در مقابل بعضى معقتدند تلازمى بين ورشكستگى همه‌ى شركاء و ورشكستگى شركت نيست و ماده ١٢٨ مفهوم ندارد كه لازمه استقلال شخصيت شركت و اموال آن چنين است و لذا طلبكاران شخصى شريك حق توقيف اموال شركت را ندارند. بنابراين اگر شركت هم توان پرداخت طلب طلبكاران شخصى شركاء را از محل سهم الشركة يا منافع آن و هم توان پرداخت طلب طلبكاران شركت را داشته باشد، ورشكسته نخواهد بود. [6]

[1] ماده ۱۲۸ قانون تجارت : ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

[2] ماده ۱۲۹ قانون تجارت : طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از‌منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.‌طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی‌برای تادیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (‌اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط‌بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

[3] ماده ۱۳۱ قانون تجارت : در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء می‌توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

[4] ماده ۱۲۶ قانون تجارت : هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن‌دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء‌ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.

[5] دكتر صقرى، حقوق بازرگانى، ورشكستگى، صفحه ٤٣٠ و ٤٣٩.

[6] دكتر اسكينى، قانون تجارت، صفحه ٢٩.