درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /شرکتهای تضامنی

تبديل و تغيير شريك در شركت هاى تضامنى به دو صورت محقق مى شود :

    • اختيارى

    • قهرى ، كه خود به صورت مى باشد:

            1. با موت يا محجوريت شريك

            2. با تصميم ساير شركاء

اما تغيير اختيارى شراكت در شركت تضامنى مشروط به توافق ساير شركاء است و با مخالفت حتى يك نفر از آن ها امكان پذير نخواهد بود [1] و در چنين فرضى صرفا حق درخواست فسخ شركت را خواهد داشت . نسبت به لزوم توافق ساير شركاء جهت انتقال سهم الشركة ، فرقى نمى كند كه قصد انتقال به ساير شركاء شده باشد يا انتقال به اشخاص خارج از شركت و همچنين تفاوتى ندارد قصد انتقال همه‌ى سهم الشركة شده باشد يا بخشى از آن. [2]

با توجه به آمره بودن ماده ١٢٣ ، لزوم رضايت ساير شركاء در انتقال سهم الشركة قابل اسقاط نيست و هرگونه توافق برخلاف آن فاقد اثر مى باشد.

اما تغيير قهرى شراكت، در چند صورت شكل مى گيرد :

١- موت

در صورتى كه شركت تضامنى با دو نفر شكل گرفته باشد موت يكى از آن ها موجب انحلال شركت مى گردد اما در فرضى كه با موت يكى از شركاء، حداقل تعداد شريك (دو نفر) ازبين نرود قانون گذار موت شريك را موجب انحلال آن شركت تضامنى ندانسته بلكه اداره حيات شركت يا انحلال آن را بسته به توافق ساير شركاء و قائم مقام متوفى مى داند. در صورتى كه ساير شركاء تصميم به انحلال شركت بگيرند سهم الشركه متوفى به قائم مقام او پرداخت مى شود اما در صورتى كه تصميم به ادامه حيات داشته باشند قائم مقام متوفى فرصت يك ماهه براى تصميم گيرى نسبت به بقاء شرکت يا انحلال آن خواهد داشت. اگر تصميم نهايى او بقاء شركت باشد در نفع و ضرر حاصله در مدت مزبور نيز شريك خواهد بود و الا اگر تصميم به انحلال شركت داشته باشد در خصوص منافع، شريك مى باشد و سكوت قائم مقام تا انقضاء مدت يك ماهه بمنزله ى رضايت او به بقاء شركت محسوب مى شود [3] .

قانون گذار پيش بينى كرده است كه اگر دلايل انحلال، شخصى و منحصر به شريك معينى باشد ساير شركاء مى توانند بجاى رضايت به انحلال، با پرداخت سهم او حكم اخراج آن نمايند [4] و درخواست انحلال از طرف قائم مقام شريك متوفى مى تواند از مصاديق اين قانون باشد.

٢- حَجر

بر اساس قانون تجارت، حجر هريك از شركاء نيز بمنزله ى موت او بوده و با همان مراتبى كه گفته شد ساير شركاء و قائم مقام (قيم) محجور نسبت به ادامه حيات يا انحلال آن شركت تصميم مى گيرند. [5]

قانون مدنى اسباب حجر را منحصر به صغر و سفاهت و جنون مى داند [6] فلذا افلاس موجب محجوريت قانونى نخواهد بود. بر همين اساس اگر يكى از شركاء ورشكسته (مفلس) شود سهم الشركة او به ديگرى منتقل نخواهد شد بلكه نهايتا مدير تصفيه مى تواند تقاضاى كتبى به انحلال شركت دهد كه پس از گذشت شش ماه و عدم انصراف او از تقاضاى خويش حكم به انحلال شركت مى شود [7] . البته گفته شد كه اگر علت انحلال شخصى باشد ساير شركاء حق مخالفت و اخراج شريك معين را با پرداخت حق الشركة خواهند داشت.

٣- با تصميم ساير شركاء

در همه ى مواردى كه يكى از شركاء يا قائم مقام او (در فرض موت يا حجر) درخواست انحلال داشته باشند و دليل او شخصى و منحصر به خود باشد، دادگاه با تقاضاى ساير شركاء بر عدم انحلال، حكم به بقاء شركت و اخراج آن شريك متقاضى انحلال مى نمايد.[8]

نكته

بايد توجه داشت كه جلوگيرى از انحلال شركت با استثناء نمودن فوت و حجر شريك از موارد انحلال ممكن نيست زيرا مقررات قانون تجارت درباره موارد انحلال آمره بوده و شرط مخالف آن بدون اعتبار خواهد بود. همچنين شرط ادامه شراكت با قائم مقام شريك نيز معتبر نمى باشد چون قيد اين شرط در اساسنامه به علت نامحدود بودن مسئوليت شركاء شركت تضامنى، تعهد به ضرر ثالث محسوب شده و غير نافذ خواهد بود، لكن به نظر مى رسد كه مى توان در اساسنامه شرط كرد كه در صورت فوت يا حجر هريك از شركاء، شركت حق داشته باشد كه با پرداخت سهم الشركة، او را از شركت اخراج نمايد. اين تعهد يك تعهد معلق به فوت محسوب شده و از نظر قانون مدنى معتبر مى باشد.