درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ادله وجوب وفاء به عهد

    • محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرط حياته فهي حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.[1]

روايت درباره ى سُكنى است كه از مصاديق حبس بوده و سكونت دار براى مدت معلوم يا تا پايان عمر شخص يا اولاد او به آن طرف واگذار مى شود. حضرت مدت سكنى را منوط به شرط فى مابين كردند و با آنكه اين شرط از مصاديق شرط ابتدائى است اما نه تنها اطلاق شرط بر آن نموده بلكه حكم به لزوم و تطبيق آن با إطلاقات (المسلمون عند شروطهم) مى نمايند.

شرط ابتدائى به معناى اعم سه مصداق دارد :

١- شرط يك طرفه خارج از عقد (قدرمتيقن از شرط ابتدائى همين قسم است)

٢- اشتراط دو طرفه در غير غالب عقد

٣- شرط بدون ارتباط به عقد در ضمن عقد

سكنى هرچند كه عقد است و نياز به قبول دارد[2] اما شرط مدت در ضمن آن يك طرفه و از مصاديق شرط ابتدائى است نه اشتراط و قبول التزام غير. [3]

    • محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه واشترط عليها أنى أشتريك وأعتقك فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه أعطيتني نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله فرضيت بذلك وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال: فقال أبو جعفر عليه السلام : لقد أحسن إليها وأجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.[4]

مورد روايت شخصى است كه در مرض الموت فرزند حر به مادر كنيزش پيشنهاد مى دهد در ازاء خريد او و عتقش، نصف سهم الارث خود را به او واگذار كند. شرط واگذارى نصف ميراث ضمن عقد بيع مملوكة نيست زيرا أمة طرف بيع نمى باشد و عتق نيز إيقاع است نه عقد تا شرط ضمن آن وجوب وفاء داشته باشد پس لامحاله شرط ابتدائى بوده و حضرت ضمن مدح او آن شرط را از مصاديق (المسلمون عند شروطهم) دانسته و حكم به وجوب الوفاء مى نمايند.

نسبت به عبارت (على أن تعطينى بذلك عهد الله وعهد رسوله) دو احتمال وجود دارد :

١- احتمال دارد ناظر به عهد مصطلح يا قسم باشد كه در اين صورت وجوب و لزوم آن على القاعده است اما تطبيق آن با ادله (المسلمون عند شروطهم) خلاف ظهور مى باشد و أولى تطبيق آن با ادله وجوب وفاء به عهد و قسم بود.

٢- احتمال دارد به معناى شاهد گرفتن خدا و رسول باشد كه در اين صورت از مصاديق شرط ابتدائى مى باشد. [5]