درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ادله وجوب وفاء به عهد

ممكن است گفته شود مكاتبة با انعقاد قرارداد در ورطه حرّيت قرار گرفته و بالقوة حق خيار در نكاح براى او به وجود مى آيد و عدم به فعليت رسيدن آن نمى تواند قرينه بر شرط ابتدائى و وعده بودن آن شود. بنابراین دلالت اين روايت بر شرط ابتدائى روشن و تمام نيست‌.

    • وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.[1]

نسبت به توارث در نكاح متعة اختلاف نظر وجود دارد. برخى قائل اند در نكاح متعة توارث وجود ندارد حتى اگر شرط شده باشد اما مشهور قائل به عدم توارث اند مگر اينكه ضمن عقد شرط توارث شده باشد و در مقابل عده اى قائل به توارث اند مگر اينكه شرط عدم توارث شده باشد .

آنچه از اين روايت استظهار مى شود آن است كه متعلق يشترطا ارث مى باشد كه بنابر اين احتمال دليل بر قول سوم مى باشد اما مشهور بخاطر جمع بين ادله متعلق آن را اجل دانسته اند زيرا اگر در نكاح متعه ذكر اجل نشود نكاح مبدل به دائم گرديده و توارث على القاعده مى باشد. [2]

ذيل روايت ظهور در آن دارد كه شرط نافذ، شروط بعد از عقد نكاح است هرچند كه شرط ابتدائى مى باشد. لازمه اين ظهور آن است كه شرائط قبل از عقد و حين آن لزوم نداشته باشد بنابراين عده اى به سبب فساد اين لازمه از ظهور بعد رفع يد كرده و آن را به معناى حين دانسته اند كه ناظر به شروط ضمن عقد مى باشد .

قدر متيقن اين روايت عدم اعتبار شروط قبل از عقد و مقاولات سابق است كه برخى آن را دليل بر عدم اعتبار شروط سابق مطلق عقود و برخى دليل بر عدم اعتبار شروط سابق در خصوص عقد نكاح دانسته اند هرچند كه مقالات ساير عقود معتبر است.

    • وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه زرارة، قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل، ولا أقسم لك، قال زرارة : وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: لا بأس به يعني التزويج، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم، ثم قالت بعد ما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي، فلم يفعل كان آثما.[3]

با توجه به عدم وجود حق قسمة در نكاح متعة، اين روايت مربوط به نكاح دائم مى باشد (سرّى بودن آن قرينه بر تجديد نكاح دائم است) و نافى اعتبار شروط قبل از عقد نكاح است اما نسبت به اعتبار خصوص شرط حين عقد يا اعم از آن و بعد از عقد ساكت است. اگر گفته شود همچنان كه شرط سابق بر عقد شرط ابتدائى بوده و بى اعتبار گشته، شروط لاحق بر عقد نيز ابتدائى محسوب شده و بى اعتبار خواهند بود، مى گوييم ممكن است اين دو شرط ابتدائى در حكم متفاوت باشند زيرا نسبت به قبل از عقد، حق قَسم موجوده نبوده تا قابل اسقاط باشد بخلاف بعد از عقد كه قابل اسقاط خواهد بود و اعتبار شرط و اتيان به إنّما در روايت قبل از همين جهت است. بر اين اساس اعتبار شروط لاحق تعبدى نيست و قابل تعدى از نكاح مى باشد.