درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع:کتاب الشركة/شرکتهای سهامی/ادله وجوب وفاء به عهد_/

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم.[1]

مورد روايت كنيزى است كه در نكاح يك عبد بوده و با مولى خود عقد كتابة منعقد نموده و بخشى از مبلغ را نيز پرداخت كرده است. با توجه به آنكه كنيز اگر حرة شود نسبت به نكاح خود با عبد حق خيار دارد، فرزند آن عبد به اين كنيز پيشنهاد مى دهد كه باقيمانده مبلغ كتابة را او متحمل مى شود مشروط به آنكه كنيز بعد از حريت نكاح خود با پدر از را فسخ ننمايد. امام حكم به لزوم اين شرط كرده و آن را از مصاديق روايت نبوى مى دانند.

نسبت به مضمون اين روايت چند احتمال وجود دارد :

١- ممكن است إعانة پسر به شكل هبة باشد كه ضمن آن شرط عدم خيار نكاح قرار مى دهد. بنابر این صورت شرط ابتدائى نبوده و اطلاق شرط بر آن نشده است و روايت ارتباطى به مسأله نخواهد داشت ، الا اينكه با توجه به جائز بودن عقد هبة، واجب بودن شرط ضمن آن مقبول فقهاء نيست و اين روايت معارض با ساير ادله عدم لزوم شرط ضمن عقد جائز مى باشد.

٢- ممكن است إعانة پسر به شكل هبة معوضة باشد كه در ازاء پرداخت باقيمانده مبلغ كتابة، كنيز ملزم به اسقاط حق خيار شود. هرچند بنابر این احتمال هبة عقد جائز بوده ولى روايت از بحث شرط ابتدائى خارج مى باشد. بايد توجه داشت كه اثبات اين صورت در فرضى تمام است كه اولا ثابت شود كه عوض در هبة معوضة لازم نيست به واهب برگردد بلكه أجنبى نيز اگر از آن منتفع شود كافيست. ثانيا اسقاط خيار و غير حق مالى بتواند جُعل يا عوض قرار گيرد.

٣- ممكن است إعانة پسر در مقابل إسقاط حق خيار كنيز مصالحه شده باشد و صلح عقد لازم بوده و لزوم شرط ضمن آن على القاعده خواهد بود و ضرورتى ندارد طرف مصالحه از آن منتفع شوند.

نكته

همه ى اين احتمالات در فرضى است كه مقاولات قبل از عقد را از عقود ضمن عقد محسوب كنيم و الا اگر شرط ضمن عقد را خصوص آن چيزى كه در متن عقد ذكر شده بدانيم، با توجه به اينكه بر اشتراط عدم خيار نكاح در ضمن عقد تصريحى نشده است، شرط ابتدائى خواهد بود.

مرحوم شيخ انصارى مى فرمايند بنابر قول مشهور مقاولات و توافقات سابق بر عقد حكم شرط ضمن عقد را ندارند هرچند كه عقد نيز مبنى بر آن واقع شود [2] . مرحوم آيت الله خوئى معتقدند اگر توافقات قبل از عقد صرفا داعى بر انجام عقد باشد لزوم ندارد اما اگر عقد مبنى بر آن واقع شود و انشاء معلق بر آن باشد، لازم است و دليلى بر لزوم ابزار شرط در ضمن عقد وجود ندارد.[3]

با توجه به دخالت جواز عقد (هبة) يا لزوم آن (هبة معوضة و صلح) در حكم شرط ضمن عقد و مقاوله بودن يا ذكر آن در عقد و داعى بودن يا تعليق حقيقى بودن و ارتكازى بودن شرط قبل از عقد در نتيجه و حكم متفاوت است، اگر صورت مسأله اين احتمالات مى بود حضرت بايد سؤال از چگونگى مسأله مى كردند و ترك استفسار امام و اطلاق جواب قرينه ى شرط ابتدائى بودن مسأله و حكم به وجوب و لزوم آن است.

همچنين با توجه به اينكه در زمان إعانة پسر، خيارى براى كنيز وجود نداشته تا اسقاط آن را عوض يا شرط ضمن عقد قرار بگيرد، قرينه بر آن است كه صرفا وعده به اسقاط خيار مستقبل و شرط ابتدائى مى باشد.