درس خارج فقه استاد حمید درایتی
99/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ادله وجوب وفاء به عهد
نكته
بايد توجه داشت كه شناسايى معناى موضوع له شرط ، اهميت زيادى در بحث ما دارد و براى صدق لفظ شرط در ادله وجوب شروط بر شرط ابتدائى بايد به دنبال شناخت معناى حقيقى و موضوع له آن بود. مصدر چنين بحثى كتب لغت و قول لغويين و همچنين استظهار عرفى از كلمه شرط مى باشد هرچند كه حجيت قول لغوى براى مشهور اصوليين محل تأمل است .
بنابر این به نظر چند لغوى پيرامون معناى شرط اشاره مى كنيم :
• قاموس المحيط - الشرط : إلزام الشئ ، والتزامه في البيع ونحوه و جمعه الشروط . [1]
• أقرب الموارد - شرط عليه فى البيع و نحوه شرطاً : ألزمه شيئاً فيه. [2]
• المنجد - شرطاً عليه فى البيع و نحوه : ألزمه شيئاً فيه… الشرط : إلزام الشئ و التزامه..[3]
• مفردات الراغب - الشرط : كل حكم معلوم متعلق بأمر يقع بوقوعه و ذلك الأمر كالعلامة له. [4]
مرحوم صاحب عروة مى فرمايد قول صاحب قاموس متفرد است كه شرط را خصوص ربط و تعليق دانسته است (الزام و التزام ضمن بيع و نحوه) كه نتيجه آن مجازيت استعمال شرط در شروط ابتدائى است، بنابراین با توجه به كثرت استعمال شرط در مطلق الزام و التزام بلكه مطلق جعل، كلام ايشان حجت نيست و احتمال دارد ايشان در مقام بيان أظهر مصاديق شرط بوده است . در مقابل مرحوم امام مى فرمايند قول صاحب المنجد متفرد است كه شرط را مطلق الزام دانسته است و قول ايشان در مقابل قول اكثر لغويين است كه شرط را الزام ضمن عقد و تعهد دانسته اند،بوده و حجت نيست و ممكن است با توجه به تطبيق شرط به بيع در كلام سابق ايشان ، اطلاق كلامشان ناظر به الزام ضمن عقد بوده باشد.[5]
به نظر مى رسد همچنان كه اقوال لغويين در معناى شرط مختلف است و كلام ايشان صراحت ندارد ، استعمالات نيز متفاوت بوده و نتيجه واضحى از بررسى آن ها بدست نمى آيد زيرا مادة شرط گاهى در شرط ابتدائى و گاهى در شرط ضمنى بكار رفته است و همچنين در بعضى از استعمالات ادعاى وجود قرينة و بعضى ديگر نيز ادعاى تأويل و توجيه شده است.
نكته
در اين بحث از دو جهت اختلاف وجود دارد :
١- اختلاف در معناى حقيقى شرط و مشموليت آن بر شرط ابتدائى.
٢- اختلاف در ظرف بودن بيع و عقد براى التزام و شرط (عدم ارتباط مفاد عقد به شرط) يا تعليقى بودن بيع و عقد بر شرط (دخالت شرط در قصد از عقد).
كلام لغويين نهايتا شرط را التزام در ضمن بيع دانست اما نسبت به تعليق حقيقى بودن شرط، صراحت ندارد و اكثر فقهاء نيز عقد را ظرف شرط مى دانند و عدم ارتباط شرط به مفاد عقد را سبب ابتدائى بودن شرط بشمار نمى آورند .
به نظر مى رسد تنها راه كشف معناى حقيقى شرط ، بررسى متبادر عرفى و مرتكز آنهاست هرچند كه استعمال شرط در دليل وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) اگر با قرينه هم شامل شرط ابتدائى شود نيز مسأله تمام است الا اينكه چنين فرضى با قول به اشتراك لفظى از دو صورت خارج نيست : اگر شرط را مشترك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد را مستحيل دانست، با توجه به ضميمه اين دو نظريه اساسا شرط در دليل (المؤمنون عند شروطهم) نمى تواند همزمان شامل هر دو نوع شرط شود، اما اگر قائل به جواز استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد شد ، با توجه به اينكه چنين استعمالى (اكثر از معناى واحد) خلاف متعارف بوده و با اطلاق لفظ قابل اثبات نيست، نيازمند قرينه واضح و روشنى است كه روايت (المؤمنون عند شروطهم) فاقد آن مى باشد .
براى شمول كلمه شرط بر شرط ابتدائى و اثبات وجوب آن به رواياتى تمسك شده است كه به بررسى آن مى پردازيم :
• وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم.[6]
در اين روايت سه احتمال وجود دارد :
١- طلاق زن به قرينه (بانت) بائن بوده است و رجوع مرد به همسر خود از باب نكاح مجدد بوده و اباء زن شرعى مى باشد . بنابر این احتمال عدم طلاق و نكاح مجدد شرط ضمن عقد بوده فلذا واجب الوفاء است و مانحن فيه از مورد روايت خارج است.
٢- طلاق زن به قرينه (أراد أن يراجعها) رجعى بوده و اباء زن اخلاقى (عدم تمكين) است زيرا اختيار رجوع در طلاق رجعى با مرد است نه زن اما دليل بر تجديد عقد وجود ندارد . بنابر اين احتمال عدم طلاق و نكاح مجدد شرط ابتدائى بوده و با توجه به ظهور صيغه امر (فليف) و تطبيق آن با ادله (المؤمنون عند شروطهم) وجوب شرط ابتدائى تمام است .
٣- با توجه به ظهور (أن يجعل لله عليه) مورد سوأل عهد مى باشد كه وجوب وفاء به آن على القاعده است هرچند اطلاق شرط بر آن (فليف للمرأة بشرطها) و نسبت آن به زن نه خداوند و استناد حضرت به روايت نبوى در عوض ادله عهد و نذر خلاف ظهور اين فرض مى باشد. هرچند اطلاق شرط در روايت نبوى ممكن است شامل عهد و نذر باشد اما اضافه شروط به ضمير جمع (شروطهم) ظهور در شروط فى ما بين مؤمنين با يكديگر دارد.
