درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ادله وجوب وفاء به عهد

منظر سوم : اطلاق ادله وجوب وفاء به شرط ضمن عقد

سومين راه براى اثبات وجوب وفاء به وعده، تطبيق ادله لزوم شروط (المؤمنون عند شروطهم[1] ) بر شرط ابتدائى است. اين روايت به اتفاق همه ى فقهاء دلالت بر وجوب تكليفى وفاء به شروط ضمن عقد دارد هرچند با توجه به تركيب آن، برداشت حكم وضعى از آن نيز بعيد نيست . آنچه محل اختلاف واقع شده، معناى شرط است كه آيا خصوص شروط ضمن عقد بوده يا اعم از شروط ضمن عقد و شروط ابتدائى (وعده بدون تعهد مقابل) است؟

مرحوم نائينى قائل به عدم وجوب وفاء به شرط ابتدائى است و مى فرمايند براى اثبات عدم وجوب وفاء به شرط ابتدائى، سه استدلال وجود دارد :[2]

    • استدلال اول: وجود مخصّص لبّى (اجماع) بر عدم وجوب وفاء به شرط ابتدائى.

    • استدلال دوم: وجود مخصّص لفظى بر عدم وجوب وفاء به شرط ابتدائى.

    • استدلال سوم: خروج تخصصى و عدم اطلاق شرط بر شرط ابتدائى.

در مقابل مرحوم صاحب عروة معتقد است وفاء به شرط ابتدائى واجب است زيرا اولا وفاء به وعده واجب است كه يكى از مصاديق آن، شرط ابتدائى مى باشد و ثانيا وفاء به شرط واجب است (المؤمنون عند شروطهم) كه يكى از مصاديق آن شرط ابتدائى است.[3]

ايشان مى فرمايند شرط به معناى إلزام و إلتزام است (چه نفسى باشد و چه غيرى و چه در مقابل تعهد باشد و چه ابتدائى) بلكه مى توان گفت معناى حقيقى شرط در لغت ، مطلق جعل (انشاء) بوده فلذا شرط در روايات فراوانى نيز بدين معنى إستعمال شده است مثل عبارت شرط الله در أحاديث كه به معناى همان جعل الله و قانون خداست مانند:

    • العياشي في (تفسيره): عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال[4] : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع﴾ [5] وقال: ﴿أحل لكم[6] ما ملكت أيمانكم﴾[7] وقال:﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾[8]

    • محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد - جميعا - عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.[9]

    • محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مملوكا واشترط عليه أن ميراثه له قال: رفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك[10] .

همچنين در بعضى أحاديث شرط مستند به حيوان شده است كه به معناى مجعول مى باشد مانند :

    • وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط.[11]

    • محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري... الحديث.[12]

در بعضى موارد هم در خصوص عهد و شرط ابتدائى استعمال شده است مانند دعاى ٣١ صحيفة سجادية :

    • و أَوْجِبْ لِی مَحَبَّتَک کمَا شَرَطْتَ وَ لَک یا رَبِّ شَرْطِی أَلَّا أَعُودَ فِی مَکرُوهِک، وَ ضَمَانِی أَنْ لَا أَرْجِعَ فِی مَذْمُومِک، وَ عَهْدِی أَنْ أَهْجُرَ جَمِیعَ مَعَاصِیک.

معناى شرط

در اينكه معناى حقيقى شرط چيست اختلاف است كه به چند نظريه اشاره مى كنيم :

١- عده اى مانند مرحوم ايروانى قائل به وحدت معناى شرط هستند و آن را ربط و تعليق مى دانند و استعمال در ساير معانى نمى تواند دليل بر تعدد معناى موضوع له باشد زيرا استعمال اعم از حقيقت و مجاز است. بنابر این نظريه اطلاق شرط بر شرط ابتدائى مجاز است زيرا در شرط ابتدائى و وعده تعليقى وجود ندارد[13] . مرحوم آيت الله خوئى نيز معناى شرط را واحد مى دانند و ربط و تعليق گاهى تكوينى و گاهى تشريعى و گاهى اختيارى است .[14]

٢- برخى مانند شيخ انصارى قائل به مشترك لفظى بودن شرط هستند و براى آن دو معناى حقيقى شناسايى كرده اند.

ايشان معتقد است شرط دو معنى دارد كه به اعتبار يك معنى حدث و قابل اشتقاق و به اعتبار معناى ديگر جامد به شمار مى آيد. معناى حدثى آن الزام و التزام و معناى جامد آن آن چيزى است كه با عدم آن، عدم ثابت شود خواه وجود آن مثبت وجود باشد و خواه نباشد [15] .

مرحوم سيد محمدتقى خوئى نيز دو معناى الزام - التزام و ربط - تعليق را براى شرط قائل است .[16]

٣- مرحوم صاحب عروة براى شرط سه معنى ذكر نمود كه عبارتند از : تعليق، التزام و جعل هرچند ممكن است ايشان قائل به مشترك معنوى بودن شرط باشند كه جامع همه مصاديق را همان جعل مى دانند. [17]