درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ادله وجوب وفاء به عهد

خاتمه :

يكى از بحث هاى فقهى كارآمد در فرآيند شركت هاى سهامى، لزوم تعهدات و الزام آور بودن وعده بود كه در خاتمه بحث شركت هاى سهامى به بحث فقهى آن اشاره ميكنيم.

تعهد ابتدائى در فقه گاه به طور مستقل از حيث وجوب وفاء به وعده و حرمت تخلف نسبت به آن مورد بررسى قرار مى گيرد و گاه ذيل دو مبحث فقهى بررسى مى شود. اول در مكاسب محرمه ضمن مبحث كذب و حرام بودن خلف وعده بخاطر كذب بودن آن و دوم در ضمن بحث بيع و مشموليت ادله وجوب وفاء شروط ضمن عقد نسبت به شرط ابتدائى مى آيد، بنابراین بحث وعده‌ و تعهد يك طرفه را از سه منظر تحليل مى كنيم :

منظر اول : كذب بودن خلف وعده

حضرت آیت‌الله خوئى ميفرمايند وعده به سه شكل قابل تحقق است :

    • اول: إخبار از عزم و تصميم بر وقوع فعل مستقبل

    • دوم: انشاء حق و ايجاد التزامى به ضرر خويش

    • سوم: إخبار از وفاء به امر مستقبل

اما قسم اول در صورتى كه حين إخبار قاصد و عازم بر عمل مستقبل نباشد كذب صادق خواهد بود و حرام ميباشد و در فرض قاصد بودن حكم به صدق خبر ميشود هرچند در آينده هم به وقوع نرسد پس اين گونه خلف وعده مصداق حرمة كذب نيست.

اما قسم دوم كه نظير عهد و نذر بوده از مصاديق جملات انشائية محض است‌ و متصف به صدق و كذب نميشود تا نوبت به حرمة آن برسد بلكه صدق و كذب آن به اعتبار وفاء به آن التزام و عدم وفاء به آن ميباشد.

اما قسم سوم كه به حمل شائع خبرية است هرچند مربوط به امور استقبالى ميباشد، متصف به صدق و كذب ميشود و عدم وفاء به آن موضوع حرمة كذب قرار ميگيرد.[1]

نكته :

اولا آنچه مورد اتفاق از تحقق صدق و كذب بوده إخبار از گذشته است اما تحقق آن در إخبار استقبالى محل كلام است زيرا آينده امر غير قطعى بوده هرچند ممكن است كلى آن يقينى باشد مانند موت و باتوجه به اصل عدم قطعيت وقائع استقبالى [2] و همچنين عدم وجود مطابق خارجى حين تكلم، نوبت به متصف شدن صدق و كذب آن نمى رسد، هرچند كه اكثر بزرگان قائل به جريان كذب نسبت به مستقبل هستند.

اين بحث منظر كلامى هم دارد زيرا مستقبل در پيشگاه خداوند متعال در حكم ماضى است و علم ايشان به هردو در يك رتبه هست و لازمه آن جريان كذب نسبت به مستقبل است كه يكى از آثار آن، تخلف ناپذير بودن وعيد هاى الهى است و پروردگار متعال همچنان كه بايد به وعده هاى خود وفاء نمايد، نسبت به وعيد هاى خود نيز بايد پايبند باشد و الا موجب كذب در كلام مى گردد و قبيح است. بعضى از متكلمين مى فرمايند هرچند كذب در امر استقبالى قابل تطبيق باشد اما موجب التزام الهى نسبت به وعيد هاى خود نمى شود زيرا خداى سبحان وعيد هاى خود رو معلق بر عدم عفو و شفاعت و توبه و… نموده است فلذا اخبار منجز نبوده تا موجب كذب گردد.

ثانيا صدق و كذب در دو مقام ارزشى و واقعى بايد مورد بررسى قرار بگيرد. بحث ارزشى آن منوط به علم و جهل متكلم است كه تعبير به دروغگويى ميشود و معمولا در فقه از آن بحث ميشود ولى بحث واقعى آن منوط به تصادق با واقع و عدم آن است كه معمولا در منطق از آن بحث ميشود. بنابر اين اگر متكلمى با جهل به وقوع فعل ، از وقوع آن خبر دهد كذب ارزشى است‌ هرچند به دليل مطابقت با واقع واقعا صادق است.

حضرت آیت‌ الله خوئى معتقدند صدق و كذب نسبت به وقايع آينده راه ندارد اما نسبت بر اصل إخبار از آن تطبيق مى شود، بدين صورت كه اگر حين تكلم تصميم بر وقوع آن را نداشته باشد كاذب است و إخبار او مطابقت با واقع ندارد كه اين همان خلف وعده حرام است (نسبت بين خلف وعده و كذب به نظر آيت الله خوئى عموم و خصوص من وجه است) ، اما اگر حين تكلم تصميم بر وقوع آن را داشته باشد صادق است و دليلى بر لزوم وفاء به این وعده جهت جلوگيرى از كذب شدن كلام سابق وجود ندارد.[3]

به عبارت ديگر آنچه مدلول ادلة حرمة كذب است ايجاد كذب فعلى ابتدائى است نه ايجاد صفت كذب در كلام سابق (ظهور افعال در حدوث است نه إبقاء) و نظير آن در كتاب الصلاة هم وجود دارد مانند روايات (من زاد فى صلاته فعليه الإعادة) [4] كه به مقتضاى آن إحداث زيادة ابتدائية موجب بطلان و إعادة صلاة است اما زائد شدن أجزاء سابق با فعل لاحق مبطل صلاة نخواهد بود.[5]

منظر دوم : وجوب استقلالى وجوب وفاء به وعده

براى اثبات وجوب وفاء به وعده [6] و حرمت تخلف از آن أدله اى اقامه شده است كه به بررسى آن مى پردازيم :

أدلة قرآنى عبارتند از : [7]

    • ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾[8]

    • ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [9]

    • ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾[10]

    • ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [11]

    • ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾[12]