درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ملکیت طولی- آراء حقوقدانان

ميگوييم : به نظر ما تحليل سوم برگه سهم و ملكيت طولى سهامداران و شخصيت حقوقى شركت نسبت به دارايى آن صحيح و مطابق با موادّ قانونى و فقه بود كه بنابر اين ديدگاه خريد و فروش سهام هيچ محذورى نخواهد داشت زيرا آنچه بالذات مورد معامله قرار ميگيرد حصة شركت و سهم الشركة است كه نه تنها اجمالا بلكه تفصيلا معلوم بوده و كشف ارزش سرمايه شركت سهل المؤونة است و اموال و دارايى شركت بالعرض و بالتبع تمليك ميشود و جهل نسبت به توابع مبيع مضر به صحت آن نميباشد.

البته باتوجه به اينكه سابق اين خريد و فروش يك شركت عقدى وجود داشته است و طرف آن عقد، مجموع سهامداران بما هو مجموع (نه جميع سهامداران بما هو افراد) بوده اند پس با خريد و فروش حصة شركت، خريدار به طور قهرى جايگزين شريك اصلى ميگردد نه اينكه به تعداد شركاء اضافه شود و معامله سهام موجب فسخ آن شركت عقدى نميشود. بنابر این آنچه مقصود معامله سهام صورت ميگيرد اولا و بالذات ورود خريدار به عقد الشركة و جايگزينى او نسبت به بايع است و ثانيا و بالعرض مالك شخصيت حقوقى و دارايى خارجى شركت ميشود، بخلاف خريد يك بخش از مبيع مشاع كه نتيجه آن معامله شراكت است و آن شراكت عقدى نبوده و جائز ميباشد.

اين تحليل خريد و فروش سهام با فرض قبول شخصيت حقوقى مستقل شركت هاى سهامى صورت گرفت اما اگر از منظر فقهى شخصيت حقوقى مستقل قابل تصديق نباشد تمام تحليل هاى برگه سهم باطل خواهد بود و شركت، امر توهمى و خيالى گشته و قابل خريد و فروش نميباشد و اگر مبيع دارايى و ما بازاء خارجى شركت باشد باز هم به سبب نامعلوم بودن مبيع، معامله باطل خواهد بود و در بعضى از خريد و فروش هاى سهام حتى علم اجمالى به دارايى شركت هم وجود ندارد و تنها راه تصحيح آن مصالحه است.

نكته :

به نظر مى آيد بين شخصيت حقوقى مستقل و ماليت داشتن شركت خلطى صورت گرفته است و فقهايى كه قائل به شخصيت حقوقى نيستند، خريد و فروش شركت را منع كرده اند و حال آنكه عدم قول به شخصيت حقوقى مستلزم عدم ماليت شركت نيست بلكه شركت هرچند شخصيت حقوقى نداشته باشد اما به اعتبار عقلاء و حقوق دانان داراى ارزش و ماليت ميباشد مانند لوگو يا برندى كه جداى از ما بازاء خارجى ماليت و ارزش اعتبارى دارد فلذا خريد و فروش ميگردد يا اجاره ميشود . تنها محذور اين نظريه آن است كه اگر مقصود متابيعين اعتبار شركت باشد، اموال و دارايى خارجى شركت به خريدار منتقل نميشود و مجهول المالك ميماند و راه تصحيح آن هم ملكيت مؤسسين نسبت به دارايى شركت نيست زيرا بنابر اين فرض، منافع شركت و اموال آن بعد از انحلال بايد مربوط به مؤسسين باشد و حال آنكه در شركت هاى سهامى مربوط به سهامداران است.