درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ملکیت طولی- آراء حقوقدانان

براى تبيين بيشتر مسأله به بيان آراء حقوقدانان درباره تحليل پذيره نويسى ميپردازيم :

١ - جناب آقاى دكتر اسكينى معتقد است قول حق، قرارداد دانستن پذيره نويسى است كه براى پذيره نويس ايجاد تعهد (به تأديه مبلغ پذيره) و حق (عضويت در شركت) ميكند. البته اين تعهد پذيره نويس متضمن حق فسخ با عدم ثبت شركت تا شش ماه بعد از تسليم اظهارنامه آن است كه ماده ١٩ لايحه اصلاحيه قانون تجارت بر آن صراحت داشت. [1]

از مباحثى كه در تحليل پذيره نويسى بسيار مؤثر است شناسايى زمان پيدايش شخصيت حقوقى شركت هاى سهامى است. تقريبا حقوقدانان متفق اند كه شكل گيرى شخصيت حقوقى شركت بعد از تشكيل مجمع مؤسسين و احراز پذيره و تعيين مَناسب صورت ميگيرد كه اين نظر برگرفته از ماده ١٧ لايحه اصلاحيه قانون تجارت ميباشد. [2]

جناب آقاى دكتر كاتوزيان از اين ماده نفى مطلق تشكيل شركت را بدست نياورده اند بلكه جمع بين اين ماده و تشكيل متزلزل شركت با اجازه به پذيره نويسى را ممكن ميداند. ظاهرا وجه استدلال ايشان بايد چنين باشد كه بنابر صريح ماده ١٧ تا قبل از تشكيل مجمع مؤسسين و مصوبات آن شركت، شركت تشكيل شده محسوب نميشود اما نفى اصل تشكيل شركت قبل از آن تاريخ نميكند پس ميتوان قائل شد كه شركت با ارائه اظهارنامه مؤسسين و اجازه اداره ثبت شركت ها به انتشار و صدوره پذيره، بصورت متزلزل تشكيل ميشود.

اين نظريه آثار زيادى در تحليل پذيره نويسى دارد و بنابر آن، پذيره نويسى میتواند قرارداد طرفينى بوده و شركت طرف دوم آن قرارداد باشد. از طرفى ديگر تشكيل شركت ميتواند داراى مراحل و آثار متفاوتى باشد پس همچنان كه با انتشار پذيره نويسى تشكيل ميشود و امكان جذب سرمايه دارد با مصوبات مجمع مؤسسين به رسميت برسد و امكان فعاليت براى او حاصل شود و با ثبت آن داراى حقوق ديگرى گردد.

٢- در مقابل نظريه آقاى دكتر اسكينى و قرارداد بودن پذيره نويسى، جناب آقاى دكتر ستوده معتقد است پذيره نويسى قرارداد نيست و براى آن طرف دومى قابل شناسايى نيست زيرا مؤسسين كه طرف قرارداد پذيره نويس نيستند و شركت هم كه تحقق خارجى ندارد فلذا نمايندگى مؤسسين از شركت يا قرارداد به نفع ثالث (عقد فضولى) بودن عمليات مؤسسين نيز منتفى است و با عدم وجود خارجى شركت هيچ كدام قابل طرح نيست. همچنين رويه قضائى كشور ايران نيز بر خلاف كشور فرانسه، پذيره نويسى را تعهد يك طرفه غير قابل فسخ ميداند.

تحليل صحيح به نظر ايشان (با صرف نظر از نظريه ماهيت قراردادى تمامى تعهدات) آن است كه پذيره نويسى دو تعهد يك طرفه ميباشد . تعهد اول مربوط به مؤسسين است كه با انتشار پذيره متعهد به كليه اقدامات لازم براى تأسيس شركت ميشوند و تعهد دوم مربوط به پذيره نويسان است كه متعهد به تأديه مبلغ پذيره ميشوند. باتوجه به عدم وجود پذيره نويسان هنگام انتشار پذيره، آنان نميتوانند طرف تعهد مؤسسين باشند و أيضا پذيره نويس فقط به دنبال تأسيس و ثبت شركت نيست تا طرف تعهد او مؤسسين باشند. [3]

تنها مانع اين تحليل، نظريه ماهيت قراردادى تمام تعهدات است كه بنابر آن همه تعهد ها با توجه به قبول مقابل تبديل به يك قرارداد طرفينى ميشود و در مانحن فيه پذيره نويس تعهد ميدهد و مؤسسين قبول ميكنند پس يك قرارداد بشمار مى آيد . ديدگاه آقاى دكتر ستوده در فرضى صحيح است كه اين نظريه تمام نباشد. در فقه معمولا وعده ابتدائى

را موجب حكم تكليفى و وضعى نميدانند اما بين وعده و تعهد تفاوت قائل اند و تعهد همان وعده اى است كه متعهد له قبول ميكند.

آقاى دكتر ستوده به بيان علت غير قابل فسخ بودن اين تعهد از منظر قضائى نپرداخته اند اما آقاى دكتر اسكينى ميگويند حقوقدانان نامى فرانسوى گرچه پذيره نويسى را تعهد يك طرفه ميدانند اما بخاطر ابراز و تسليم اين تعهد آن را الزام آور و غير قابل فسخ ميدانند.

٣- جناب آقاى دكتر كاتوزيان معتقد است پذيره نويسى داراى ماهيت حقوقى خاص خوده بوده و در غالب هيچ كدام از عقود معين نميگنجد بلكه يك عقد الحاقى است و ماهيت قراردادى داشته و عمل حقوقى (زمينه ساز شركت) شمرده ميشود كه از مصاديق ماده ١٠ قانون مدنى ميباشد. [4]

پيش قرارداد پذيره نويسى با صدور اعلاميه پذيره نويسى از جانب مؤسسين محقق ميشود و قبول آن با امضاء ورقه تعهد سهم توسط پذيره نويسان (با توجه به ايجاب و قبول در عقود جمعى) صورت ميگيرد. مؤسسين به موجب اين پيش قرارداد متعهد ميشوند با حسن نيت كليه تشريفات و اقدامات قانونى را تا تأسيس شركت به انجام رسانند و در مقابل پذيره نويس نيز متعهد ميگردد مبلغ اسمى سهام خريدارى و تعهد شده را ظرف مهلت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند. [5]