درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ملکیت طولی

ديدگاه نهم : برگه سهم سند عوضى است كه در ضمن هبة معوّضة، شخصيت حقوقى شركت هاى سهامى آن را برعهده گرفته و سرمايه گذار طلبكار آن گرديده است.

بنابر این نظريه سهامدار اول، سرمايه خود را به شخصيت حقوقى شركت هبه كرده و در ازاء آن سود سالانه و اموال و دارايى هاى شركت بعد از انحلال را قرار داده است. با اين هبه معوّضه شركت مالك سرمايه و دارايى گرديده و تنظيم اسناد به نام او حقيقى خواهد بود ولى متعهد به توزيع منافع شده است و با شرط ضمن عقد براى سهامدار حق رأى و حق حضور در جلسات مجامع عمومى و فوق العاده و حق آگاهى از اوضاع مالى شركت و….قرار داده شده است.

بررسى فقهى اين تحليل :

هرچند هبه معوضه، عقد لازم بوده و اشكالات عقود جائز را نخواهد داشت اما لازمه اين ديدگاه آن است كه جهالت عوض و معلّق بودن آن بر فرض حصول ضررى به صحت هبه معوّض نميرساند و موجب جائز شدن هبه نميشود.

از فتاواى حضرت آيت الله خوئى بدست ميايد كه هبه معوضه يك معاوضه حقيقى نيست تا جهل به عوض يا مشكوك الحصول بودن آن مضر باشد اما اين مسأله‌ در فقه شفاف نيست و بر فرض اضرار بايد بررسى شود كه آيا موجب بطلان هبه ميشود يا جواز هبه ؟

بنابراین نظريه فروش سهم توسط سهامدار اگر بمعناى بيع آن عوض باشد كه بخاطر جهالت و مشكوك الحصول بودن آن، معامله باطل است اما اگر بمعناى هبه معوضه آن عوض باشد قابل تصحيح ميباشد.

نكته

راه هايى براى تصحيح فقهى ماهيت سهام و شركت هاى سهامى عرض شد و راه هاى ديگرى هم وجود دارد اما بخش زيادى از آنها با واقعيت و عمليات خارجى منطبق نيست و صرفا جهت تصحيح شخصى فعاليت موجود كارايى دارد.

تحليل ماهيت پذيره نويسى و اوراق پذيره :

روند تشكيل يك شركت سهامى اين چنين است كه مؤسسين در ضمن تعهد به تأمين ٢٠٪ از سرمايه شركت (٣٥٪ آن بايد نقدا به حسابى بنام شركت در شرف تأسيس نزد بانك واريز شود) تقاضاى تأسيس شركت سهامى در ضمن اظهارنامه به همراه ارائه طرح اساسنامه و طرح اعلاميه پذيره نويسى دارند و سازمان ثبت شركت ها به آنها اجازه انتشار اوراق پذيره نويسى را ميدهد. سپس با تشكيل اولين مجمع عمومى توسط مؤسسين و پذيره نويسان اساسنامه تصويب، و وجوه پذيره نويسى احراز، ومديران و بازرسان معين ميشوند و بعد از اين مراحل شركت سهامى تشكيل ميشود و جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركت ها ارائه ميگردد. [1]

هرچند ماهيت سهم مورد تحليل و بررسى قرار گرفت اما اين بحث بين حقوقدانان و فقهاء وجود دارد كه ماهيت پذيره نويسى و واقعيت آن چيست؟ و همچنين بايد بررسى شود كه شخصيت حقوقى شركت هاى سهامى با تشكيل مجمع عمومى شكل ميگيرد يا با ثبت شركت بعد از تعيين سِمت ها بعد از مجمع عمومى و تصميمات آن متولد ميشود؟

ثبت شركت صرفا يك عمل تشريفاتى نيست بلكه داراى آثار حقوقى ميباشد كه تا قبل از آن، شركت تشكيل شده داراى آن نبود مانند حق انتشار اوراق قرضه و حق صدور برگه سهام [2] و حق انتفاع مبالغ تأديه شده توسط پذيره نويسان[3] و ممنوعيت بازپس گيرى مبلغ پذيره نويسى توسط پذيره نويسان. [4]

نسبت به فرايند پذيره نويسى از منظر حقوقى دو تحليل وجود دارد :

١- جناب آقاى دكتر اسكينى ميگويند [5] در قانون فرانسه عده اى معتقدند كه پذيره نويسى يك قرارداد طرفينى است كه بين پذيره نويسان و مؤسسان واقع ميشود كه روند قضائى فرانسه نيز بر مبناى همين نظريه است . البته اين اختلاف وجود دارد كه مؤسيسن از طرف خودشان اين قرارداد را منعقد ميكنند يا از طرف شركت در شرف تأسیس كه آن شركت بعد از تحقق آن را تنجيز مينمايد.

مفاد اين قرارداد تعهد پذيره نويس به تأديه مبلغ پذيره در مقابل سهيم بودن در شركت ميباشد و با قرارداد دانستن پذيره نويسى يك سند الزام آور خواهد بود و اخذ جريمه ديركرد از او ممكن است. [6]

٢- صرفا تعهد يك طرفه از جانب پذيره نويسان ميباشد كه با احراز مجمع مؤسسين و قبول آن الزام آور ميگردد مانند تعهد به پرداخت خسارت از طرف شخص ثالث كه در حقیقت موجب انتقال دين ميشود.