درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ملکیت طولی

بنابراين عقد الشركة و البضاعة هرچند ذاتا از عقود جائز هستند اما با اشتراط و تعهد در ضمن عقد لازم خارج كه اجاره باشد (استئجار دولت و قانون براى خلق و اعتبار بخشى شخصيت حقوقى مستقل) قابل تصحيح و تطبيق بر شركت هاى سهامى ميباشد.

مؤسسين در ضمن اين عقد اجاره، جداى تعهد به عدم تصرف در اموال خودشان كه نزد شركت به امانت است و عدم فسخ عقد شركت و بضاعة الا با رأى اكثريت بر انحلال آن، تعهدات ديگرى نيز دارند مانند اينكه متعهد ميشوند تمام اموال و دارايى ها به نام شركت سند رسمى بخورد و ثبت شود، و همچنين متعهد ميشوند كه شركت تمام بدهى ها وديون خود را از سرمايه كسر كند و بيش از سرمايه مسئوليتى متوجه آن ها نباشد.

٢- عقد مضاربه با موت و جنون افلاس منفسخ ميشود[1] ولى در شركت هاى سهامى اينچنين نيست. موت و جنون نسبت به شخصيت حقوقى شركت قابل تطبيق نيست و مرگ شركت انحلال آن است اما به نسبت سهامداران با موت و جنون آنها شركت منفسخ نميشود.

ميگوييم انفساخ عقد الشركة بالموت بمعناى انتقال شراكت به وراث است نه انحلال آن كه در مانحن فيه نيز اينچنين است اما نسبت به عقد مضاربه (بضاعة) با موت حق فسخ به ورثه منتقل ميشود كه در شركت هاى سهامى اينچنين نميباشد و وراث حق فسخ مضاربه (بضاعة) را ندارند اما اين مضر نخواهد بود زيرا متوفى ضمن عقد لازم تعهد به عدم فسخ داشته است؛ البته به نظر ما اين تعهد متوفى اگر به نحوه شرط فعل (عدم فسخ) باشد صرفا موجب حكم تكليفى بر او بوده و بر وراث وجوبى نخواهد داشت اما اگر به نحوه شرط نتيجه (عدم انفساخ) باشد حكم وضعى بر متوفى و وراث را بدنبال دارد.

٣- در مضاربه اموال و سرمايه متعلق به سرمايه گذار است بخلاف شركت هاى سهامى كه اموال و دارايى متعلق شركت است و او مالك شناسايى ميشود.

ميگوييم قبلا گذشت كه سرمايه گذار (سهامدار) در ضمن تعهدى ميتواند شركت را متعهد كند يا اجازه دهد كه دارايى و اموال را به نام خود سند بزند و مالك ظاهرى آن ها به حساب آيد همچنان كه در مضاربه نيز عامل ميتواند به نام خود تجارت كند و ضامن شود و مالك ظاهرى شناخته شود.

بايد توجه داشت كه عدم احساس تملك دارايى شركت براى سهامداران برگرفته از ديدگاه اكثر حقوقدانان به انقطاع رابطه ملكيت ميباشد ولى به نظر ما صرفا حق تصرف از آنان زائل شده و ملكيت آن ها بر دارايى شركت برقرار است هرچند كه محسوس هم نباشد.

٤- مضاربة (بضاعة) از عقود است و عقود تابع قصد ميباشد قصد طرفين در آن دخالت دارد ولى در شركت هاى سهامى، سهامداران هيچگاه قصد مضاربه نداشته اند.

ميگوييم خريد و فروش سهام فقط تغيير شريك و جابجايى حقوق شركاء به اشخاص خارجى است و همان قصد اوليه مؤسسين بر تحقق مضاربه كافى است. به عبارت دیگر با پذيره نويسى قصد تحقق شراكت و مضاربه (فعاليت اقتصادى شركت) از جانب شركاء واقع ميشود و به همان صورت به اشخاص خارجى منتقل ميگردد. هرچند نگاه مالك سهام هاى شناور كوتاه مدت بوده و به خصوص ارزش مالى نفس سهم است اما نگاه مالك سهام هاى عمده و كلان، بلند مدت بوده و به فعاليت اقتصادى و عمليات تجارى شركت است و نفس شركت با همين هدف شكل گرفت و سپس بدست سهامدارهاى خرد رسيد پس ماهيت شركت تابع هدف اوليه و سهامداران عمده فعلى است.