درس خارج فقه استاد حمید درایتی
99/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ملکیت طولی
ديدگاه هفتم : برگه سهم سند ملكيت سرمايه براى شراكت با ساير سهامداران و عقد بضاعتى[1] است كه عامل شخصيت حقوقى شركت هاى سهامى ميباشند.
بنابراین نظريه ابتدا عقد شركت بين سهامداران واقع ميشود و سپس عقد بضاعة با شركتى كه مؤسسين به آن اعتبار قانونى و شخصيت حقوقى مستقل داده اند واقع مينمايند و در اين فعاليت همه منافع و سود براى شركاء است و عامل بهره اى در آن ندارد.
خريد سهام طبق اين ديدگاه چيزى جزء تجميع سرمايه و مشاركت در سرمايه گذارى نيست و مؤسسين با اعلام پذيره نويسى مطالبه شراكت ميكنند تا سرمايه مطلوب براى فعاليت اقتصادى مورد نظر نزد عامل (شركت تأسيس شده) حاصل شود و مؤسسين با آورده مالى خود جزء شركاء قرار ميگيرند.
بررسى فقهى اين تحليل :
عقد بضاعة مانند عقد مزارعة و مساقاة از انواع مضاربة محسوب ميشوند و بايد شرائط مضاربة در آن ها رعايت شود اما تطبيق بعضى از احكام و شرائط مضاربة در مانحن فيه محل تأمل است :
١- عقد مضاربة از عقود جائز و قابل فسخ يك طرفه است[2] ولى سهامدار حقّ مطالبه سرمايه خود از شركت را ندارد و تنها حق فروش سرمايه گذارى خود را به غير دارد. تنها در صورتى عقد مضاربه لزوم پيدا ميكرد كه شرط ضمن عقد لازمى واقع شود ولى بنابر این ديدگاه نهايتا ميتواند شرط ضمن عقد شركة واقع شود و حال آنكه عقد شركة نيز از عقود جائز است.
ميگوييم ايجاد شخصيت حقوقى شركت از جانب قانون ميتواند مشروط به تعهد عدم خروج از مشاركت و فسخ شخصى بضاعة باشد إلا با رأى اكثريت مجمع فوق العاده به انحلال شركت، و بدين وجه عقد شراكت و بضاعة لازم ميگردد. به عبارت دیگر مؤسسين براى ثبت شركت و به وجود آمدن شخصيت حقوقى آن ضمن تعهد به كل سرمايه، متعهد شدند كه حق فسخ مشاركت و بضاعة خود به رأى و نظر شخصى را نداشته باشند و پذيره نويس با پذيره نويسى به چنين مشاركت و بضاعة تعهد شده اى ورود پيدا ميكنند و با تعهد اولية به او منتقل ميشود، همچنان كه ممكن است بايع ملكى را با تعهدى كه برعهده گرفته به مشترى واگذار كند.
