درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ملکیت طولی

اين ديدگاه حقوقى قائلان متعددى دارد و شاهد اين وجه هم آن است كه بعضا سهام شركت هايى كه هيچ دارايى و سرمايه تجارى و توليدى ندارند خريد و فروش ميشود مانند شركت هاى خدماتى كه صرفا تخصص دارند نه أعيان خارجى، پس معلوم ميشود كه سهامدار تنها حيثيت اعتبارى و شخصيت حقوقى شركت را ميخرد نه اموال و دارايى آن؛ همچنين اين وجه با پذيره نويسى و اقدام به خرید سهام شركتى كه در حال حاضر فاقد فعاليت و سرمايه بوده سازگار است و با ساير مواد قانون منطبق ميباشد.

بررسى فقهى اين تحليل :

آنچه معضله اين ديدگاه حقوقى به شمار ميرود چند امر است :

معضل اول: رسيدن اموال و دارايى هاى شركت به سهامدار بعد از انحلال شركت با آنكه سهامدار صرفا حيثيت اعتبارى ميخرد.

براى توجيه اين مشكل تنظير به رسيدن اموال عبد با مرگ او به مولى شده است و پس اموال شركت هاى سهامى نيز بعد از نابود شدن كه همان انحلال آنهاست به صاحبان شان كه سهامداران هستند ميرسد.

ميگوييم نسبت به سرانجام اموال عبد بعد از مرگ آراء فقهى مختلفى وجود دارد؛ عده اى با تمسك به روايات لايرث و لايورث [1] ، ارث بردن و گذاشتن عبد را مطلقا نفى كرده اند خواه مورّث او مولى باشد و خواه عبد.

تنها موردى كه مولى از عبد ارث ميبرد ولاء معتق ميباشد كه مربوط به عبدى است كه مولاى او آن را به غير سبب و لزوم عتق كرده و نسبت به جرائم و خطأ هاى عامدانه او برائت نجسته است پس در اين فرض اگر آن عبد سابق بميرد و وارث نسبى نداشته باشد همه اموالش به مولاى سابقش ميرسد، و اين فرع فقهى قابل تطبيق بر مانحن فيه نيست زيرا شركت هاى تا هنگام موت خود (انحلال) در ملك صاحبان خود (سهامداران) بوده‌اند و عتقى صورت نگرفته است.

در مقابل اكثر فقهاء (اعم از قائلين به ملكيت طولية مولى و عدم آن) قائل اند اموال عبد بعد از مرگ به مولاى او ميرسد هرچند آن عبد داراى وارث نسبى باشد و اين انتقال ارث نيست تا با روايات عدم ارث از عبد منافات داشته باشد. برخى اين انتقال را چنين توجيه كرده اند كه ملكيت عبد يك نوع ملكيت متزلزل بوده كه با مرگ او زائل ميشود فلذا تمام اموال او به مولى ميرسد.

براى اين قول به چند دليل تمسك شده است :

١_ رواياتى كه دلالت دارد (فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك) مال عبد براى مولاست.[2]

٢_ رواياتى كه دلالت دارد (فان ما ترك من شئ فهو لسيده) اموال عبد مكاتب مطلق كه بخشى از پول را پرداخت كرده است، به نسبت آنچه پرداخت نكرده به مولاى او ميرسد.[3]

٣_ اولويت مولاى عبد از ولاء معتق در رسيدن اموال عبد به او .[4]

(هرگاه اموال عبدى كه آزاد شده با فقد وارث و وجود شرائط به مولاى سابق او برسد، پس رسيدن اموال عبدى كه بالفعل رق هست به مولاى بالفعل خود به طريق أولى ميباشد.)

٤_ اجماع (المسألة الأُولى : الرقّ يمنع الإرث من الجانبين‌ ، فلا يرث المملوكَ مملوكٌ ولا حرٌّ بل ماله لمولاه ، ولا يرث المملوكُ مملوكاً ولا حرّا ، ولا أعرف في شي‌ء منهما خلافاً ، ونقل عليهما الإجماع في المفاتيح وغيره ، وقال في الكفاية : لا أعرف خلافاً في شي‌ء من الحكمين .)[5]

ميگوييم تقريبا مسلم است كه اموال عبد بعد از حيات او به مولى ميرسد هرچند وارث هم داشته باشد و اين انتقال ارث نميباشد و در مسأله شركت هاى سهامى كه وارثى براى آن وجود ندارد حتما بايد چنين باشد كه اموال آن بعد از حيات (انحلال) به مالكان آن (سهامداران) برسد.

معظل دوم: پرداخت سود سالانه به سهامدار هرچند او فقط مالك حيثيت اعتبارية است و على القاعده تمام سود ملك شركت خواهد بود.

براى توجيه اين مشكل گفته شد اصالتا اين سود ملك شركت است و موجب ازدياد ارزش حيثيت اعتبارى آن ميشود اما شركت با تعهدى كه برعهده گرفته است موظف به تقسيم و پرداخت آن شده است مانند خريد عبد مشروط به هبه نصف درآمد آتى او به خريدار هرچند كه اگر اين چنين شرطى وجود نميداشت، مولى در طول مالك تبعى اموال آن عبد ميبود اما با توجه به اين شرط ملكيت ذاتى و اصلى بر نصف اموال او پيدا ميكند.

ميگوييم اين شرط و تعهد اگر به نحوه شرط فعل باشد كه فقط مستتبع حكم تكليفى و لزوم است و ضمان آور نخواهد بود كه با مواد قانونى سازگار نيست اما اگر به نحوه شرط نتيجه باشد تمليك معدوم است. به نظر ما صرف تمليك معدوم مانع از صحت نيست همچنان كه عقود زيادى مانند مضاربة و مزارعة و مساقاة و اجارة و…وجود دارد.

معضل سوم: شرعاً حيثيت اعتبارى قابل خريد و فروش نيست.

اكثر قدماء معامله و خريد و فروش را مربوط به اعيان خارجى ميدانند اما بعضى از متأخرين خريد و فروش آن را تجويز كرده اند كه معمولا در مالكيت معنوى از آن بحث ميشود هرچند اكثر ادله صحت مالكيت معنوى (لاضرر، حق سبق، آية شريفة ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [6] ) منطبق بر مانحن فيه نخواهد بود.

ميگوييم با توجه به آية شريفة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [7] و روايت ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه)[8] موضوع تجارت و معاملات مال قرار گرفته است و مال تعريف شرعى ندارد پس هرآنچه عرف براى آن ماليت شناسايى كنند ميتواند موضوع بيع قرار گيرد خواه حيثيت عينى داشته باشد و خواه حيثيت اعتبارى.