درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ملکیت طولی

ديدگاه چهارم : برگه سهم سند حقوق سهامداران است كه خريدار آن، ذى الحق از شركت ميگردد.

طبق نظر جناب آقاى دكتر كاتوزيان تحليل صحيح سهم همين وجه است كه سهامداران حق دِيْنى دارند نه حق عينى و همه حقوق آنان صرفا مالى نيست مانند حق رأى و إعمال نظر در مديريت شركت و حق آگاهى از اوضاع مالى شركت و اتفاق هاى حياتى آن، فلذا ايشان به لحاظ جميع حقوق تعبير به طلبكار شدن سهامدار از شركت كرده اند. [1]

در مقابل بعضى از حقوقدانان معتقدند حقوق سهامدارى حقى اشبه به حق دِيْنى است زيرا از منظر قانون، حقوق مالى به عينى و دِيْنى تقسيم ميشود كه متعلق حق عينى، عين خارجى است و به اصلى و تبعى منقسم ميشود اما متعلق حق دِيْنى، تعهد و ذمه ديگرى به انجام يا ترك كار و يا پرداخت مالى براى ما است، و با توجه به اين تقسيم و مقسم بودن حقوق مالى، اطلاق حق دِيْنى بر حقوق سهامدارى كه اعم از مالى (دريافت سود سالانه شركت) و غير مالى (حضور در مجمع عمومى) است تسامحى ميباشد.

بنابر اين تحليل، سهامدار با خريد سهم مالك حيثيت اعتبارى شركت و شخصيت حقوقى آن نيز نميشود بلكه صرفا به حقوق سهامدارى خواهد رسيد پس شخصيت حقوقى شركت مستقل بوده و در ملكيت كسى نيست و حرّ ميباشد. [2]

بررسى فقهى اين تحليل :

هر دِين و حقّى بايد برآمده از منشائى باشد مانند دِين بوجود آمده از قرض يا رهن و… و صرف پرداخت پول براى بدست آوردن مجموعه اى از حقوق مالى و غير مالى، وجه شرعى ندارد و لامحاله بايد تحت يك عقد عقلائى يا عقد شرعى درآيد و با وكالت و استيجار و مصالحه و… قابل تطبيق نيست.

اگر گفته شود اين مبادله سرمايه و مجموعه اى از حقوق عقد عقلائى است كه موضوع " أوفوا بالعقود " قرار ميگيرد؛ ميگوييم اين استدلال در صورتى تمام است كه همه عقلاء متفق باشند كه واقعيت خريد سهم، خريد حق ميباشد اما باتوجه به اختلافات عقلاء در تحليل سهام، عقد عقلائى بودن آن محل نظر خواهد بود.

مضافا به اينكه در مدلول آيه شريفه " أوفوا بالعقود " قضيه حقيقيه و يا خارجيه بودن آن نيز تأملاتى وجود دارد و موضوع آيه بين عقود عقلائى يا خصوص عقود ملحوظ عند الشارع در زمان صدور مردد ميباشد.

[1] و وقتى شخصى مبلغى را جھت خرید سھام شركتى اختصاص میدھد به اندازه وجوه مزبور در اموال شركت، شریك مشاع نمیشود بلكه او بدین وسیله طلبكار شركت میشود. به عبارت دیگر سھامداران با تملیك اموالى از خود به شخص حقوقى (شركت) آن را مالك اموالى میكنند و در مقابل، حقى نسبت به آن شخص حقوقى بدست مى آورند. ماھیت این حق كه بیشتر به طلب از شركت میماند، چیزى فراتر از آن است یعنى سھامداران به موجب آن داراى حقوق دیگرى نیز از جمله حق رأى، حق حضور در جلسات مجامع عمومى، مشاركت در سود و زیان شركت و... بدست مى آورند. به مجموع این حقوق سھم گفته میشود كه در قالب یك برگه بھادارى به نام ورقه سھم تجلى میابد، پس با پرداخت مبلغ سھم و خرید آن حق عینى خریدار نسبت به مالش به حق خاصى به نام سھامدار شركت بودن تبدیل می‌شود. حاشيه ماده ٢٤ قانون تجارت صفحه ١١٨.

[2] ااگر اجتماع مالكان از نظر حقوقى شخصيت خاصى پيدا كند، سرمايه شركت خواه منقول باشد با غير منقول، به این شخصیت تعلق دارد و هیچ یک از شریکان تا زمانى كه شرکت منحل نشده است نمی تواند ادعا کند که به طور مشاع در هر یک از اجزاء سرمايه حق مالكيت دارد. در شرکتهای تجارتی که دارای چنین شخصیتی هستند، حق شرکت منحصر به مطالبه منافع حاصل در زمان بقاى شرکت و تملک باقیمانده سرمایه پس از انحلال آن است. اين حق به طور مستقیم مربوط به سرمایه و اموال شرکت نیست؛ حق خاصی است که شريكان در مقابل مالک سرمایه، یعنی شخصیت حقوقی، دارند. پس باید قبول کرد که در اثر قرارداد، حقوق عينى شرکاء بر سرمایه، تبدیل به حق خاصی می شود که موضوع آن درآمد مربوط به منافع ساليانه است، و به همین جهت به تابعیت از موضوع آن باید منقول محسوب شود.باید دانست که این وضع اختصاص به شرکتهای تجارتی ندارد، و در تمام شرکتهایی که از نظر حقوقی می تواند دارایی خاص داشته باشد جاری است: به عنوان مثال، اگر شرکتی به منظور استخراج معدن تشکیل شود، چون موضوع فعالیت آن تحصيل و خرید و فروش مال غیرمنقول است، در زمره شرکتهای تجارتی قرار نمی گیرد، ولی سهام آن مانند سایر شرکتها منقول است.دكتر كاتوزیان، حقوق مدنى اموال و مالكيت صفحه ٥٩.