درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ملکیت طولی

دلیل سوم: سهامداران نسبت به اموال شركت خود را محق نميدانند و احساس تملك آن نميكنند بخلاف منافع شركت كه خود را مستحق ميدانند مضافا به اينكه حقوقدانان تصريح دارند كه با خريد سهم، رابطه سهامدار و اموال او قطع ميشود و حال آنكه بنابر ملكيت طولية، سهامدار به تبع شركت، حقّى نسبت به اموال آن پيدا ميكنند.

ميگوييم سهامدار بنابر ملكيت طولية، به واسطه هيأت مديره و مديرعامل دخل و تصرف در اموال شركت دارد و هر سهامدارى ميداند كه بعد از انحلال شركت، بخشى از اموال آن براى اوست فلذا گاهى اقدام به خريد سهام شركت هاى ورشكسته و در حال انحلال ميكنند پس اينكه سهامدار هيچ نگاهى به دارايى شركت ندارد حرف تمامى نيست .

دلیل چهارم: اگر سهام حصه اى از اموال شركت باشد، بيع سهم تا قبل از تأمين سرمايه شركت جائز نخواهد بود زيرا از مصاديق بيع معدوم است كه غير معقول و غير شرعى ميباشد و حال آنكه بنابر مصرح قانون، شركت حق دارد بعد از ثبت شركت و قبل از تأمين منابع و سرمايه اقدام به پذيره نويسى و فروش سهم نمايد در حالى كه براى شركت دارايى و اموالى شكل نگرفته است.

ميگوييم ملكيت اموال شركت به تبع تملك بر شركت است و در فرض اشكال شركت موجود است پس هرگاه كه آن شركت صاحب دارايى شد، به تبع اصل شركت به تملك سهامداران در مى آيد و بيع معدوم صورت نخواهد گرفت.

همچنان كه ممكن است ابتداً عبدى خريده شود و بعد از ملكيت آن عبد صاحب اموالى گردد كه تابع عبد است و در تملك مولى خواهد بود.

دلیل پنجم: خريد سهام توسط خوده شركت بنابر ملكيت طولية قابل تصوير نخواهد بود و ممكن نميباشد.

ميگوييم بنابر ماده ١٩٨ لايحه اصلاحيه قانون تجارت، خريد سهم توسط شرکت ممنوع ميباشد [1] و اختصاصا فقط در دوجا خريد سهام توسط خوده شركت ممكن ميباشد كه آن عبارتند از بازخريد سهام و سهام خزانه.

اما بازخريد سهام براى شركت ها بنابر ماده ٦٥ لايحه اصلاحيه قانون تجارت ممكن ميباشد [2] كه حقيقت آن ابطال و انعدام سهم توسط شركت است نه انتقال سهم از يك مالك (سهامدار) به مالك ديگر(شركت) و معمولا در راستاى كاهش و استهلاك سرمايه اتفاق ميافتد تا تعداد سهام شركت تقليل يابد و سهامدار بازاء دريافت مبلغى از سود انباشته شركت، نسبت به تعدادى از سهام خود رفع يد كند و اين هدف با صرف انتقال سهم و تبديل ملكيت آن حاصل نخواهد شد.

مضافا به اينكه بعد از قبول ملكيت طولية محذورى ندارد كه مالك بالذات حصّه ى خود را از مالك بالتبع خريدارى كند و شركت خودش را از سهامدار بخرد همچنان كه در عبد مكاتب صورت ميگيرد كه واقعيت آن تحرير است نه تمليك.

اما خريد سهام خزانه نيز به موجب بند (ب) ماده ٢٨ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ١٣٩٤ جائز شمرده شده است. [3]

اين قانون بمنزله تخصيص ماده ١٩٨ لايحه اصلاحيه قانون تجارت ميباشد كه بنابر آن شركت اجازه دارد بخشى از سهام خود را خريدارى كند تا در زمان مناسب دوباره بفروش گذارد.

در ماده ٥ آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب ١٥ تیرماه ١٣٩٤ راجع به حقوق و محدودیت های سهام خزانه آمده است :

    • ناشر نسبت به سهام خرانه خود فاقد حق رأى در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال مستحق دریافت هیچ گونه دارایی نمی باشد.

    • به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد.

    • سهام خزانه در حد نصابهای مربوط به رسمیت و رأی گیری مجامع عمومی ناشر، محاسبه نمیشود.

    • در فرایند افزایش سرمایه قبل از شروع پذيره نویسی ناشر باید فاقد هرگونه سهام خزانه باشد.

نسبت به وجه اقتصادى سهام خزانه اختلاف نظر وجود دارد. به نظر عده اى خريد سهام توسط خوده شركت هيچ توجيه اقتصادى ندارد بلكه آثار منفى به بار مى آورد زيرا موجب كاهش سرمايه و سود انباشته شركت ميشود و خريد سهام با دسترسى شركت به اطلاعات پنهان (رانت اطلاعاتى) و تكيه بر افق هاى دور و نزديك خود موجب اضرار به سهامداران ميشود.

در مقابل براى سهام خزانه آثار اقتصادى مثبتى شناسايى شده است مانند جمع آورى سهام شناور و مديريت نوسانات ارزش سهام و تعادل سازى بازار سهام و مساعد سازى زمينه افزايش سرمايه شركت.

اما نسبت به وجه حقوقى و فقهى سهام خزانه ميگوييم با توجه به عدم جريان آثار سهام و حقوق سهامدارى در سهام خزانه، احتمال دارد خريد آن صرفا بمعناى بلوكه كردن و راكد شدن تعدادى از سهام است كه بنابر ملكيت طوليه مالك واقعى سهام خزانه همان سهامداران هستند و شركت به نيابت از ساير سهامداران بخشى از سهام خود را از جريان انداخته است همچنان كه در يك شركت مدنى شركاء ميتوانند اتفاق كنند تا بخشى از سرمايه راكد بماند.