درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ملکیت طولی

چهارمين نمونه از قول به ملكيت طولية در فقه، تحت بحث خمس و مستحقين آن مطرح شده است. مشهور فقهاى اماميه بنابر ظاهر آية خمس [1] قائل اند كه خمس بايد بر شش قسمت تقسيم شود كه سه سهم آن مربوط به خدا و رسول و ذوى القربى و سه سهم ديگر براى يتامى و مساكين و إبن سبيل است[2] ، اما در مقابل ابى حنيفه و شافعى از اهل سنت قائل اند خمس بايد بر پنج قيمت تقسيم شود و نيازى به انقسام سهم مستقل براى خداوند نيست زيرا سهم ايشان صرفا تشريفى است و تمام اموال انسان براى خداست نه صرفا يك سهم از خمس آن.

عده اى از فقهاى شيعه مانند صاحب جواهر و از معاصرین، حضرت آيت الله مكارم شيرازى[3] ميفرمايند احتمال دارد تمام خمس ملك اعتبارى پروردگار باشد (در مقابل ملكيت حقيقى خدا بر تمام مخلوقات و اموال) كه ملكيت رسول و امام در طول آن قرار گرفته است مانند ملكيت مولى و عبد نسبت به اموال عبد و يتيم و مسكين و ابن سبيل هم صرفا مورد مصرف خمس هستند نه مالك آن، و ملكيت رسول و امام ملكيت منسب و شخصيت حقوقى آنان است نه شخص آن ها تا به ارث برسد.

صاحب جواهر ميفرمايد اگر اجماع بر خلاف و قول به انقسام بر شش قسمت نميبود، نظريه ملكيت طولية در خمس وجيه بود.[4]

ما به دنبال مواردى از ملكيت طولية در فقه بوديم كه به چهار فرع فقهى اشاره شد و با تتبع بيشتر امكان يافتن نمونه هاى بيشترى وجود دارد و در بين متأخرين مساله مستبعدى نيست همچنان كه حضرت امام در ذيل بحث انفال، ملكيت طولية را امرى مسلّم دانسته اند و در مولى و عبد و نيز خدا و عباد جارى ميدانند.

همچنين مرحوم آيت الله هاشمى شاهرودی در ذيل خمس كنز، احتمال ملكيت طولية امام و واجد گنج را نيز مطرح ميكنند . [5]

مختار ما در مسأله

تحليل صحيح در ماهيت سهم و شركت هاى سهامى همين ملكيت طولى سهامداران و شركت هاست و عمده مشكلات فقهى مطرح شده را مرتفع ميسازد مثلا ضامن بودن شركت منافاتى با مالك بودن سهامداران نخواهد داشت و يا حق انحلال شركت داشتن سهامداران بخاطر مالكيت بالا دستى آنان است، مضافا به اينكه اين تحليل با مواد قانونى و حقوقى نيز سازگار است هرچند مصرح آن ها نيست.

نكته

ممكن است گفته شود با توجه به موارد فقهى، اصل ملكيت طولى پذيرفته است اما توقيفى است يعنى نيازمند دليل اثباتى شرعى است و قابل تسرى و تعدى نميباشد، ولى ميگوييم مناط اعتبار ملكيت شرعى امضائى است نه تأسيسى و هر نوع ملكيتى كه اعتبار عقلائى داشته باشد اگر منع و حظر شرعى براى آن نرسيده باشد صحيح است و درما نحن فيه ملكيت طولية معتبر عقلاست و نه تنها منع شرعى ندارد بلكه خوده شارع در مواردى از شريعت آن را پذيرفته است كه عبيد و اماء از آن امور بود، و أيضا ملكيت طولية امر مستحدثى هم نيست تا ادعاى لازم باشد دنبال امضاى شارع باشيم بلكه عدم ردع ايشان كافيست.

باتوجه به مختصات شركت هاى سهامى و كيفيت حقوق و احكام آن، عقلاً حقيقتى جز مالكيت طولى بدست نمى آيد هرچند بر آن تصريح نشده باشد.

اشكال

گفته شده به چند دليل ملكيت طولية در شركت هاى سهامى قابل تطبيق نيست :

دلیل اول: اصل ملكيت طولية تصوير روشنى ندارد و در فقه مورد ترديد است.

ميگوييم مشهور متأخرين ملكيت طولية را تصوير كرده و از آثار آن سخن گفته اند اما اگر منظور مستشكل، عدم اجماعى بودن آن است كه عدم اجماع نميتواند كاشف بطلان يك نظريه باشد. مضافا به اينكه اختلاف موجود در ملكيت طوليه مولى و عبد ناشى از قول مشهور قدماء به عدم مالكيت عبد است و طبق مبناى آن ها نوبت به تصوير ملكيت طولية نمى رسيده است.

دلیل دوم: لازمه ملكيت طولية در شركت هاى سهامى آن است كه سهامدار به تبع شركت، مالك دارايى آن ميشود فلذا هنگام خريد بايد علم تفصيلى به دارايى شركت داشته باشد و الا معامله غررى بوده و از منظر شرع و عقلاء باطل خواهد بود فلذا عدم علم سهامدار به اموال شركت قرينه عدم ملكيت طولية است.

ميگوييم اگر غرر شرعى منظور است كه نفس عملكرد عقلاء به خريد و فروش سهم قرينه اى بر غررى نبودن آن است و اگر غرر شرعى مقصود است كه حقيقت شرعيه نيست تا شارع تفسير اختصاصى از آن ارائه داده باشد بلكه حقيقت عرفيه بوده و احاله به عرف و عقلاء شده است و عقل هر جهلى را مستلزم غرر نميداند و الا غالبا معامله و تجارت بدون غرر و ريسك وجود ندارد.

و اگر مجازفه و گزاف مراد است كه به نظر ما بيع مجازفه و نهى از آن، عنوان مستقلى ندارد و از باب مصداق معامله غررى در روايات ما منهى عنه گرديده است.

مضافا به اينكه بنابر ملكيت طولية، سهامدار بالتبع مالك اموال و دارايى شركت ميشود و علم تفصيلى در توابع بيع و ملك لازم نيست همچنان كه در خريد و فروش عبد، جهل به اموال او مضر به صحت معامله نبود و فلذا صرف معلوم بودن قيمت سهام، خريد و فروش آن را از غرر خارج ميكند هرچند علم تفصيلى به محتواى آن وجود نداشته باشد و مقدار دارايى يكى از آيتم هاى ارزش يك سهم است.