درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ملکیت طولی

هرچند براى ملكيت طولية أب و إبن مؤيدات متعددى درميان روايات ما وجود دارد مانند حق استمتاع اب از أمة ابن[1] يا حق تصرف والد در اموال ولد جهت مؤونة حج[2] ، اما ذيل بعضى از آنها نكته اى وجود دارد كه مسأله را صرفا اخلاقى و عدم حق تعدى به پدر و حبس او بخاطر فرزند[3] و يا در مقام بيان جواز حق تصرف اب ميكند[4] مثلا جواز وطئ كنيز فرزند موقوف بر پرداخت قيمت آن شده است.[5]

اين فرع، نيازمند بحث فقهى و بررسى بيشترى است كه خروج از بحث ماست و صرفا در مقام ارائه نمونه هايى از ملكيت طولية در شريعت هستيم.

سومين مسأله فقهى كه قول به ملكيت طولى در ذيل آن وجود دارد، ملكيت پيامبر و امام عليهم السلام نسبت به اموال انسان هاست كه دراين باب سه دسته روايت وجود دارد :

    • أنّ الأرض كلها للإمام[6]

    • الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا [7]

    • أنّ الدنيا و الآخرة للإمام [8]

نسبت به حقيقت ملكيت امام و كيفيت آن اختلافاتى وجود دارد و حتى در زمان أهل البيت عليهم السلام نيز مورد نزاع قرار گرفته بوده و اختلاف هشام و إبن ابى عمير پيرامون آن بوده است و تفصيل اين مساله در ذيل كتاب خمس و انفال مى آيد و ما صرفا به بيان آراء فقهاء ميپردازيم :

    • بعضى از بزرگان مانند آخوند خراسانى[9] و مرحوم اصفهانى[10] و حضرت آيت الله بروجردى[11] قائل اند ملكيت امام مانند ملكيت پروردگار متعال حقيقى و ملكيت مردم اعتبارى است .

براى تقريب ملكيت حقيقى امام، مرحوم اصفهانى چنين استدلال كرده اند كه هرچند خداوند موجد و خالق عالم اما امام واسطه فيض و در سلسله معلول قرار دارد كه بدين اعتبار او نيز مالك حقيقى خواهد بود و برخى از آن، تعبير به ملكيت طولية كرده اند هرچند اختلاف جنس دارد.

در مقابل عده ديگرى فرموده اند ملكيت حقيقى آن ها تفويضى است كه از جانب خداوند اعطاء شده و در روايات از آن به هبه يا ارث تعبير شده است اما به نظر مى آيد اعطائى و تفويضى بودن ملكيت خلاف حقيقى بودن آن است و موجب اعتبارى بودن آن ميشود اما مصحح ملكيت طولية هم جنس است.

نكته : علت فاعلى يا علت غايى بودن امام نسبت به مخلوقات محل نزاع است كه بحث كلامى ميباشد و دقائق روايات نيازمند دقت بيشترى است.

    • مرحوم‌ شيخ عبدالكريم حائری ميفرمايند ملكيت امام بمعناى ولايت و سلطنت امام است چه تكوينى باشد و چه تشريعى و تصرف مردم محتاج به إذن و رضايت امام است كه ايشان ولىّ همه عباد هستند.

    • حضرت آیت الله خوئى ميفرمايند اين روايات ناظر به زمين ممات است كه مالك ندارند و انصراف به آن دارد مانند درياهاى آزاد و اقيانوس ها يا پيمان جنوبگان [12] .

به تعبير ديگر اگر روايات ملكيت امام عام باشد با اسباب شرعى مملّك تخصيص ميخورد.[13]

    • برخى از فقهاء مانند حضرت آیت الله بروجردى و منتظرى و محقق همدانى[14] و مرحوم ميرداماد[15] قائل به ملكيت طولية امام نسبت به اموال مردم هستند هرچند از هم جنس بودن با نبودن آن دو ملكيت سخنى نگفته اند.

اگر ملكيت طولى امام حقيقى باشد امام با خريدن زمين از يك شخص، مالك اعتبارى آن نيز ميشوند اما اگر اعتبارى باشد فعل امام لغو خواهد بود.

آيت الله منتظرى در جواب اشكال ميفرمايند ملكيت سابق امام به جهت شخصيت حقوقى و منسب امامت ميباشد و ملكيت لاحق ايشان به جهت شخصيت حقيقى و شخص امام.