درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ملکیت طولی

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ؟ قال : فقال : المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له.[1]

در اين روايت مال عبد، براى مولى نيز شناخته شده و جمع بين ملكيت هردو گرديده كه همان ملكيت طولى است و اموال عبد مال مال مولاست هرچند بخاطر عدم علم و قصد بايع در فرض سؤال ، آن اموال از ملك او خارج نشده است و اگر مالك اموال فقط عبد باشد قابل انفكاك از او نميبود و وجهى براى مالك بودن بايع يا مشترى نسبت به آن اموال نمى ماند و أيضا اگر مالك اموال فقط مولى باشد وجهى براى انتقال عبد بهمراه اموال و تبعيت اموال از او نبود.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع.[2]

اين روايات قابل حمل بر ملكيت عرضى نيست زيرا بر فرض ملكيت عرضى، علم و جهل بايع در آن دخالتى نميداشت و شخص عبد نيز بايد نقشى در آن ميداشت زيرا اموال منتسب به اوست هرچند مسلوب الإختيار ميباشد.

محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به.[3]

در اين روايت رعايت تناسب بين قيمت عبد و ارزش دارايى او نفى شده است.

مسبّ فقهى اين بحث مسألة پنجم عروة در بحث نكاح عبيد و اماء است كه اكثر فقهاء در ذيل آن به بررسى ملكيت طولية پرداخته اند :

(مسألة ٥) : إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صح على الأقوى من ملكية العبد والأمة وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه بل الأقوى كونه مالكا لهما ولمالهما ملكية طولية. [4]

قاعده تزويج نكاح أمة آن است كه به سبب تقابل بضع و مهر، مهريه براى مولى ميباشد زيرا او مالك بضع است اما مرحوم سيد يزدى ميفرمايد شرط خلاف اين قاعده و قرار دادن مهريه براى خوده كنيز هم جائز است زيرا بنابر نظر أقوى عبد و أمة مالك ميشوند هرچند مولى ميتواند اموال آنان را تملك كند بلكه على الاقوى نياز به تملك مستقل هم ندارد و مولى مالك عبد و أمة و اموال آنهاست كه نتيجه آن ملكيت طولية ميشود.

مرحوم سيد عبدالاعلى سبزوارى در مقابل اشكالات آيت الله حكيم ميفرمايند ملكيت طولية، مقتضاى جمع بين ادله است كه مانع و محذور عقلى و شرعى نيز براى آن وجود ندارد. تنها مشكلى كه براى آن گفته شده اولا عدم پذيرش آن در بين قدماست كه به نظر ما نميتواند مانع باشد زيرا بسيارى از اقوال متأخرين اين چنين بوده كه قدماء متفتن به آن نبوده‌اند و ثانيا مخالفت آن با ذوق عرفى است كه اين نيز مورد قبول نيست بلكه ملكيت پروردگار متعال و ملكيت انسان ها در اموال آنان بهترين شاهد بر ملكيت طولية است.[5]

تا به حال در مقام اثبات ملكيت طولية در يك فرع فقهى بوديم كه آن تعاقب ملكيت عبد و مولى بود و به بيان أدله و اقوال در ذيل آن پرداختيم، اما مورد ديگرى كه در آن ادعاى ملكيت طولية شده ملكيت أب و إبن نسبت به اموال إبن است.

آيت الله منتظرى در ذيل مسأله حقّ تصرف پدر در اموال فرزند و روايت صحيحة محمد بن مسلم[6] ميفرمايند اين روايات مفهم آن است كه نسبت والد و ولد مانند نسبت مولى و عبد ميباشد و پدر مالك اموال فرزند است.[7] [8]

بايد توجه داشت كه قيد احتياج در سؤال سائل آمده بود نه كلام امام و با توجه به ذيل روايت و استناد امام به حديث نبوى، صدر نيز در مقام بيان ملكيت طولية براى پدر است و قيد احتياج دخالتى در مسأله ندارد بلكه صرفا جهت سقوط اذن از فرزند لازم است و در فرض عدم احتياج تصرفات پدر بايد مأذون از فرزند باشد (ملكيت طولية منافاتى با لزوم إذن در تصرف ندارد) ، بخلاف ملكيت طولية مولى و عبد كه تصرفات مولى موقوف بر اذن عبد نبود.

تفاوت ديگر ملكيت طولية أب و إبن با مولى و عبد آن است كه عبد بدون إذن مولى حق تصرف در اموال خود را ندارد امّا تصرفات إبن نيازمند إذن أب نميباشد و فلذا ملكيت طولية در شركت هاى سهامى به رابطه مولى و عبد نزديك تر است.