درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ملکیت طولی

بررسى فقهى اين تحليل :

ملكيت طولى در فقه معمولا ذيل بحث مولى و عبد مى آيد كه ابتدا بحث از اصل ملكيت عبد ميشود و بنابر پذيرش ملكيت عبد نوبت به بيان رابطه ملكيت عبد با ملكيت طولى ميرسد.

نسبت به اصل ملكيت عبد سه قول در ميان فقهاء وجود دارد :

١_ ملكيت عبد مطلقا

٢_ ملكيت عبد فقط نسبت به اموال يسير

٣_ عدم ملكيت عبد مطلقا

حضرت آیت‌الله خوئى ميفرمايند مستفاد از أحكام اختصاصى عبيد و اماء ، ملكيت عبد مطلقا است و قول اول صحيح ميباشد مثلا در روايات آمده از عبد ارث برده نميشود[1] و حال آنكه لازمه امكان ميراث ملكيت است و يا زكات در اموال عبد واجب نميباشد[2] و حال آنكه اگر عبد مالك چيزى نشود وجوب زكات نسبت به او سالبه بانتفاء موضوع است و نيازى به ورود روايات نبود و يا امكان هبه مولى به عبد[3] كه لازمه صحت هبه انتقال از ملك به ملك است پس صحت هبه بمعناى ملكيت عبد ميباشد.

قائلين به قول سوم نسبت مال با عبد را مجازى ميدانند نه حقيقى فلذا بنابر نظر آنان اين روايات و أحكام دلالتى بر ملكيت عبد ندارد.

قول دوم هم وجه جمع بين ادله است كه مؤيد روايى هم دارد.

بنابر قول به ملكيت عبد، تمام تصرفات ناقله او در اموال خويش بايد مأذون از مولى باشد و او محجور از تصرف است هرچند ساير تصرفات او صحيح است. اما وجه محجوريت او با اينكه مالك بوده، يا ملكيت عرضى مولى و عبد است و يا ملكيت طولى مولى و عبد.

لازمه قول به تملك عرضى، يك نوع ملكيت مشاع است كه تصرف عبد بايد مأذون من قبل مولى باشد. به نظر حضرت آیت الله خوئى اين قول ثبوتا ممكن است و محذور عقلى ندارد همچنان كه اجتماع دو حكم واقعى با دو حكم ظاهرى و يا حكم واقعى و ظاهرى امكان دارد اما دليل اثباتى براى آن وجود ندارد بلكه ادله نقليه نافى آن است.[4]

مستفاد از حكم به عدم وجوب زكات در مال عبد، عدم ملكيت عرضى مولاست و الا بايد زكات بر او واجب ميبود و أيضا لازمه صحت هبه مولى به عبد، امكان انتقال مال از مولى به عبد است و حال آنكه بنابر ملكيت عرضى مولى، خروج مال از ملك او حاصل نخواهد شد.

به نظر ايشان قول صحيح ملكيت طولى مولى و عبد است همچنان كه مختار صاحب عروة [5] و مطابق با روايات ميباشد. بنابراين ديدگاه مولى بالأصالة مالك عبد و بالتبع مالك اموال او ميباشد و در كيفيت تصرف مولى در اموال او اختلاف نظر وجود دارد.

ميگوييم عدم امكان تصرف عبد غير مأذون در اموال خود بنابر ملكيت طولى واضح نيست مگر به نحو ملكيت مشاع فرض شود كه تصرف هريك موقوف بر اذن ديگرى باشد.

حضرت آیت‌الله حكيم مخالف ملكيت طولى هستند زيرا اولا عرفى نيست و براى عقلاء شبيه و نظير ندارد و ثانيا تعدد ملكيت، ظهور در تضاد دارد هرچند طولى تصوير شود و امكان استقلال تصرف دو مالك در مال واحد ممكن نيست.

ايشان ميفرمايند بايد توجه داشت كه ملكيت خداوند در اموال بندگان از قبيل ملكيت طولى نيست بلكه حق پروردگار مستقيما بر اموال و اعيان بندگان تعلق گرفته است نه بالتبع عباد و اساسا جنس ملكيت ذات ربوبى با ملكيت ما متفاوت است زيرا ملكيت ايشان حقيقى و ملكيت ما اعتبارى است ولى آنچه مورد ادعا بود تعلق دو ملكيت طولى يا عرضى هم جنس در مال واحد است.[6]

براى تبيين بيشتر مساله به چند روايت اشاره ميكنيم :

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده.[7]

در اين روايت از طرفى اموال براى عبد شمرده شده (و ماله) و از طرفى آن اموال براى مولى (لأهله) دانسته شده است و اگر ملكيت عبد راسا منتفى ميبود وجهى براى نفى حق عتق وصايت و اعطاء نميماند.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان منى إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله فى حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثم قال (عليه السلام): قل له فليردها عليه، فإنه لا يحل له، فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة... الحديث.[8]

در اين روايت مرتكز ذهنى سائل آن است كه عبد مالك ميشود اما تمام اموال او در اختيار و مولاست و امام عليه السلام هم مرتكز او را تصديق ميكنند و صرفا اين مورد از آن قاعده نميدانند.