درس خارج فقه استاد حمید درایتی
99/06/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /مقدمه
بررسى فقھى این تحلیل :
لازمه این دیدگاه تعدد مالك بر ملك واحد است و مالك اموال شركت در آن واحد ھم شخصیت مستقل شركت ھا و ھم نفس سھامداران میباشند.
استحاله ملكيت عرضى متعدد در فقه از مسلمات شمرده شده هرچند بعضى از فقهاء ملكيت طولى متعدد را ممكن دانسته اند.
حضرت آيت الله خوئى در ذيل بحث نكاح عبد ميفرمايند ملكيت امر اعتبارى است و تضاد و تناقض و تماثل كه از مختصات امور تكوينى است، در امور اعتبارى راه ندارد پس اعتبار ملكيت متعدد در عرض واحد بر ملك واحد استحاله عقلى ندارد و صرفا لغو و خلاف حكمت است زيرا ملكيت تابع آثارى است كه عمده آن استقلال در مطلق تصرف و انتقال به ورثه بعد از مرگ ميباشد و حال آنكه عقلاء اجتماع اين آثار براى مالك متعدد را ممكن نميدانند. بنابراين اگر در موردى بلحاظ آثار تنافى در اعتبار دو ملكيت هم عرض وجود نداشته باشد، اعتبار آن صحيح است مانند مولى و عبد كه اگر ملكيت هر دو را در اموال عبد بپذيريم محذورى ندارد زيرا تصرف در اموال عبد برعهده مولاست و ارث نسبت به عبد هم منتفى است فانّه لا يرث و لا يورث. هرچند از جهت ثبوتى ملكيت عرضى مولى و عبد ممكن است اما چون دليل اثباتى بر آن وجود ندارد قابل پذيرش نيست بلكه دليل اثباتى مفهم ملكيت طولى آن دوست.[1]
مي‌گوييم : اگر ملكيت امر اعتبارى است و نسبت به دو مالك تصوير شد، دو محذور حضرت آیت الله خوئى پذيرفته نيست زيرا با موت يكى، ورثه او با مالك اول اجتماع ميكنند و با حيات او، هر دو حق تصرف تام را دارند پس صرفا استبعاد عرفى دارد نه عقلى مگر شئ اى كه قابليت تصرف همزمان را نداشته باشد كه در آن صورت هم مشكل در قابليت قابل است.
مضافا به اينكه لحاظ ملكيت عرضى بدون اين دو اثر نيز لغو نيست و ذا اثر است مثلا بنابر ملكيت عبد، اشتراء عبد موجب ملكيت اموال او نيز ميشود ولى بنابر ملكيت مولى، اموال عبد در ملكيت بايع باقى ميماند، هرچند اين نتيجه با ملكيت طولى هم واقع ميشود.
با توجه به اين كلام در مولى و عبد، ديدگاه سوم نيز بلامحذور است زيرا اولا تصرف در اموال و دارايى هاى شركت با اذن سهامداران است و هيأت مديره و مدير عامل با رأى آنان شكل ميگيرد و ملكيت شركت با محجوريت قانونى او از تصرف، قابل جمع ميباشد و ثانيا اموال شخصيت حقوقى نيز با مرگ آن كه انحلال است به سهامداران ميرسد و مانند عبد لا يرث و لا يورث هست فلذا اين نظريه محذور عقلى و عقلائى ندارد هرچند نظير فقهى و دليل اثباتى ندارد.
ديدگاه سوم : برگه سهم سند ملكيت بخشى از حيثيت اعتبارى شركت و شخصيت حقوقى آن است كه به تبع آن مالك بخشى از اموال خارجى شركت ميشود.
اين وجه همان ملكيت طولى است كه مالك اموال و اعيان خارجى شخصيت حقوقى شركت است و مالك شركت سهامداران هستند. با اين نظريه بين شناسايى قانونى مالك بودن شركت و متصف شدن آن به آثار ملكيت مانند مخاطب بودن ديون و دعاوى و اجراء قوانين و… و بين نقش داشتن سهامداران در تصرفات شركت و وجود آثار ملكيت براى آنان نظير حق تصميم گيرى و حق رأى و بهره مند شدن از منافع و أرباح شركت و… جمع ميشود.
لازمه اين نظريه آن است كه تصرف مستقيم سهامداران در اموال شركت ممكن نيست و برعهده خوده شركت ( هيأت مديره و مديرعامل ) است و آنان صرفا ميتوانند در نفس شركت تصرف كنند.
