درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /مقدمه

دیگر از موادّى كه نافى قرض بودن سھام است ماده ٣٥ لايحه اصلاحيه قانون تجارت میباشد ھرچند كه به صراحت ماده ٢٤ نميباشد.[1]

بر اساس این ماده اگر پذیره نویس بعد از پرداخت بخشى از مبلغ اسمى سھم، باقى آن را تا موعد مقرر پرداخت نكند شركت حقوق مختلف مانند فروش سھم او یا مطالبه جريمه دیركرد از او را دارد و حال آنكه بنابر دیدگاه اول سھامدار و پذیره نویس طلبكار از شركت است نه بدھكار ولى مطالبه جریمه دیركرد از او مؤید بدھكار بودن اوست و جریمه كردن طلبكار وجھى ندارد. اگر گفته شود این جریمه بابت تخلف از وعده اى است كه در قرض دادن پذیره نویس صورت گرفته است، میگوییم یا این جريمه بخاطر صرف وعده و تعهد پذیره نویس است كه موجب حكم تكلیفى و وضعى نمیشود و الزامى به پرداخت اصل قرض و جریمه دیركرد با صرف وعده حاصل نمیشود و یا به موجب اضرار به شركت است كه در این فرض صرفا مقدار ضرر حاصله براى شركت را ضامن است نه مقدار معین و معلوم بر اساس جریمه دیركرد و یا بر اساس شرط ضمن عقد بوده است كه بر فرض لزوم آن عقد، صرفا لزوم تكلیفى و وجوب را بھمراه دارد و مستتبع حكم وضعى نیست. [2]

باید توجه داشت قرض تا به مستقرض اداء و پرداخت نشود عقدى صورت نگرفته و از باب شرط ضمن عقد نسبت به مقدار پرداخت نشده، قابل اصلاح نیست.

ھرچند این دیدگاه با برخى از مواد قانونى تنافى دارد اما ظاھر كلام بعضى از حقوق دانان نیز مؤید آن است.

جناب آقاى دكتر كاتوزیان در ضمن تبیین ماھیت حقوقى سھام میگویند : وقتى شخصى مبلغى را جھت خرید سھام شركتى اختصاص میدھد به اندازه وجوه مزبور در اموال شركت، شریك مشاع نمیشود بلكه او بدین وسیله طلبكار شركت میشود.

به عبارت دیگر سھامداران با تملیك اموالى از خود به شخص حقوقى (شركت) آن را مالك اموالى میكنند و در مقابل، حقى نسبت به آن شخص حقوقى بدست مى آورند. ماھیت این حق كه بیشتر به طلب از شركت میماند، چیزى فراتر از آن است یعنى سھامداران به موجب آن داراى حقوق دیگرى نیز از جمله حق رأى، حق حضور در جلسات مجامع عمومى، مشاركت در سود و زیان شركت

و... بدست مى آورند. به مجموع این حقوق سھم گفته میشود كه در قالب یك برگه بھادارى به نام ورقه سھم تجلى میابد، پس با پرداخت مبلغ سھم و خرید آن حق عینى خریدار نسبت به مالش به حق خاصى به نام سھامدار شركت بودن تبدیل میشود.[3]

بررسى فقھى این تحلیل :

دیدگاه اول: نفس این قرارداد قرض ربوى و حرام و باطل است ھرچند شركت سودآور ھم نباشد.

اگر حرمت ربا در خصوص مسلم از مسلم باشد و حرمت رباى مسلم از غیر مسلم بلا دلیل باشد، ممكن است بگوییم كه شركت ھاى سھامى شخصیت حقوقى مستقل دارند اما اسلام و كفر نسبت به آن بى معناست پس اسلام نسبت به آن سالبه بانتفاء موضوع میباشد و مشمول دلیل حرمت ربا قرار نمیگیرد فتامّل.

اما اگر از ادله ، حرمت مطلق ربا بدست آید كه رباى مسلم از كافر از آن استثناء شده باشد أخذ ربا از شركت ھاى سھامى مشمول اطلاق دلیل حرمت میشود و ممنوع است.

اين كلام نسبت به مقام ثبوت بود اما در مقام اثبات آنچه در روايات ما آمده است عبارتند از : ( ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا )[4] يا ( ليس بين المسلم و بين الذمىّ ربا )[5] كه از آن برمى آيد مطلق ربا حرام است و اين موارد استثناء در مساله هستند و چون كافر حربى و ذمىّ نسبت به شخصيت حقوقى شركت ها قابل تطبيق نيست همچنان تحت عموميت حرمت ربا باقى هستند اما اين موضوع نيازمند فحص بيشترى در ادلّه رباست.[6]

دیدگاه دوم : برگه سھم سند مالكیت بخش مشاعى از اموال شركت است.

بعضى از مواد قانونى اشعار به این نظریه دارد مثلا در ماده ٢٤ لایحه اصلاحيه قانون تجارت آمده بود كه سھم قسمتى از سرمايه شركت است و روشن است كه سرمايه بخشى از اموال شركت ميباشد پس ماده ٢٤ با این دیدگاه تنافى ندارد.

اموال شركت عبارتند از دارایى شركت و سرمایه شركت كه ھمان مبلغ اسمى سھام توزیع شده است پس قسمتى از سرمایه لامحاله بخشى از اموال شركت ميباشد.